از آنجاکه سند چشم انداز بیست ساله کشور چارچوب کلی را به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر مشخص نموده است، تطبیق کلیه برنامه های توسعه ملی، منطقه ای و محلی با اهداف ذکر شده در آن ضروری به نظر می رسد. در این میان توسعه مدیریت محلی به مثابه نهاد خط مشی گذار و مجری برنامه ها و پروژه های محلی و نماینده حکومت مرکزی در محیط محلی، نقش مهمی در کاهش نابرابری، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی شهری و ارتقای وضعیت توسعه دارد. نقش شهر به منزله یک عامل توسعه و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاههای شهری، همسو سازی خط مشی های توسعه شهری با اسناد بالادستی و در راس آنها سند چشم انداز کشور و ایجاد ساختاری نظام یافته به منظور دستیابی به اهداف کلان ملی (در مقیاس محلی)، با بهره گیری از ظرفیتهای مدیریت محلی را ضروری می سازد. اکنون که سیر تغییر در سطح انتظارات شهروندان از مدیریت شهری از یک سو و تغییر در فناوری(به ویژه فناوری حمل و نقل) شرایطی را فراهم آورده است که دستیابی به شرایط پایدار را با روشهای کنونی اداره و توسعه شهر، ناممکن ساخته اند، ضرورت اجرای الگوی حکمرانی خوب بر اساس مشارکت و همکاری نزدیک دولت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی و لزوم پیاده سازی این الگو در مدیریت های محلی را دوچندان کرده است . به همین جهت، تغییرات نرم افزاری در شیوه های اداره شهر های کشور مانند کاهش تصدی گری دولت و ... و توجه جدی به رشد فیزیکی و توسعه کالبدی شهرهای کشور بر اساس مدل های نوین توسعه شهری مانند نظریه رشد هوشمند شهری و افزایش نقش شهروندان در اداره شهر برای تحقق چشم انداز بیست ساله ضروری است. ازطرفی، آنچه در بحث مدیریت شهری بیش از همه به آن تاکید می شود آن است که توسعه ملی تنها در سایه تولید و توزیع کالا و منابع در کلانشهرها میسر است و امروزه کلانشهرها به عنوان موتور محرکه توسعه هر کشور به شمار می آیند. كلانشهرها و بویژه پایتخت‌ها بعنوان كانون ثروت و تمركز سرمایه و تولید در سطوح ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی مطرح بوده و آینده اقتصادی كشورها و مناطق شهری دنیا به میزان زیادی در گرو تحرك‌بخشی و پویایی اقتصاد كلانشهری است. نگاهی به آمارهای ارزش افزوده و تولید ملی و جذب سرمایه‌ها و رونق اقتصادی در كشورهای به ویژه در حال توسعه،گویای نقش بی‌بدیل كلانشهرها در تولید و انباشت سرمایه در مقیاس ملی است. از این منظر نقش كلانشهر تهران در عرصه ملی و منطقه‌ای به جهت تسهیل‌كنندگی، پیش‌برندگی و هدایت سرمایه‌ها و منابع مالی انكارناپذیر بوده و سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه اقتصاد ملی و شهری تحت‌ تاثیر نوع نگاه دولت‌ها و مدیران مالی در سطوح مختلف است. از این رو نقش کلانشهرها در توسعه کشور موضوعی است که با مدیریت شهری در هم آمیخته و اصولا شیوه مدیریت شهری کلانشهرها تاثیرات گسترده ای بر بازده آنها دارد. آنچه باعث می شود بالقوه بودن بهره وری بالای کلانشهرها و ظرفیت های توسعه ای آنها به صورت بالفعل درآید، نحوه مدیریت شهری کلانشهرهاست. کلانشهرها تنها زمانی بر توسعه ملی تاثیر مثبت دارند که به خوبی مدیریت شوند که این امر از طریق حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد مشوق ها برای هدایت و تثبیت سرمایه ها در پروژه های توسعه شهری در ابعاد متفاوت، گسترش و ایجاد زیرساخت های شهری به منظور صرفه جویی بسیار در زمینه اقتصاد کلانشهری و تحقق درآمدهای پایدار محقق می شود. در این میان نهاد قانونی شورای اسلامی شهر به جهت شان مشورتی، نظارتی و تصمیم سازی سهم عمده ای در جهت دهی به سیاستهای مدیریت شهری دارد. انتخاب و برکناری شهردار، شناخت کمبودها و ارائه راه حل های کاربردی برای آنها، نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا، برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات، تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری، تصویب بودجه سالانه شهرداری، تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری نظارت بر کلیه ساز و کارها و اختیارات شهرداری در مدیریت شهر، وظایفی است که قانون برای نهاد شورای اسلامی شهر پیش بینی نموده است که این امر مبین میزان اثرگذاری این نهاد بر ارتقای سطح مدیریت شهری است. بنا بر این وجود یک ترکیب مناسب و کارآمد از افراد در نهاد شورای شهر به ارتقای سطح مدیریت امور کلانشهر و در نهایت به موضوعی اثرگذار در توسعه ملی منجر خواهد شد. *کارشناس مسایل اقتصاد شهری