پرشین خودرو: یک واحد تولیدی بعنوان یک بنگاه اقتصادی با احترام و مدنظر قرار دادن مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال محیط زیست، جامعه و اقتصاد، استراتژی خود را در جهت توازن در ایمنی و اطمینان و رضایت‌مندی مشتریان خود و همچنین سودآوری بنگاه متمرکز کند. لذا یک واحد تولیدی می‌بایستی کلیه استعدادهای خود را در جهت بکارگیری بهینه چهار رکن اساسی یعنی مغز افزار (نیروی انسانی متخصص)، نرم افزار (دانش فنی تولید) سخت افزار (ماشین‌آلات و تجهیزات) و سازمان افزار (هنر مدیریت) بکار بندد تا هم از یک سو کیفیت محصولات خود را افزایش دهد و هم در فضای کسب و کار و رقابتی منطقه‌ای و بین‌المللی بعنوان یک بنگاه اقتصادی به سود مناسب و معقول دست یابد. هرگونه بخشی خارج از این راهبرد شعاری بیش نیست. مسلماً اگر یک بنگاه به سود متناسب در فضای کسب و کار پیرامونش دست نیابد یا محکوم به فنا است و یا با رانت و سایر ابزارهای موقتی زنده است (که متاسفانه از این گونه بنگاه‌ها در کشور کم نیستند). در صورتیکه یک بنگاه اقتصادی دارای مالکیت و ترکیب سهامداران مترقی و با انگیزه تولیدی باشد (که باز هم متاسفانه این ویژگی در مورد مالکیت برخی و شاید خیلی از بنگاه‌های تولیدی دولتی، شبه دولتی و خصوصی در کشور وجود ندارد) نیاز دارد که افزارهای خود را با تعامل با جامعه و حاکمیت تامین نماید. به عبارتی وظیفه اصلی حاکمیت و یا به عبارت بهتر سیاست‌گذاران صنعتی نه دخالت در امور بنگاه‌داری، بلکه فراهم کردن و تسهیل در افزاریابی بنگاه‌هاست. 1- تامین نیروی انسانی متخصص : اگر صنعت به مغز افزار (نیروی انسانی متخصص) نیاز دارد (که دارد) این وظیفه حاکمیت است که با یک برنامه‌ریزی صحیح به تربیت نیروی انسانی موردنیاز صنایع بپردازد، اساتید دانشگاه‌ها را به سمت نیازهای صنعت سوق دهد، فرصت‌های مطالعاتی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید در واحدهای صنعتی ایجاد کند و به عبارتی این دانشگاه و مراکز آموزش عالی هستند که با تعامل صحیح با واحدهای تولیدی، خروجی خود را (که همان نیروی انسانی متخصص هستند) آماده برای ورود به صنایع کنند. در حالیکه اصلاً اینگونه نیست و صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی خود موظف به آموزش و تربیت نیروی انسانی هستند و نتیجه این عمل هدر رفت هزینه‌های بسیار بالا و شکاف عظیم بین صنعت و دانشگاه می‌باشد. در حال حاضر بزرگترین یارانه‌ بگیر کشور نظام آموزش عالی و پژوهش کشور است که خروجی آن تنها چند صفحه مقالات و گزارش‌های نه چندان بکر علمی است که مجبوریم به تاثیرات بین‌المللی آنها دل‌خوش باشیم و هر از گاهی از رشد سریع علمی کشور سخن به میان آوریم. اما این هزینه‌ی بالا و این خروجی چه دستاوردی برای توسعه صنعتی جامعه دارد، نیاز به پرداختن بیشتر به موضوع و آسیب‌شناسی دقیق آن است. 2- حمایت در تامین نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تولیدی و توسعه‌ای (دانش فنی و تجهیزات و نهاده‌های تولید) : حاکمیت وظیفه دارد که فضای ارتباطات علمی و نرم‌افزاری را چه در درون کشور و چه در فضای بین‌المللی فراهم کند. تمامی بنگاه‌های اقتصادی که ارتباطات فناوری درونی و بین‌المللی ندارند محکوم به شکست و فنا هستند. ایجاد و ادامه اینگونه ارتباطات به فضای امن سیاسی گروه خورده است و لذا پیشتاز توسعه علمی و فناوری، توسعه سیاسی و اجتماعی است. اینکه چرا در حال حاضر حتی شرکتی از چین با تکیه بر استدلال شرایط تحریم در ایران از ارتباط فنی و کاری با ما اجتناب می‌کند (شرکت Double Starچین از فروش بلادر به ما بدلیل تحریم‌های سیاسی خودداری کرده است) چاره‌ای حکومتی دارد و از دست بنگاه دار اقتصادی و صنعتی خارج است. چه فرصت‌های توسعه‌ای و بومی سازی فناوری را بدلایل مختلف (از جمله سیاسی) از دست داده‌ایم که موجب شده واحدهای صنعتی هر روز بیش از دیروز منزوی‌تر شوند. این معضل در تامین سخت‌افزارها و نهاده‌های تولیدی نیز وجود دارد و ایجاد سردرگمی عظیمی در بکارگیری بهینه نهاده‌ها و سخت‌افزارهای تولید کرده است. 3- حمایت از مولفه‌های سازمانی و مدیریتی بنگاه اقتصادی در همه جای دنیا نقدینگی و منابع مالی موردنیاز یک بنگاه تولیدی، صنعتی از سوی بانک‌ها تامین می‌شود. این امر یک بازی بُرد – بُرد برای دو طرف می‌باشد. هم بانک با دریافت سود به چرخه حیات خود ادامه می‌دهد و هم واحد تولیدی چرخه مالی خود را تامین می‌کند. اما وقتی اعلام می‌شود که بانک‌های کشور در سال 92 بین 57% تا 94% سود عملیاتی داشته‌اند کدام انگیزه برای تعامل با واحدهای صنعتی باقی می‌ماند و لذا یکی از بدیهی‌ترین اصول بنگاه‌داری از میان می‌رود که خود موجب بروز مشکلات بعدی می‌شود. یک بنگاه تولیدی از حاکمیت و سیاست‌گزاران به حق این خواسته را دارد که مجموعه تولیدی را از گزند آسیب‌هایی چون قیمت شکنی (دمپینگ)، واردات بدون برنامه و دلیل، حمایت نماید. در این خصوص قانون نیز پیش‌بینی‌های لازم را کرده است و سازمان‌هایی چون سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، ایجاد و همین وظایفنظارتی را برعهده دارند اما براستی به چه میزان بر قیمت شکنی و کیفیت و کمیت واردات (به ویژه از چین) نظارت به عمل می‌آید که اینها نیز خود بسیار قابل تامل می‌باشند. به چه میزان بخش‌های سیاست‌گزار از اهرم حمایت‌های تعرفه‌ای برای مقابله با هجوم کالاهای وارداتی استفاده می‌کند. در جاییکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا این امر مرسوم بوده و هست. به وفور شاهد عدم تصمیم‌گیری‌های صحیح تعرفه‌ای در کشور با استدلال کنترل بازار شده‌ایم که لطمات جبران ناپذیری را بر بدنه تولید کشور وارد کرده است و اولین نتیجه‌ی آن فرار سرمایه‌گذار و عقب نشینی سهامدار برای اجرای طرح‌های توسعه می‌باشد. * دکتر سعید تقوایی/ استاد دانشگاه