به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مهر، مجتبی شفیعی با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر تهران در خصوص نرخ کرایه‌های تاکسی و اتوبوس گفت: این مصوبه تا زمانی که به تأیید فرمانداری نرسد، قابلیت اجرای ندارد و مخالفت‌های ما نیز در این خصوص بارها تکرار شده اما متأسفانه توجهی به آن نشده است. وی ادامه داد: پیش از بررسی نرخ‌های جدید در شورا و قانونی شدن افزایش قیمت‌ها شاهد گران کردن کرایه‌ها توسط برخی از رانندگان هستیم و این نشان دهنده ضعف نظارتی است که نمی‌توانیم در تخلفات رانندگان تاکسی و حتی بخشی از ناوگان اتوبوسرانی نظارت کنیم. شفیعی با اشاره به برخی شکایات و بی‌نظمی‌ها در بخش اتوبوس‌های خصوصی گفت: بر اساس قیمت‌هایی که از طریق رسانه‌ها اعلام شده، مصوبه شورا در خصوص قیمت اتوبوس‌ها منطقی نیست. ناوگان اتوبوس‌رانی باید ناوگان ارزان‌قیمتی برای مردم باشد. ما سال گذشته یارانه‌های بخش مترو و اتوبوس را هفت برابر افزایش داده و از پنجاه میلیارد تومان به 350 میلیارد تومان رساندیم. مگر چقدر تورم در سال جاری بوده که اینگونه عددها را افزایش داده و در برخی مسیرها به 400 تومان رسانده اند؟ وی ادامه داد: افزایش قیمت اتوبوس در سال گذشته نیز غیرمنطقی بود. انتظار داشتیم امسال افزایشی در این حوزه نداشته باشیم. زیرا دولت نیز کمک های خوبی در این بخش کرده است. متأسفانه مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل توان کنترل و نظارت بر ناوگان اتوبوسرانی در بخش خصوصی و تاکسیرانی را ندارد. وی با توجه به حمایت‌هایی که دولت از رانندگان تاکسی کرده است گفت: اگر در بخش تبلیغات تاکسی درآمد 70 درصدی تاکسی محقق شود نیازی به گران کردن کرایه‌ها نداریم بلکه می‌توان آن را ارزان هم کرد. اگر قرار بود این کمک ها تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته باشد، چرا منظر شهری را خراب کرده‌ایم؟ دبیر شورای عالی ترافیک با بیان این که باید یکی از وسائل حمل و نقل عمومی برای مردم ارزان باشد، گفت: وقتی حمایت‌های دولتی در سال گذشته جهشی بوده، چطور اینگونه کرایه‌های اتوبوس را افزایش می‌دهند؟ اگر قرار است کرایه‌های تاکسی هر ساله افزایش داشته باشد، چرا ما باید به آنها سهمیه سوخت بدهیم یا تسهیلات دیگر در اختیارشان بگذاریم در حالی که بسیاری از این تاکسی‌ها با کوچک‌ترین بارندگی تبدیل به تاکسی دربستی می‌شوند یا بخشی از آنها در پارکینگ‌ها پارک است. شفیعی با اشاره به این که فلسفه خصوصی‌سازی در ناوگان حمل و نقل عمومی کاهش هزینه‌ها و افزایش سطح کیفیت خدمات بوده، گفت: متأسفانه در بخش خصوصی اتوبوسرانی این اتفاق نیفتاده است. قیمت‌ها بالا است اما اتوبوس مالامال از مسافر است در حالی که بر اساس توافقات این اتوبوس ها باید مسافر نشسته و تعداد محدودی مسافر ایستاده داشته باشند. اگر قرار باشد شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی با همان کیفیت بخش عمومی خدمات رسانی کنند و چندین برابر نیز از مردم پول بگیرند چرا باید دولت در تأمین اتوبوسها بیش از 80 درصد هزینه ها را پرداخت کند؟ این شرکتهای خصوصی درآمدهای هنگفتی دارند اما گفته می شود تحت فشار هستند و با افزایش هزینه ها درآمدهایشان کاهش پیدا کرده که چنین چیزی صحیح نیست. متاسفانه ظرفیت نظارتی برای نظارت بر تخلفات گسترده مدیریت شهری وجود ندارد.