هنوز مشخص نیست که با معرفی مهدی غضنفری به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو ایران دستخوش چه تحولاتی در حوزه های مدیریتی و تولیدی خواهد شد. اما قبل از هر موضوعی صراحت بیان او در مورد جریان های فکری موجود در صنعت خودرو قابل تقدیر است. با وجود تمام دیدگاههایی که نسبت به وی وجود دارد، تاکید بر این موضوع که «اجازه دست اندازی به صنعت خودرو را نمی دهم»، مسیر غضنفری را با تمام جریان های سیاسی موجود در کشور روشن می سازد. چه بسا طی دوره های گذشته نیز صنعت خودرو کشور از وجود همین جریان ها آسیب پذیر بوده و اکنون که سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این صنعت اجرا شده می توان امیدوار بود که رئیس وزارتخانه جدید بتواند بخش خصوصی را در ادامه راه صنعت خودرو تقویت کند. غضنفری در عین حال بالا بردن توان صادراتی صنعت خودرو را مورد تاکید قرار داده است. درحالی که پیش از این شیوه صادرات در صنعت خودرو و نداشتن توجیه اقتصادی آن مورد بحث بوده، باید دید غضنفری چه رویکردی را برای تحقق این هدف در دستور کار خود قرار خواهد داد. تردیدی نیست که صادرات خودروهای داخلی در شرایط سخت و رقابتی بازارهای جهانی کار ساده ای نیست و باید تحولات بزرگی در صنعت خودرو کشور رخ دهد. چه بسا هم اکنون نیزبه رغم بالا بودن تعرفه های واردات، خودروسازان همواره نگران ورود خودروهای خارجی بوده اند و کاهش تعرفه ها را به مثابه نابودی تولید ملی تلقی می کنند. حال آنکه طبق قانون برنامه چهارم قرار بود تعرفه واردات خودرو به صورت پلکانی کاهش یافته و در سال پایانی برنامه به 60درصد برسد. طبیعی است که این قانون با هدف رقابت پذیری تولیدات داخلی وضع شده بود و خودروسازان در کنار رقبای خارجی خود را ملزم به ارتقای کیفی و نوآوری در محصولات می دانستند. اما وجود انحصار در بازار خودرو کشور اجازه نداد که تعرفه ها طبق قانون کاهش یابد. از سوی دیگر مصرف کنندگان داخلی هنوز در انتظار خرید یک خودرو داخلی با کیفیت جهانی به سر می برند. طبیعی است که در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت صادرات خودرو آن هم در تیراژ بالا محقق شود. بنا براین تحقق اهداف صادراتی نیازمند انقلاب جدیدی در صنعت خودرو خواهد بود. این اهداف می تواند در بخش هایی مانند دستیابی به دانش فنی تولید قطعه، تقویت بخش های طراحی و مهندسی و یا همکاری نزدیک با شرکای قدرتمند خارجی پیاده شود. این درست همان مسیری است که چینی ها 10 سال قبل گام در آن نهادند و ظرف این مدت کوتاه به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودروجهان تبدیل شدند و در عین حال رتبه نخست تولید خودرو جهان را به خود اختصاص دادند. گرچه ممکن است چنین انتظاری از خودروسازان داخلی دور از ذهن تلقی شود، اما تردیدی نیست کشوری که هم اکنون توانایی تولید1.5 میلیون خودرو در سال را دارا است، می تواند به موفقیت های بزرگتری نیز دست پیدا کند. در شرایط فعلی صنعت خودرو ایران هنوز مشکلاتی را در بخش های طراحی و مهندسی، دانش فنی، کیفیت، ایمنی، نوآوری و تنوع محصول به همراه دارد و تا رسیدن به شرایط رقابتی بازارهای جهانی فاصله دارد. اما چنانچه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بخواهد روش های گذشته را با محوریت بازار داخلی دنبال کند، نمی توان انتظار داشت که اهداف کیفی و صادراتی در صنعت خودرو محقق شده و در عین حال مصرف کننده داخلی به آرزوی دیرین خود دست پیدا کند. بنابراین نخستین گام برای تحقق این هدف رفع انحصار با هدف بالا بردن توان صنعت خودرو کشور خواهد بود.