به گزارش «پرشین خودرو»، هنگام رونمایی از برنامه راهبردی وزارت صنعت در نیمه نخست سال جاری، مشخص شد که صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، سرامیک و کاشی، تایر و تیوب و لوازم خانگی به عنوان صنایع منتخب در اولویت حمایت های وزارت صنعت قرار دارند. از آن روز تاکنون و حتی قبل از آن، اقتصاد کشور با رکودی سنگین مواجه است که دولت و تیم اقتصادی آن را مجبور به اتخاذ تدابیری برای خروج از آن کرده است که البته مهمترین و کاربردی ترین آن، اعطای وام 25 میلیون تومانی به هر یک از متقاضیان خرید خودرو تا سقف 110 هزار نفر و یا 110 هزار دستگاه خودرو است که ماحصل آن تزریق نقدینگی 2500 میلیارد تومان از منابع بانکی به صنعت خودرو سازی کشور است. در این یادداشت قصد ورود به این موضوع را ندارم که با این تدبیر، 110 هزار نفر از هموطنانمان به مدت 4 سال مقروض شده و باید همه ماهه قسط پرداخت کنند و در صورت تعویق هر کدام از اقساط، چه مصائب و مشکلاتی برای طرفین ایجاد خواهد شد. مهم این است که خودروسازان به هدف کوتاه مدتشان دست پیدا کردند، پارکینگ های خود را خالی کردند، به قیمت و کیفیت محصولات خود دست نزدند، تولیداتشان را تا شب عید پیش فروش کردند و رکورد فروش خودرو را در جهان شکستند. این هم فقط در کشور ما اتفاق می افتد که بیش از 100 هزار دستگاه خودرو (پراید، پژو 405 و 206 و پارس) طی مدت 6 روز در یک کشور به فروش می‌رسد، آرزویی که خودروسازان تراز اول و بزرگ دنیا خواب آن را هم نمی‌توانند ببینند. این حجم از نقدینگی، 13 برابر مبلغی است که از محل یارانه های سهم تولید در سال جاری، به کل صنعت اختصاص یافته است و در حالی به صنعت خودروسازی کشور تزریق می‌شود که هنوز حمایت عملی و موثری از سایر صنایع منتخب در برنامه راهبردی صنعت صورت نگرفته و حداقل در حوزه نساجی و پوشاک در حد حرف و قول و قرار باقی مانده است. چندی پیش رییس مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور را در سال جاری حدود یک درصد اعلام کرد که آن هم به علت رشد 5.7 درصدی بخش کشاورزی حاصل شده است، وگرنه که صنعت در این دوره با رشد منفی 1.6 درصدی و در صنایع کلیدی با رشد منفی 19.7 درصد مواجه بوده است. از طرف دیگر در برنامه راهبردی صنعت، سهم ارزش افزوده بخش خودرو در کل صنعت 14 درصد و در تولید ناخالص داخلی 3 درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر و به خاطر تعرفه بالا و شرایط سخت واردات خودروهای خارجی و وجود بازار انحصاری در داخل کشور، خودروسازان داخلی قادر هستند تا محصولات تولیدی خود را حتی تا دو برابر قیمت واقعی به مشتریان داخلی به فروش رسانند و در نتیجه سهم آنان در ارزش افزوده بخش صنعت و همچنین تولید ناخالص داخلی به صورت کاذب افزایش می یابد و بر عکس، موقعی که بازار خودرو با رکود روبرو می‌شود این سهم، اثر معکوس و نامتعارفی بر ارزش افزوده سهم صنعت و رشد اقتصادی داشته و باعث سقوط آن می‌شود که آن هم کاذب است. تأثیر منفی و سنگین ارزش افزوده کاذب صنعت خودروسازی بر رشد اقتصادی دلیلی است تا دولت نیز بر این مسئله حساس شده و سعی کند به هر طریقی که شده رشد اقتصادی را مثبت نشان دهد حتی اگر این رشد ناشی از بازار انحصاری و کاذب تقاضای خودرو داخلی باشد. به راستی اگر انحصار بازار داخلی خودرو برداشته شود و امکان رقابت خودروسازان داخلی با رقبای جهانی آنها میسر شود آیا باز هم سهم خودرو از ارزش افزوده بخش صنعت همان 14 درصد باقی می‌ماند و اثر آن بر روی ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی 3 درصد می‌شود؟ در هر حال دولت در اعطای تسهیلات 2500 میلیارد تومانی به صنعت خودرو، دو هدف عمده را نشانه‌گیری کرده است: هدف اول، تزریق نقدینگی به این صنعت و بازگرداندن رونق مجدد به این بازار است که البته مقطعی خواهد بود و دوباره طی چند ماه آینده این رکود با ابعاد گسترده تری به این صنعت باز خواهد گشت. علاوه بر این، مردم در آینده نیز توقع دریافت مشابه چنین تسهیلاتی را از دولت و سیستم بانکی کشور خواهند داشت و این طور به همگان تفهیم شد که در صورت خودداری مردم از خرید خودرو و بازگشت رکود به این صنعت، مجدداً دولت و سیستم بانکی به کمک خودروسازان می‌آید و سر کیسه تسهیلات بانکی را به نفع خودروسازان شل خواهد کرد. هدف دوم، مثبت شدن نمودارهای رشد صنعت و متعاقب آن، رشد اقتصادی کشور و خروج از زیر فشار انتقادها مبنی بر چرایی کاهش رشد اقتصادی کشور در سال جاری است، هرچند که این رشد چندان واقعی هم نباشد. کارشناس صنعت*