به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، شاپور سامعی نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در یک نشست خبری با اعلام این خبر اظهار داشت: با حمایت وزیر صمت و جلسات متعدد با مسئولان بانک مرکزی دو هفته قبل در شورای پول و اعتبار پرداخت فاز اول تامین اعتبار دو خودروساز کشور نهایی و هم اکنون خودروسازان در حال رایزنی با بانک های عامل برای پرداخت این مبالغ به قطعه سازان هستند.

وی ضمن اشاره به فرایند انتخاب قطعه سازان برای دریافت تسهیلات مصوب، تصریح کرد: اگر چه این مبلغ در مقابل بدهی 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان رقمی ناچیزی است اما همین مبلغ می تواند حرکت رو به جلو و کمک اساسی به قطعه سازان و موجودی انبار آنها در سال آینده باشد.

وی همچنین با اشاره به طرح تامین اعتبار 10 هزار میلیاردی تومانی خودروسازان به زمان اجرای فاز دوم تامین اعتبار خودروسازان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه پرداخت 5 هزار میلیارد تومان در فاز اول 100 درصد نهایی شده است اما فاز دوم تامین این تهسیلات مشخص نیست و در صورتی که بانک مرکزی موافقت نماید به خرداد و تیرسال آینده خواهد رسید.

نایب رئیس انجمن قطعه سازان در ادامه به رکورد تولید روزانه خودروسازان از ماه گذشته اشاره و از برنامه خودروسازان برای افزایش تولید در سال آینده خبر داد و گفت: از دی ماه تولید خودروسازان روند بسیار خوبی یافت و هم اکنون تولید روزانه هر دو شرکت خودروساز بین 2000 تا 2500 دستگاه رسیده است و قرار است تا پایان سال تولید ایران خودرو به بالای 2500 دستگاه در روز افزایش یابد این در حالی است که هم اکنون تولید خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 2 برابر افزایش یافته است.

سامعی همچنین به مشکلات و مسائل ارزی قطعه سازان برای تامین مواد اولیه خارجی و داخلی پرداخت و اظهار کرد: اخیر مباحثی مطرح شده مبنی بر احتمال تغییر مبنای قیمت‌گذاری گمرک بابت واردات قطعات از دلار 4200 تومانی به ارز نیما یعنی حدود 12 هزار تومان که اگر این اتفاق رخ دهد نه تنها به نفع تولید نخواهد بود بلکه یک فاجعه است.

وی در ادامه با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و تاثیر آن بر هزینه تولید و قیمت خودرو در سال آینده تاکید کرد: با توجه به پیش بینی قیمت خودرو در سال آینده پیشنهاد می شود که همزمان با آزادسازی نرخ ارز ، قیمت گذاری خودروهای داخلی و واردات خودرو نیز آزاد شود و اگر این اتفاق رخ دهد بانک مرکزی دیگر نمی تواند نرخ دلار را در حدود 13 هزار تومان حفظ کند.

وی همچنین ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو خاطر نشان کرد: قیمت گذاری دستوری موجب بالا رفتن قیمت خودرو و سرازیر شدن سود حاصل به جیب دلالان می شود و در این شرایط تامین کننده و مصرف کننده نهایی هیچ سودی نخواهند داشت.

این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که قیمت گذاری خودرو آزاد شود به مرور تب قیمت در بازار خودرو فروکش کرده و قیمت ها متعادل خواهد شد.