به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، علیرضا بیانیان درخصوص وضعیت بیمه شخص ثالث با توجه به اتمام دوره اجرای آن در سال آینده اظهار داشت: با توجه به اینکه پرداخت دیه، یوم‌الادا است، برای مثال اگر امروز حادثه‌ای رخ دهد و دو سال بعد حکم دادگاه صادر شود تا آن زمان ممکن است 40 درصد یا بیشتر به رقم دیه اضافه شود که شرکت بیمه آن افزایش را نمی‌دهد و بیمه‌گذار باید آن را پرداخت کند. وی ادامه داد: با توجه به اتمام اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث باید فکری در این مورد شود که مابه‌التفاوت افزایش دیه از چه محلی تأمین شود؟ این فعال صنعت بیمه گفت: از سوی دیگر شرکت‌های بیمه هم در پرونده‌های دیه تمایل دارند خسارت را دیر پرداخت کنند، تا از آن منابع مالی استفاده کنند، زیرا اگر پرداخت کنند هزینه تلقی می‌شود، اما در غیر این صورت می‌توانند تا زمان صدور رای با آن پول سرمایه‌گذاری انجام دهد. بیانیان تصریح کرد: در پایان هر سال مالی از جمع خسارات معوق ذخیره گرفته می‌شود و در واقع به‌ عنوان هزینه عملیاتی بیمه‌گر حساب سود وزیان منظور می‌شود. به گفته وی شرکت‌های بیمه از محل این منابع مجاز به سرمایه گذاری طبق آیین‌نامه‌های مصوب را خواهند بود. این کارشناس صنعت بیمه با طرح یک پیشنهاد برای رفع این مشکل گفت: قانون‌گذار می‌تواند در این‌باره شرکت بیمه را موظف کند برای بیمه‌گذاری که تعهدش کامل است اما صدور رأی دادگاه یک یا دو سال طول می‌کشد، سود این مدت زمان که پول در دست شرکت بوده را به صورت مشارکت در منافع به علاوه رقم دیه پس از صدور رای حداکثر تا سقف تعیین شده به ذینفع ها پرداخت کند. وی خاطرنشان کرد: بدیهی است در صورتی که حاصل جمع سرمایه تعهدی طبق بیمه‌نامه و سود مشارکت در منافع بیش از دیه تعیین شده باشد مازاد به حساب سود و زیان سنواتی شرکت بیمه مربوطه منظور خواهد شدتا بیمه‌گذار متضرر نشود. بیانیان در تشریح راهکار دیگر گفت: دیه در هنگام بروز خسارت، تحت شرایط خاصی که اجازه برداشت نداشته و فقط پس صدور رای دادگاه تا سقف تعیین شده قابل پرداخت باشد.(این منابع تا زمان صدور رأی دادگاه در بانک سرمایه‌گذاری خواهد شد و فقط با صدور رای قابل برداشت می باشد)به حساب ذینفعان حادثه واریز شود. وی با بیان اینکه اگر جمع ارقام ذکر شده فوق کمتر از دیه تعهدی باشد، مازاد آن به عهده بیمه گذار خواهد بود، اضافه کرد: بدیهی است شکل و نحوه عملیاتی آن با استفاده از متخصصین و حقوق دانان تعیین خواهد شد.