به گزارش «پرشین خودرو»، حدودا یک ماه پیش بود که کارگروه حمایت از تولید نشستی اضطراری را در ایران خودرو (در حاشیه افتتاح خط تولید رانا) برگزار و طی آن مقرر شد وامی دو هزار میلیاردی به خودروسازان پرداخت شود. در آن جلسه که شخص معاون اول رییس‌جمهور نیز حضور داشت، فعالان صنعت خودرو به خصوص قطعه‌سازان با گلایه از وضعیت نقدینگی و هشدار نسبت به کاهش تولید و حتی زمین خوردن صنعت خودرو، کارگروه حمایت از تولید را مجاب کردند تا وامی میلیاردی را در اختیار خودروسازی کشور قرار دهد. هرچند خودروسازان اصرار داشتند که این وام باید ظرف چند روز به آنها پرداخت شود، اما چون منبع تامین آن مشخص نبود و بانک مرکزی نیز واکنشی نسبت به این مصوبه نشان نداد، اتفاقی رخ نداد و ریالی دست خودروسازان را نگرفت. حال آن طور که ایسنا گزارش داده، محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور روز چهارشنبه 28 تیرماه مصوبه پرداخت وام دو هزار میلیاردی به خودروسازان را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است تا نیمی از راه اعطای کمک مالی به صنعت خودرو کشور طی شود. نیم دیگر آن نیز ابلاغیه بانک مرکزی به با بانک‌های عامل جهت پرداخت دو هزار میلیارد موردنظر است که اتفاقا نیمه سخت ماجرا به شمار می‌رود. البته معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه خود تاکید کرده که بانک مرکزی باید ظرف حداکثر یک ماه یعنی تا 28 مرداد، دو هزار میلیارد تومان را در اختیار خودروسازان قرار دهد. اگرچه بانک مرکزی نشان داده میل چندانی به دادن وام و تسهیلات به خودروسازان ندارد و حتی محمود بهمنی رییس کل این بانک نیز صراحتا گفته که مشکل صنعت کشور با تزریق نقدینگی حل نمی‌شود، اما با توجه به اینکه معاون اول رییس‌جمهور مصوبه کارگروه حمایت از تولید را ابلاغ کرده، باید فرض را بر پرداخت وام دو هزار میلیاردی گذاشت. دو هزار میلیارد کجا خرج می‌شود؟ اما با فرض پرداخت وام دو هزار میلیاردی به خودروسازان ظرف یک ماه آینده، این پرسش پیش می‌آید که وام موردنظر کجا خرج خواهد شد؟ کارگروه حمایت از تولید بخش مهمی از این پرسش را پاسخ داده، به نحوی که ظاهرا شرط کرده قسمت اعظم دو هزار میلیارد موردنظر باید در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد. طبق اخبار رسیده، قرار است با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش بیشتر این وام به قطعه‌سازان بابت مطالباتشان پرداخت شود؛ به نحوی که خودروسازان باید 60 درصد از دو هزار میلیارد موردنظر را به قطعه‌سازان طرف قرارداد خود بدهند. از آنجاکه ایران خودرو و سایپا هر کدام صاحب یک هزار میلیارد از وام موردنظر خواهند شد و باید 60 درصد آن را به قطعه‌سازان بدهند، همین ابتدای کار یک هزار و 200 میلیارد تومان این وام صرف پرداخت طلب قطعه‌سازان خواهد شد، قطعه‌سازانی که البته گفته می‌شود حدود چهار هزار میلیارد از خودروسازان طلبکار هستند. با این حال قطعه‌سازان به همین یک هزار و 200 میلیارد تومان هم راضی بوده و معتقدند با این پول بخش مهمی از مشکلاتشان حل خواهد شد. خودروسازان نیز بر این باورند که وام دو هزار میلیاردی حداقل می‌تواند شرایط تولید را به حالت نسبتا عادی برگرداند. در این مورد فرهاد به نیا عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: با این یک هزار و 200 میلیارد تومانی که سهم قطعه‌سازان است، بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت