به گزارش «پرشین خودرو»، غلامرضا عباسی گفت: اگر كارگران شهاب خودرو به كار برنگردند از دو حالت خارج نیست یا شركت شهاب خودرو مشكل مدیریتی دارد و نمی تواند موضوع را اداره كند یا دچار مشكل مالی است كه در نهایت معتقدم دولت باید ورود كند و این مشكل را به هر شكلی كه صلاح می داند هرچه سریع‌تر رفع كند چون كارگری كه چند ماه حقوق نگیرد در وضعیت معیشت او و خانواده‌اش مشكلات و معضلاتی پیش می آید. وی در پاسخ به این پرسش كه آیا علت اصلی به نتیجه نرسیدن تلاش كارگران اخراجی برای بازگشت به كار و بی ثمر ماندن رایزنی‌های مسئولان، آستان قدس رضوی نیست؟ گفت: شهاب خودرو متعلق به آستان قدس رضوی است و به نظر می رسد هیچ موضوعی بی ارتباط با تصمیمات این سازمان اقتصادی نباشد. عباسی در ادامه از ارسال نكردن نسخه نهایی اصلاح قانون كار كه قرار بود طبق توافقات حاصله از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در اختیار نمایندگان كارگری قرار بگیرد ابراز نارضایتی كرد و افزود: در جلسات شورای عالی كار زمانی كه وزیر كار متوجه شد كه نمایندگان جامعه كارگری از موارد گنجانده شده در اصلاحیه قانون كار بی اطلاعند تاكید كرد كه این موارد مورد بررسی جامعه كارگری و كارفرمایی قرار بگیرد؛ لذا فرصتی خواستیم تا به بحث و بررسی بپردازیم. وی افزود: پس از مدتی نشستی میان بخش كارگری و كارفرمایی به منظور بررسی دوجانبه اصلاحیه قانون كار ترتیب داده و مقرر شد تا بر سر هرچه كه دو طرف به توافق برسند عینا همان را به دولت ارسال كنیم. عباسی به ایسنا گفت: پس از 150 ساعت كار به اتفاق بخش كارفرمایی در نهایت در خصوص مواد 41، 191، 23، 25، 27 و 7 قانون كار به توافق نرسیدیم و باقی مواد مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد تا هر كدام از بخشهای كارگری و كارفرمایی نظر خود را جداگانه به وزارت كار اعلام كنند. دبیر هیات مدیره كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران كشور با اشاره به ماده 7 قانون كار كه به نحوه تعریف قراردادهای کار مستمر و غیر مستمر می‌پردازد، اظهار كرد: بخش كارفرمایی موافق این امر بود كه كارفرماها هم كار موقت داشته باشند ولی ما معتقد بودیم كاری كه جنبه دائم دارد دیگر كار موقت به شمار نمی رود. وی در مورد ماده 191 نیز گفت: بر اساس این ماده دولت هر زمان كه صلاح می دید كارگاه‌های كوچك زیر10 نفر را با جایگزینی از شمولیت قانون كار خارج می كرد اما بخش كارگری نپذیرفت چون اساسا چنین موضوعی در قانون نیامده و همه آحاد مردم در بخشهای مختلف در برابر قانون یكسان هستند. عباسی با بیان اینكه قرار بود نسخه‌ای از توافق نهایی میان بخشهای كارگری و كارفرمایی در اختیار نمایندگان كارگری قرار بگیرد، افزود: علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته تا كنون این نسخه را نداده‌اند و اطلاعی نداریم كه آنچه كه مورد توافق قرار گرفت عینا به دولت فرستاده شد یا تغییراتی در آن به وجود آوردند لذا منتظریم تا پس از ارسال به مجلس از ناحیه فراكسیون كار و نمایندگان مجلس 6 ماده قانونی كه مورد توافق طرفین قرار نگرفت و همچنین بخشهای توافق شده را دنبال كنیم.