به گزارش «پرشین خودرو»، یعنی زمانی که تیغ تحریم بر صنعت کشور جراحت وارد آورده و به تبع آن تحولات در بازار نرخ ارز و محدودیت‌های آن نفس صنعت را گرفت و نقدینگی به عنوان ماده حیاتی این صنعت کاهش یافت و در نتیجه تولید پایین آمد و مردم تحت فشار مضاعف قرار گرفتند. بی‌شک تصویب پرداخت دو هزار میلیارد تومان به دو خودروساز عمده کشور برای احیای این صنعت در این روزگار فرح‌بخش و امیدوارکننده بود و حس خوشایندی را در این خانواده بر انگیخت. آن زمان که کارگروه حمایت از تولید، نشستی اضطراری را در ایران خودرو در حاشیه افتتاخ خط تولید «رانا» برگزار کرد و در آن مقرر کرد، وام دو هزار میلیارد تومانی به خودروسازان پرداخت کند، گویی از ذوق زدگی سرعت کار خط تولید بیشتر شد و امیدوار تا بخشی از مصائبی را که دچارش شده بود، حل کند. گردانندگان صنعت خودور امیدوار بودند که زیر مجموعه دولت (بانک مرکزی) نیز اگرچه شاید با همان اشتیاق اما از سر مسئولیت‌پذیری و اجرای وظیفه، امضای معاون اول دولت را اجرایی کند و نسبت به پرداخت آن رقم اهتمام ورزد. گویی تصویب‌کنندگان می‌دانستند که رنجوری این صنعت، تعلل بردار نیست و نمی‌توان مداوا را موکول به بعد کرد. آنها دیده بودند که قوی‌ترین اقتصادهای جهان هم وقتی پای بیماری در صنعت خودرو کشورشان به میان می‌آید از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و صحت نشانه‌های حیاتی آن را شاخص ارزشمندی برای اقتصاد خود می‌دانند، البته در ایران هم اگر چه این صنعت -به نسبت- نوپاست اما حکایتش همان است. به نوشته عصر ایران، صنعت خودروسازی و زیر مجموعه آن دو میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده و شوخی با آن در مدیریت کلان کشور گاهی بحران‌ساز است. آن وقت که با سلام و صلوات مصوبه تایید شد، چرخش خون تازه مدیران این صنعت را امیدوار کرد و ضرب‌الاجل مندرج در آن را نیز به فال نیک گرفتند. اما «خوان» بعدی بانک مرکزی بود که گویی گوشی کشیده و بر در قفل زده است. انگار بانک مرکزی نتوانست و یا نخواست آن حساسیت را درک کند که گیرندگان این وام را به رایزنی و مذاکره برای دریافت وام از بانک‌های زیر مجموعه احاله داد. با این اقدام انگار نه انگار که در این مصوبه کمک ویژه‌ای برای صنعت خودروی کشور به تصویب رسیده است، چرا که پیش از این نیز هرگاه خودروسازان اراده می‌کردند، یکی از گزینه‌ها مراجعه به بانک‌ها و دریافت وام بوده است. با این وصف در شرایط عادی که صنعت خودرو کشور نیازی به کمک عاجل و تصویبنامه نداشت. خلاصه آنکه بانک مرکزی اعلام کرده است این میزان نقدینگی ندارد! یعنی دوهزار میلیارد تومان نقدینگی هم برای کمک به یکی از عمده ترین صنایع کشور موجود نیست؟! شوخی به نظر می رسد چرا که این اعداد وارقام در مقایسه با وام و مساعدت‌هایی که برخی بخش‌های خصوصی دریافت می‌کنند، عددی نیست، ماجرای نبود نقدینگی هم گویی برای کوبیدن سر خودروسازان به طاق بوده است و گرنه خود آنان بهتر می‌دانند که می‌شود بدون از خاصیت انداختن مصوبه، با کمک در موعد مقرر برحسب مقررات از سرگردانی این صنعت بیمار در پشت باجه بانک‌ها جلوگیری کرد. این یک نگاه کلان و ملی به مسایل لازم دارد نه چیزی بیشتر. به عبارتی مصداق انتخاب اولیت‌ها در مدیریت است و دانستن این موضوع که عوارض سهل‌انگارانه پاسخ دادن کم نیست. مهم تر اینکه وقتی خودروساز با داشتن چنین مصوبه‌ای که همه چیز آن روشن است، نتواند اوضاع و احوال خود را سرو سامان دهد با مراجعه به چه مرجعی می‌تواند، امید حمایت داشته باشد؟ بالاخره با وجود این مصوبه، گذشتن از این شرایط دشوار کنونی به انجام وظیفه بانک مرکزی وابسته است و هر چند رئیس کل بانک مرکزی شخصا قائل به مشکل نقدینگی صنعت خودرو کشور نیست اما امیدواریم با توجه به ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور، پرداخت این رقم حتی اگر خلاف میل آقایان به مرحله اجرا درآید، چرا که در چنین اوضاعی تنها با دریافت این پول است که خودروسازان می‌توانند بخشی از بدهیشان را به قطعه سازان پرداخت کرده و خود را به حالت نسبتا عادی برگردانند. تاکید آخر اینکه بی‌شک تحریم‌کنندگان با نقشه راهی که برای خود ترسیم کرده‌اند، هدفشان نشانه رفتن صنایع قدرتمند و پویا و زمینگیر کردن، اقتصاد ملی است. آنها می‌دانند که در این میانه صنعت خودروی کشورمان توفیقاتی داشته و توانسته سهم به سزایی را در این بازار به خود اختصاص دهد، لذا زمین بازی را به گونه‌ای چیده که یکی از این هدف‌ها از نفس انداختن این صنعت باشد، دلایل آنهم آشکار است، این صنعت به صنایع پرشماری وابسته است و با رونق یافتن آن صنعت فولاد، مس و روی و همچنین کارخانجات تولیدی بسیاری به شکوفایی می‌رسد و این صنعت در شمار یکی از صنایعی است که بخش عمده‌ای از ایجاد اشتغال در کشور را بر عهده دارد و این را آنان نیک دریافته‌اند. با این مقدمه بانک مرکزی ترجیح می‌دهد به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کند یا همچنان سهل‌انگارانه بازیگر زمین تحریم‌کنندگان باشد.