قطعه‌سازی حل خواهد شد. وی با بیان اینکه یک هزار و 200 میلیارد می‌تواند روند فعالیت قطعه‌سازان را به حالت طبیعی برگرداند، می‌افزاید: در صورت پرداخت این وام، ما باز هم از خودروسازان طلبکار خواهیم بود، اما همین را هم اگر بدهند، می توانیم تا حدی فعالیت عادی مان را از سر بگیریم. به نیا در عین حال تاکید می‌کند که بانک مرکزی باید ظرف مدت کوتاهی مقدمات پرداخت دو هزار میلیارد موردنظر را فراهم کرده و دستورالعمل لازم را به بانک‌های عامل در این مورد بدهد. به گفته وی، باید ظرف حداکثر یک هفته این وام در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا آنها بخشی از طلب قطعه‌سازان را پرداخت کنند، این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی به این زودی‌ها پولی به خودروسازان بدهد. در این مورد یکی از مسوولان سایپا نیز می‌گوید تا وقتی که پول به حساب خودروسازان واریز نشود، نمی‌توان نسبت به پرداخت وام امیدوار بود. وی در عین حال معتقد است با این دو هزار میلیارد خیلی کارها می‌توان انجام داد، که یکی از مهم‌ترین آنها پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان است. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه پرداخت 60 درصد از وام دو هزار میلیاردی به قطعه‌سازان بخش مهمی از مشکلات آنها را حل خواهد کرد، می‌افزاید: یک هزار و 200 میلیارد تومان تزریق نقدینگی به قطعه‌سازان، به معنای بازگشت آنها به حالت عادی تولید و تامین قطعه است، به نحوی که آنها می‌توانند مانند گذشته قطعات لازم را در اختیار خودروسازان قرار دهند. وی با تاکید بر اینکه دو هزار میلیارد وام می‌تواند خلأهای مالی خودروسازان را تا حد قابل توجهی پر کند، می‌گوید: حتی اگر دولت مصوب نمی‌کرد که ما 60 درصد از وام دو هزار میلیاردی را به قطعه‌سازان بدهیم، سایپا خود این کار را انجام می‌داد و حق قطعه‌سازان را پرداخت می‌کرد. او در مورد 40 درصد باقیمانده وام دو هزار میلیاردی نیز می‌گوید: به هر حال خودروسازان نیز یکسری هزینه‌های جدا از قطعه‌سازان دارند و برخی قطعات را خودشان مستقیما تامین می‌کنند، بنابراین از باقیمانده وام باید برای این کار استفاده کرد. این مقام مسوول سایپایی با بیان اینکه خودروسازان برخی مواد شیمیایی و رنگ خودروها را خودشان باید تامین کنند، می‌افزاید: البته خوشبختانه هنوز کار به آنجا نرسیده که بخواهیم پول کارگران و کارمندان‌مان را از طریق وام پرداخت کنیم و این دو هزار میلیارد تماما صرف تامین و تدارک قطعات خواهد شد. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان نیز می‌گوید: خودروسازان برخی هزینه‌های مستقیم دارند و باید بدون قطعه‌سازان اقدام به تامین برخی قطعات کنند. مثلا تامین موتور خودروها توسط خودروسازان صورت می‌گیرد، بنابراین بخشی از وام دو هزار میلیاردی به این نوع کارها اختصاص خواهد یافت. اما اگرچه این مقام مسوول سایپا و عضو هیات مدیره قطعه‌سازان معتقدند بخش مهمی از مشکلات شان با وام دو هزار میلیاردی حل خواهد شد، اما دبیر انجمن خودروسازان بر این باور است که وام موردنظر فقط مشکلات داخلی را حل خواهد کرد. احمد نعمت‌بخش نیز اگرچه به پیامدهای مثبت پرداخت وام دو هزار میلیاردی به خودروسازان امیدوار است، اما در عین حال تاکید می‌کند که با این وام مشکلات مالی خودروسازان در داخل حل می‌شود، حال آنکه مسائل مربوط به محدودیت‌های بین‌المللی و نقل و انتقال پول پابرجا خواهد بود. وی می‌گوید: خودروسازان با این وام بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت می‌کنند و این کار سبب می‌شود مشکلات تامین قطعات داخلی حل شود، اما قطعه‌سازان باز هم در تامین مواد اولیه خود به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین موانع موجود بر سر راه نقل و انتقال پول، مشکل خواهند داشت. تولید عادی می‌شود؟ با توجه به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان، این پرسش پیش می‌آید که آیا دو هزار میلیارد می‌تواند تولید صنعت خودرو ایران را به روزهای طلایی خود باز گرداند؟ اگرچه فعالان صنعت خودرو امید زیادی به حل مشکلاتشان به واسطه دو هزار میلیارد موردنظر دارند؛ اما همان طور که نعمت بخش تاکید می‌کند، خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلات فراداخلی نیز روبه‌رو هستند و آنها هم به نوبه خود بر سر راه تولید مانع ایجاد کرده‌اند. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، اگر صنعت خودرو درگیر با محدودیت‌های بین‌المللی نبود و نقل و انتقال پول به راحتی صورت می‌گرفت، می‌شد به رشد تولید امیدوار بود، اما با توجه به شرایط فعلی، شاید بتوانیم 80 تا 90 درصد حجم سال گذشته تولید داشته باشیم. گفته‌های وی را یک مقام مسوول سایپایی نیز به نوعی تایید کرده و می‌گوید: سایپا هم اکنون بین 60 تا 65 درصد از ظرفیت روزانه خود تولید دارد و با تزریق دو هزار میلیارد تومان و پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان، می‌توانیم حجم تولید را به 90 درصد برسانیم. این در حالی است که عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان می‌گوید: برخی قطعه‌سازان به دلیل مشکلات نقدینگی موفق به تامین قطعه و پذیرش سفارش خودروسازان نشده‌اند، بنابراین با وجود وام دو هزار میلیاردی نیز یک سکته مقطعی در تولید خواهیم داشت. به گفته به نیا، شرایط تولید احتمالا طی دو سه ماه آینده به روند عادی باز خواهد گشت. باز هم خودروسازان، باز هم سازمان حمایت اما در حالی قرار است وامی دو هزار میلیاردی به خودروسازان تعلق گیرد که ظاهرا این وام باید ظرف مدت یک سال و احتمالا با بهره بالا بازپرداخت شود. آن طورکه یکی از مسوولان سایپا می‌گوید، این وام سرمایه در گردش به حساب می‌آید، بنابراین باید یک ساله بازپرداخت شود. وی تاکید می‌کند که پرداخت این وام دردسرهایی نیز دارد و تازه باید با بانک‌ها بر سر وثیقه و نرخ بهره آن سرو کله بزنیم. او ادامه می‌دهد: پس از دریافت وام، باید تازه به سراغ مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برویم و آنها را مجاب کنیم که یا در قیمت‌گذاری دخالت نکنند یا اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان بدهند. به گفته وی، خودروسازان احتمالا باید وام دو هزار میلیاردی را با نرخ بهره بالایی بازپرداخت کنند و از همین رو باید بر سر افزایش قیمت خودروها با سازمان حمایت مذاکره کنند تا از این راه بتوانند وامشان را پس دهند. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان نیز تاکید می‌کند سازمان حمایت نباید در قیمت‌گذاری خودروها دخالت کند. نعمت بخش در عین حال عنوان می‌کند که سازمان حمایت نیز به مشکلات خودروسازان واقف است. با این حساب، احتمالا باز هم باید در آینده نزدیک شاهد کش و قوس میان خودروسازان و سازمان حمایت باشیم و این بار به بهانه پرداخت وام دو هزار میلیاردی.