به گزارش «پرشین خودرو»، اواخر سال گذشته معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، طی بخشنامه‌ای تمام وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها، شركت‌های دولتی، بانك‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف كرد كه قبل از ارائه هرگونه خدمات به واحدهای صنعتی، وضعیت آن‌ها را استعلام و در صورت عدم وجود هرگونه بدهی به اداره دارایی، بیمه تامین اجتماعی و سیستم بانكی به‌ آن‌ها خدمات ارائه كنند. صدور این بخشنامه در حالی صورت گرفت كه با توجه به شرایط محیط كسب و كار، بسیاری از صنایع كشور از جمله خودروسازان با بدهی‌های معوق بانكی، مالیاتی و بیمه‌ای مواجه هستند. در این شرایط اگرچه حدود دو ماه پیش معاون اول رییس‌جمهوری با پرداخت 2000 میلیارد تومان به خودروسازان برای حل بحران نقدینگی این صنعت موافقت و حدود 10 روز پیش نیز پرداخت هزار میلیارد تومان آن در شورای پول و اعتبار مصوب شد، ولی با این حال با توجه به بخشنامه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرداخت این تسهیلات به خودروسازان كه معمولا دارای بدهی‌های معوق به سازمانها و نهادهای یاد شده هستند، از نظر قانونی میسر نبود. با توجه به این موضوع طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده، اخیرا معاون اول رییس‌جمهوری بخشنامه جدیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی ابلاغ كرده كه در آن قید شده "به منظور تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید ملی و به منظور تسهیل در تامین نقدینگی خودروسازان، تمام شركت‌های خودروسازی از شمول بخشنامه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مستثنا" شده‌اند. به نوشته ایسنا، به این ترتیب به نظر می‌رسد با بخشنامه جدید معاون اول رییس‌جمهوری موانع قانونی پرداخت تسهیلات صنعت خودرو برطرف شده و مشكل حقوقی در این زمینه وجود نخواهد داشت.