به گزارش «پرشین خودرو»، با توافقات اخیر ایران و فرانسه و چند كشور دیگر اروپایی برای دور تازه همكاری‌ها و تولید مدل‌های جدید خودرو در كشورمان و نیز رونق شدید سهام شركت‌های خودرویی در بورس طی روزهای اخیر، بار دیگر موضوع صنعت «خودرو» به یكی از موضوعات مهم اقتصادی و سیاسی كشور بدل شده است. همین دو، سه ماه پیش بود كه فروش 110هزار خودرو به‌عنوان مهم‌ترین راه برای خروج از ركود، موضوع مجادله گروه‌های مختلف شد. قبل‌تر از آن نیز موضوع كمپین نخریدن خودرو داخلی و كنش و واكنش‌ها به آن در صدر اخبار و رسانه‌ها قرار داشت.
اكنون اما چنانكه عنوان شده قرار است در این صنعت تحولی دیگر صورت پذیرد و «به‌گونه‌ای جلو برویم كه دیگر علیه صنعت خودرو جوكی ساخته نشود» (وزیر صنعت، معدن و تجارت- 94/11/18) چنانكه در افق 1404 مقرر است 3میلیون خودرو در كشور تولید شود این در حالی است كه در سال گذشته حدود یك میلیون و 100هزار دستگاه خودرو در كشور تولید شده است. صنعت خودرو به‌طور متوسط 16درصد از ارزش تولیدات صنعتی و 14 درصد از ارزش افزوده بخش و 11 درصد از اشتغال كارگاه‌های صنعتی كشور و 2/2 درصد از كل صادرات و 10درصد از كل واردات كشور را در اختیار دارد. بنابراین تحول در این صنعت می‌تواند بر كلیت اقتصاد كشور بسیار تأثیرگذار باشد.
صنعت خودرو جزو صنایع مصرفی بادوام است. این صنایع پنج ویژگی مهم دارند: فناوری در فرآیند تولید این محصولات نقش تعیین كننده دارد، نشان‌های تجاری (برند) اهمیت بسیار در بازار محصولات این صنایع دارد، دارای كشش درآمدی تقاضای بیش از یك هستند (رشد تقاضا برای این محصولات از رشد درآمد سرانه مصرف‌كنندگان بالاتر است)، مقیاس تولید در كسب و قدرت رقابتی در آنها بسیار مهم است و آخر آنكه فرآیند تولید از نظر ارتباطات بنگاهی در این صنایع پیچیده است.
مروری بر روند خودروسازی در كشورمان نشان می‌دهد كه متأسفانه كمتر به این ویژگی‌های اساسی برای موفقیت این صنعت توجه شده است. چنانكه سیاست اصلی صنعت خودرو در كشور ما در دوره‌های طولانی، سیاست جایگزینی واردات و در نتیجه غفلت از روند سریع تحولات تكنولوژیك در این صنعت در جهان بوده است. همین سیاست غلط درون‌گرایانه مانع از شكل‌گیری حلقه‌های پیشین و پسین در این صنعت شده و شاهد جزایری جداگانه از هم در این رشته صنعتی هستیم.
از سوی دیگر به سبب حمایت‌های ناكارا از تولیدات داخلی خودرو و قطعات در قالب ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه‌های بالا و نیز درآمد سرانه پایین جامعه، تشدید شكاف بین محصولات داخلی و خارجی را شاهد بوده‌ایم. مشكل بزرگ دیگر در این صنعت وضعیت بنگاه‌های خودروسازی است. چنانكه اگر چه به ظاهر دو شركت بزرگ خودروسازی خصوصی هستند، ولی در واقع شبه دولتی هستند كه این نامشخص بودن وضعیت مالكیت این دو كمپانی بزرگ كه سهم بیش از 93درصدی بازار خودرو كشور را در اختیار دارند در مدیریت آنها تأثیر سوء بسیار نهاده و می‌نهد.
در مجموع به نظر می‌رسد كه اكنون و در آغاز سرفصل جدید در این صنعت بین سه گزینه ادامه حمایت‌های غیرهدفمند از این صنعت، آزادسازی كامل واردات و گزینه قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و تولید محصول رقابتی گزینه سوم مطلوب و ممكن است. اما تحقق این گزینه در درجه اول در گرو خصوصی شدن كامل دو خودروساز بزرگ و خارج شدن آنها از زیر سیطره دولت و در واقع «غیرسیاسی» شدن آنها و در نتیجه قرار گرفتن در فضای رقابتی و تولید برندهای معتبر و قابل قبول در داخل در جهت صادرات به خارج از كشور است.
حل مشكل صنعت خودرو اگرچه به ظاهر بسیار پیچیده اما به واقع بس ساده است و آن نیز همانطوری كه عنوان شد خصوصی‌سازی واقعی و تغییر ماهیت دولتی مدیریت صنعت خودرو است. تا عدم انجام این مهم، اصلاح خودروسازی و تحولات عمیق در این صنعت امكان‌پذیر نبوده و قراردادهای خارجی حتی در ابعاد و حجم بالاتر از این نیز چنان كه بیش از چهار دهه عملكرد این صنعت نشان می‌دهد صرفاً مسكن و مرهمی بر دردهای مزمن و زخم‌های ناسور این صنعت است.
کارشناس اقتصادی*
نظر شما