به گزارش «پرشین خودرو»، یكی از آثار منفی این روند، كاهش حسابهای جاری در میزان دارایی های خارجی این كشور مشهود می گردد. این در حالی است كه كشور چین دارای دخایر ارزی بسیاری در حوزه حسابهای ارزی است. یكی از دلایل مهم در این خصوص ( كاهش روند حسابهای ارزی) كاهش در سرمایه گذاری خارجی است كه متعاقب آن GDP تحت تاثیر قرار گرفته وكاهش یافته است. از سوی دیگر برای سال 2012 پیش بینی می شود تراز مثبت تجاری برای چین در بخش كالاهای تجاری در حدود 3.4 درصد كاهش ( نسبت به سال 2011) و در بخش خدمات 0.7 درصدكاهش یابد. پیش بینی می گردد این روند نزولی تا سال 2017 ادامه یابد. از سوی دیگر با كاهش درآمد خارجی كشور چین در طی این سالها پرداخت دیون خارجی چین نیز دستخوش تاثیرات ناشی از آن خواهد بود. اعداد و ارقام تجارت خارجی از نیمه اول سال 2011 چین حكایت از شروع از یك روند كاهشی نسبتا تند در صادرات كشور چین دارد. این در حالی است كه كاهش صادرات این كشور در بخش كالا باعث می شود تا قیمت همین كالاها در داخل كشورافزایش یابد كه علت آن می تواند كاهش سطح فروش و بالطبع ازدیاد قیمت های كالاهای تولید شده برای جبران كاهش درآمد هر بنگاه تجاری باشد. اما به هرحال در سال 2012، تراز تجاری چین مثبت بوده و تا نیمه سال جاری حدود 2.7 درصداز GDP را به خود اختصاص می دهد. از سوی دیگر بیشترین كاهش روند صادراتی برای آمریكای شمالی و منطقه اروپا خواهد بود. بنابراین روند واردات از این دو منطقه بزرگ تجاری نیز كاهش خواهد یافت. در مجموع روند صادرات كشور چین رو به افزایش است. اما از آنجائیكه شیب نمودار واردات این كشور سرعت بیشتری نسبت به صادرات دارد، بجز سال 2010 و 2012 كه تراز مثبت تجاری مجددا افزایش را نشان می دهد، در مابقی سالها روند تراز مثبت تجاری كاهش داشته است.