پرشین خودرو: فضای تجارت و كسب و كار امروز شاهد شوك های پی در پی ناشی از تغییر و تحولات نرخ ارز است. آخرین تصمیمات دولت مردان در این خصوص مربوط به تصویب و تعیین دلار سه نرخی بوده است، طبق توافق صورت گرفته بانك مركزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام كالاهای وارداتی به كشور در 10 گروه اولویت بندی شده است. به گزارش «پرشین خودرو»، پنج گروه نخست كه عمدتا شامل كالاهای اساسی و ضروری مصرفی است با استفاده از ارز دولتی 1226 تومانی تامین خواهد شد، پنج گروه دوم نیز ارز حاصل از صادرات را یعنی ارز با قیمت غیرمرجع و توافقی دریافت خواهند کرد به این معنی كه ارز واردات كالاهایی كه از اولویت ششم تا دهم قرار دارد از محلی غیر از بانك ها و براساس مبلغ مورد توافق بین آن ها و منبع تامین ارز تهیه خواهد شد! براساس این گزارش، مواد اولیه، قطعات منفصله و قطعات یدكی خودرو در اولویت ششم قرار دارد، خودروهای کامل وارداتی(CBU) نیز در اولویت آخر یعنی اولویت دهم است. پرواضح است كه در شرایط فعلی، اجرای این مصوبه و افزایش هزینه های تامین مواد اولیه و قطعات خودروسازان و افزایش قیمت تمام شده نهاده های تولید، در قیمت نهایی و تمام شده خودرو نیز موثر خواهد بود. در این میان افزایش قیمت خودروهایی كه ارزبری بالایی دارد و همچنین خودروهایی كه بخشی از قطعات آن از خارج از كشور تامین می شود دور از انتظار نخواهد بود. برخی امور و گزاره‌ها بدیهی‌ است، یعنی دریافت صحت و درستی آن به هیچ هوش ویژه و سرشاری نیاز ندارد، به عبارت دیگر نیازی نیست که با صغری و کبری گویی بحث را چنان بچینیم که احیانا فهم آن برای برخی دشوار باشد. حال با این مقدمه گزاره‌های زیر را بسنجید: - قیمت دلار دولتی از 1226 تومان به 1500 تومان افزایش می‌یابد. - صنعت خودرو کشور به صنایع فولاد و خرید و واردات بسیاری اقلام داخلی و خارجی، همچنین تجهیزات وابسته است. - صنعت خودرو کشور و صنایع وابسته به آن یکی از عمده‌ترین واحدهای تولیدی در ایجاد اشتغال به شمار می‌آید. - با افزایش نرخ دلار دولتی، تولیدکنندگان، خریداران و واردکنندگان اجناس باید ریال بیشتری نسبت به گذشته برای خریدهای خود بپردازند. - با افزایش هزینه تولید، هزینه محصول نیز افزایش می‌یابد. البته برای روشن شدن موضوع می توان به فهرست بالا، سیاهه‌ای از گزاره‌های بدیهی دیگر را افزود. اما نتیجه منطقی چنین عبارتی یک جمله است: «قیمت خودرو داخلی باید متناسب با افزایش قیمت دلار دولتی تعدیل شود». این گزاره در نگاه اول جز به مذاق صنعت خودرو کشور به مذاق کسی خوش نمی‌آید، چرایی آن هم روشن است، چه کسی هست که در این بازار بالا رفتن هزینه‌ها و قیمت‌ها را دوست داشته باشد آن هم افزایش قیمت یک قلم دیگر از کالاهای تولید داخلی! طبیعتا هیچکس! اگرچه چنین احساسی، واکنش طبیعی افراد به افزایش قیمت‌هاست و دور از انتظار هم نیست، اما حیات و زندگی یک مجموعه اقتصادی به تراز مالی آن وابسته است یعنی نمی‌توان برای یک سازمان اقتصادی مانند صنعت خودرو کشور که بناست بار مسوولیتی سنگین را در اقتصاد، تولید و اشتغال به دوش بکشد آن هم در شرایط ویژه کنونی که همگان بر آن تصریح دارند، تصمیم سازی کرد. به عبارت دیگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مسوول تنظیم بازار در این فقره و همچنین سیاست گذار در تعیین قیمت خودروهای داخلی، بهتر است نگاهی جامع به موضوع داشته باشد و در برآوردهای خود اگرچه مصالح مصرف‌کنندگان را لحاظ می‌کند، مصالح اقتصاد کشور را که بخشی از آن مصلحت تولیدکننده نیز هست، در نظر آورد و زمینه‌ای را فراهم سازد که تولید داخلی در انبوهی از فشارها و کاستی‌ها که چون تیری از هر طرف بر آن روانه می‌شود، روزنه‌های حیات خود را در راه‌حل‌های منطقی و سازگار با علم اقتصاد و بازار بیابد. به عقیده كارشناسان، افزایش هزینه های تولید باید با افزایش قیمت فروش محصولات خودروسازان همراه باشد در غیر این صورت خودروسازان ناگزیر به كاهش دوباره تیراژ تولید خودرو بوده كه علاوه بر مضرات اقتصادی، تاثیرات منفی قابل ملاحظه ای را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت توسط خودروسازان كه متناسب با هزینه های تولید باشد، شاید یكی از راه های برون رفت از این بحران باشد. دولت در ازای حذف ارز مرجع برای خودروسازان و قطعه‌سازان، قیمت‌گذاری را آزاد کند چراکه نمی‌توان با سیاست یک بام و دو هوا عمل کرد و از یک سو ارز دولتی را حذف كرد و از سوی دیگر اجازه قیمت‌گذاری به خودروسازان را نداد!