به گزارش پرشین خودرو، بابک طالبی، با علام این خبر درباره حل مشکلات کامیون داران حامل مواد سوختی اظهار کرد: در جلسه پایش حمل و نقل که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شده و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز معمولاً در جلسات حضور دارد، موضوع پایین بودن کرایه حمل مواد سوختی مطرح می‌شد؛ ما هم در سازمان راهداری، کم و بیش از طریق تشکل‌های صنفی رانندگان، این اعتراضات را می‌شنویم.

وی افزود: در خانواده حمل و نقل، برخی از اعضای ما در حال حمل و نقل فرآورده‌های نفتی هستند که در حال انتقال سوخت به جایگاه‌ها، نیروگاه‌ها یا کارخانه‌ها هستند؛ اینها چون معمولاً یک سر بار خالی تردد می‌کنند، به همین دلیل در سال‌های گذشته، نرخ کرایه حمل آنها از نرخ کرایه کالاهای تجاری بالاتر هم بود؛ اما در حال حاضر این نرخ از نُرم عادی هم پایین‌تر است که منجر به برخی اتفاقاتی شده که یک خطری را هم متوجه شرکت ملی پخش کرده و هم سازمان راهداری.

طالبی ادامه داد: خطری که متوجه سازمان راهداری است، از این جهت است که با توجه به اینکه ناوگان موجود در بخش حمل جاده‌ای بار، بیشتر از نیاز کشور است، اما چون کرایه حمل مواد سوختی از کالای تجاری پایین‌تر است، تعدادی از کامیون‌های حامل مواد سوختی تغییر کاربری داده و به جرگه ناوگان حامل کالای تجاری می‌پیوستند و به کشنده، کفی یا اتاق می‌بستند که یک تهدید برای بخش حمل کالاهای تجاری بود؛ از طرف دیگر یک تهدید برای بخش حمل مواد سوختی است که با کمبود ناوگان مواجه می‌شدند.

وی یادآور شد: در جلسه پایش حمل و نقل این موضوع مطرح شد و وزیر راه و شهرسازی از شرکت پخش خواست تا در خصوص ترمیم نرخ حمل مواد سوختی، چاره‌ای اندیشیده شود؛ خوشبختانه از اوایل تیر ماه افزایش کرایه حمل مواد سوختی تصویب و مقرر شد نرخ‌های جدید کرایه از اول فروردین ۱۴۰۰ اعمال و مابه‌التفاوت ۳ ماه ابتدایی سال نیز به حساب رانندگان واریز شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: این مشکل تا حد زیادی برطرف و کم‌تر بودن نرخ کرایه نسبت به سایر کامیون داران، جبران شد.

وی درباره تأخیر در پرداخت کرایه حمل از سوی سازمان برنامه و بودجه به رانندگان نفتکش‌های جاده‌ای اعلام کرد: ما به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم تا وزارت نفت تمهیدی بیندیشد تا کرایه حمل را به حساب جایگاه دار سوخت بگذارد و جایگاه داران، کرایه کامیون‌های نفتکش را بپردازند؛ در این صورت کرایه حمل منطقی‌تر می‌شود؛ سپس وزارت نفت این کرایه را در قالب کارمزدِ جایگاه دارِ سوخت، به مالکان پمپ بنزین یا گازوئیل برگرداند.

طالبی خاطرنشان کرد: نمایندگان وزارت نفت می‌گفتند فاصله جایگاه‌های سوخت متناسب نیستند و تلورانس زیادی دارد؛ لذا این موضوع را بررسی کرده‌اند اما نتوانسته‌اند به یک چارچوب مشترک برسند؛ ما هم در سازمان راهداری بارها به دستگاه‌های ذی ربط اعلام کرده‌ایم که دولت خیلی مواقع نمی‌تواند منابع را به موقع تأمین کند و این اتفاق، به بخش حمل و نقل آسیب می‌زند.


منبع: مهر