مشکلی که صنعت خودرو با آن مواجه است این است که به نسبتی که فروش شرکت‌های خودروسازی داخلی کاهش یافته، بدهی این شرکت‌ها به شبکه بانکی کاهش نیافته است چرا که براساس حساب‌های تلفیقی صنعت خودرو و قطعه سازان حدود 30هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند که این میزان بدهی معادل درآمد ریالی دولت از فروش نفت (سهم 62درصدی دولت از فروش نفت) است؛ موضوعی که به ایجاد عدم‌تعادل در محیط اقتصاد کلان منجر شده و بدهی معادل درآمد نفت صنعت خودروسازی خود گواه نبود تعادل در صنعت خودروست. این شرایط موجب شده تا خودروسازان از یک سال پیش در عمل بدهی‌های بانکی خودرا پرداخت نکرده و فقط این بدهی‌ها را تمدید ‌کنند. خودروسازان تا‌کنون با فشار سیاسی اقدام به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌کردند ظاهرا عصر این شیوه دریافت تسهیلات نیز به پایان رسیده اما هنوز شرکت‌های خودروسازی شکل‌گیری شرایط جدید را درک نکرده و به‌نظر می‌رسد خودروسازان نیاز به ارزیابی جدیدی از شرایط نوین دارند؛ با این حال خودروسازان ارزیابی جدید را از نقطه غلطی آغاز کرده‌اند. در شرایطی که واردات خودرو جز برای از ما بهتران ممنوع است، خودروسازان داخلی خودروهای تولیدی را به 3برابر قیمت بازار جهانی به مردم می‌فروشند؛ گرچه بسیاری از مشتریان، خرید خودرو را متوقف کرده‌اند اما عملا مردم در حال پرداخت بدهی صنعت خودروسازی هستند. نکته قابل تأمل دیگر ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودروست. باید اذعان کرد که عملکرد شورای رقابت در این حوزه ضعیف و غیرقابل دفاع بوده و در نهایت این شورا در خودروسازان جذب و هضم شده است. با این شرایط چنین به‌نظر می‌رسد که بازگشت به شیوه قبلی قیمت‌گذاری خودرو زیرنظر سازمان حمایت و توسط کمیته سیاستگذاری خودرو گامی مثبت است اما از یک منظر بازگشت به شیوه گذشته آثار منفی بسیاری به‌دنبال داشته و انتخاب بین بد و بدتر محسوب می‌شود. در واقع خودروسازانی که فروش آنها 70درصد کاهش یافته، معادل درآمد نفت بدهی داشته و یک سال است که بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند، به‌دنبال بهانه‌ای هستند تا همه مشکلات را متوجه قیمت‌گذاری خودرو و دولت کنند. این در حالی است که تا‌کنون شورای رقابت عملا نقش جدی در قیمت‌گذاری خودرو نداشته و خودروسازان بدون هیچ‌گونه نظارت مؤثر، قیمت‌های مدنظر خود را به مشتریان تحمیل کرده‌اند. واقعیت آن است که اکنون تقریبا چرخ صنعت خودروسازی به گل نشسته و با این شرایط نباید بهانه تازه‌ای به‌دست خودروسازان داد. بنابر این لازم است تا بازهم دست خودروسازان در قیمت‌گذاری خودرو باز باشد. اما باید توجه کرد که پیامد هرگونه افزایش قیمت بیشتر خودرو، کاهش تیراژ تولید به‌دلیل کاهش تقاضای خودروست. با وجود این، خودروسازان متوجه این نکته نیستند اما شرایط اقتصادی حاکی از آن است که با تداوم روند کنونی طی 6‌ماه آینده تقاضا برای خودرو نسبت به سال 1390حدود 80درصد کاهش خواهد یافت، بنابراین مشکل اصلی خودروسازان کاهش تقاضاست نه شیوه قیمت‌گذاری خودرو. با توجه به اصول اقتصاد خرد اکنون اقتصاد کشورمان در مرحله رکود ناشی از کاهش تقاضاست اما آنچه افکار عمومی بر آن تأکید دارد، مهار تورم بوده و دولت برای پاسخ مساعد‌دادن به این خواسته افکار عمومی، سیاست‌های ضد‌تورمی در پیش خواهد گرفت. در شرایطی که تقاضا 70درصد کاهش نشان می‌دهد درصورتی که سیاست‌های ضد‌تورمی هنرمندانه اعمال نشود به سادگی میزان کاهش تقاضا را به 80درصد افزایش خواهد داد. در واقع مردم مخالف تورم و هم خواستار رونق اقتصادی هستند اما رونق اقتصادی با سیاست‌های ضد‌تورمی حاصل نمی‌شود، بنابر این پیدا کردن نقطه بهینه‌ای که سیاست‌های ضد‌تورمی به رکود دامن نزند و تورم هم مهار شود، ممکن است، اما نیازمند هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی است که جز در دوره دکتر نوربخش در ایران آهنگ غالب تصمیم سازان نبوده است. *اقتصاددان