به گزارش «پرشین خودرو»، فرهاد به‌نیا اظهار كرد: ‌در شرایط فعلی اقدام كارگروه حمایت از تولید در تخصیص اعتبار به دو خودروساز بزرگ كشور جهت پرداخت مطالبات قطعه‌‌سازان اقدام بسیار مناسبی بود كه با توجه به شرایط خطیر جامعه قطعه‌سازی كشور صورت گرفته است. وی ادامه داد: شرایط فعلی محیط كسب و كار در كنار مطالبات دریافت نشده از خودروسازان از جمله در حوزه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی، وضعیت نقدینگی قطعه‌سازان را در شرایط بحران قرار داده است. وی افزود: در این شرایط با توجه به مصوبه اخیر كارگروه حمایت از تولید امیدواریم كه با توجه به تاكیدات قبلی مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ كشور، مطالبات قطعه‌سازان متناسب با سهم قطعه در قیمت خودرو پرداخت شود. به‌نیا با بیان این‌كه اجرای سریع مصوبه كارگروه حمایت از تولید تاثیر زیادی در بهبود شرایط قطعه‌سازان كشور و جبران افت تولید رخ داده در این حوزه خواهد داشت، تصریح كرد: امیدواریم دو خودروساز بزرگ در كنار پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از ناحیه قطعات دریافتی، مطالبات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را نیز كه از سوی قطعه‌ساز به نمایندگی از خودروساز پرداخت شده اما از نیمه دوم سال 89 به این سو به قطعه‌ساز عودت داده نشده است، پرداخت كنند. وی ادامه داد: در كنار این موارد اخیرا بانك مركزی ارائه گواهی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را نیز جزو شرایط پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به تولیدكنندگان قرار داده است كه با توجه به عدم پرداخت این مالیات از سوی خودروساز به قطعه‌سازان از نیمه دوم سال 89 به این سو امیدواریم كه حداقل اصلاحاتی در خصوص جامعه قطعه‌ساز كشور صورت گرفته و اجرای آن در این حوزه متوقف شود. از آن سو بهتر است این مالیات به طور مستقیم از فروشنده نهایی كه خودروساز است دریافت شود. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خاطرنشان كرد: جامعه قطعه‌سازی كشور در دو ماهه اخیر با توجه به وعده‌های دو خودروساز بزرگ در انتظار دریافت مطالبات معوق در جهت حل بحران نقدینگی و جبران افت تولید به سر می‌برد كه امیدواریم با توجه به مصوبه اخیر كارگروه حمایت از تولید، این موضوع به سرعت محقق شده و فضای آرامش و حفظ تولید به جامعه قطعه‌سازی و به موازات آن خودروسازی كشور باز گردد. به گزارش ایسنا، در جدیدترین جلسه كارگروه حمایت از تولید مقرر شد به گروه صنعتی ایران خودرو هزار میلیارد تومان و به گروه خودروسازی سایپا نیز هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت حل و فصل مشكلات مالی این شركت‌ها و به‌ویژه پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان اختصاص یابد.