خوشبختانه با وجود برخی انگاره های منفی مبنی بر ناممكن بودن اجرای این مصوبه، پلیس راهور ناجا به عنوان مجری و عامل اعمال این مصوبه، آمادگی و تأكید خود را برای جلوگیری از تردد خودروهای مشمول مصوبه در 8 كلانشهر كشور از ابتدای تیر ماه اعلام كرده است. وی یادآور می شود كه با این اعلام آمادگی كه نشانگر درك صحیح فرماندهان پلیس راهور از ضرورت و فوائد این مصوبه و همچنین برنامه ریزی گسترده آنان برای اجرای آن است، به نظر نمی رسد دیگر مجالی برای ابهام آفرینی در مورد این مصوبه وجود داشته باشد، اما با این وجود و از آن جایی كه موفقیت قوانین و مصوباتی از قبیل ممنوعیت تردد خودروها در كلانشهرها بیش از هر چیز مستلزم همراهی و همدلی جامعه با آن است، تشریح پیامدهای مثبت و آثار مفید اجرای این مصوبه برای افكار عمومی بی تردید به اجرای بهتر و موفق تر آن كمك خواهد كرد. معاون نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور در ادامه این یادداشت مرور چند نكته را خالی از فایده نمی داند و تاكید می كند: نخست اینكه متأسفانه برخی از منتقدان این مصوبه آگاهانه یا ناآگاهانه میان دو مصوبه قانونی تفكیك قائل نمی شوند و همین عدم جداسازی، ممكن است ذهنیت جامعه را نسبت به اجرای مصوبه منع تردد خودروهای فرسوده از ابتدای تیر ماه خدشه دار كند. رجبی می افزاید:باید توجه داشت كه مصوبه شهریور ماه سال 1387 كه بر اساس آن سن فرسودگی انواع كاربری های وسائل نقلیه تعیین و وظایفی برای اسقاط این خودروها تعریف شده، با مصوبه منع تردد خودروها در 8 كلانشهر، كاملا مجزا و متفاوت است. وی در ادامه این یادداشت اضافه كرد: به عبارت دیگر براساس مصوبه هفتم شهریور ماه 1387 سن فرسودگی خودروهای شخصی بالای 25 سال، تاكسی ها بالای 10 سال و خودروهای دولتی بالای 15 سال تعیین شده است. بر همین اساس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور و معاونت نوسازی ناوگان این ستاد موظف است نسبت به اسقاط و نوسازی این خودروها اقدام كند كه طی سال های اخیر هم این اقدامات در سطح بسیار گسترده و به شكلی پیگیرانه انجام شده و همچنان نیز در حال پیگیری است. وی با یادآوری اینكه با پیگیری سازمان محیط زیست و در راستای طرح جامع كاهش آلودگی هوا در هشت كلانشهر كشور ، پیشنهاد منع تردد انواع خودروها مطرح و در قالب مصوبه منع تردد خودروها از ابتدای تیر ماه 1391 ، شكل قانونی به خود گرفته است، می افزاید: بر این اساس تردد خودروهای سواری شخصی با سن بالای 20 سال، تاكسی با سن بالای 10 سال، وانت با سن بالای 15 سال تنها در 8 كلانشهر آلوده كشورممنوع خواهد بود. از این رو تردد خودروها با این شرایط، در خارج از این 8 كلانشهر با ممنوعیت مواجه نیست. معاون نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور هدف اصلی از تصویب و اجرای این قانون را كاستن از عوامل ایجاد آلودگی در این 8 كلانشهرو حركت در راستای كاهش آلاینده های محیطی در آنها می داند و در ادامه این یادداشت می افزاید: دومین نكته مهم در مورد این مصوبه، پیام بسیار مهمی است كه به این شیوه به جامعه منتقل می شود؛ به دیگر سخن در شرایطی كه مردم خصوصا در این كلانشهرهای آلوده از فوائد و پیامدهای مثبت ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده آگاه می شوند و این آثار را در محیط زیست مشاهده خواهند كرد. به این ترتیب گام بلندی در اقبال و همراهی افكار عمومی برای ادامه موفق نوسازی ناوگان در سطح كلی و سراسر كشور برداشته خواهد شد و بسا زمینه حذف كلی خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل زودتر و راحتتر فراهم شود. رجبی در یادداشت خود تاكید می كند، نكته سوم به جنبه اقتصادی این مصوبه بازمی گردد؛ ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در 8 كلانشهر كشور بی تردید باعث كوچ این خودروها به سایر شهرها خواهد شد. این مهاجرت علاوه بر اینكه فعل و انفعالات اقتصادی را در این شهرهای مهاجر پذیر به دنبال دارد، قیمت خودروهای فرسوده را نیز كاهش خواهد داد. به این ترتیب زمینه برای حذف كم هزینه تر و سریعتر خودروهای فرسوده در قالب قانون كلی نوسازی ناوگان بیشتر فراهم می شود. وی می افزاید: البته در كنار این موارد به نظر می رسد اقداماتی تكمیلی نیز به تحقق اهداف مد نظر از این مصوبه كمك می كند؛ به عنوان مثال، ممنوعیت شماره گذاری و نقل و انتقال مالكیت خودروهای سواری شخصی بالای 20 سال و وانت بالای 15 سال در 8 كلانشهر كشور، بدون شك زمینه خروج هر چه سریع تر این خودروها را از كلانشهرها فراهم می آورد. از این رو به نظر می رسد پلیس راهور ناجا با هماهنگی سایر نهادهای مرتبط و مسئول می تواند با اعمال این محدودیت در نقل و انتقال مالكیت به بروز و ظهور بیشتر و بهتر آثار این مصوبه كمك كند. معاون نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور تصریح كرد: سخن آخر هم در مورد این مصوبه با منتقدان آن است؛ تردیدی وجود ندارد كه این مصوبه نیزمانند تمامی قوانین و مقررات در حوزه اجرا با موانع و چالش هایی مواجه خواهد شد اما از این واقعیت نیز نمی توان گذشت كه اجرای هر چند نیمه كامل این مصوبه به كاهش آلودگی هوا و محیط زیست كمك های شایانی خواهد كرد پس چرا باید به علت پاره ای ازختلاف نظرها كه عمدتا هم نشأت گرفته از مسائل غیر كاری و غیر كارشناسی است، سلامت و معیشت مردم را گرفتار بازی های بی حاصل كرد و در برابر اقدامی كه نمی توان در آثار مثبتش بر كاهش آلودگی محیط زیست تردیدی داشت، سنگ اندازی كرد؟ *معاون نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت كشور