به گزارش «پرشین خودرو»، نیره پیروزبخت مدیركل بازرسی كالا و امور صادرات و واردات، با بیان این مطلب گفت: در فاز دوم اجرای قانون ارتقای كیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، از اول اسفندماه 1390، فهرست كالاهای اجباری شامل پنج هزار و 28 ردیف تعرفه اعلام شد. وی در ادامه اظهار داشت: پس از بررسی های كارشناسی و برگزاری جلسات با سایر دستگاه های ذیصلاح، با واگذاری نظارت بر تجهیزات پزشكی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تا پایان سال جاری و حذف برخی ماشین آلات مورد نیاز خط تولید و كالاهایی كه به عنوان مواد اولیه كاربرد دارد، این فهرست به دو هزار و 903 ردیف تعرفه اعم از كالاهای ساخته شده و آماده مصرف كاهش یافت كه تحت كنترل های دقیق سازمان ملی استاندارد قرار دارد. پیروزبخت با بیان اینكه این اقدام به منظور حمایت از تولید ملی صورت گرفت، افزود : طبق ماده 3 قانون ارتقاء كیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی تمامی كالاهای صنعتی وارداتی به كشور باید به تایید سازمان ملی استاندارد ایران برسد و در غیر اینصورت توزیع آن ممنوع است. مدیركل بازرسی كالا و امور صادرات و واردات، با اشاره به اجرای قانون ارتقای كیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی بیان کرد: این سازمان با عقد تفاهم نامه سه جانبه با سازمان توسعه تجارت ایران و مركز ملی شماره گذاری كالا و خدمات ایران(ایران كد) و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست كالاهای صنعتی وارده به كشور را استحصال و به تدریج با اعلام یک هزار و 530 ردیف تعرفه، اجرای اجباری استاندارد این اقلام را از اول تیرماه1390 آغاز كرد. وی اضافه کرد: سازمان ملی استاندارد ایران، همزمان با اعمال نظارت های كیفی بر كالاهای وارداتی، بسته حمایتی از تولیدات با كیفیت و تسهیل تجارت فرامرزی(واردات و صادرات) را تدوین و ابلاغ كرد. به گفته پیروزبخت، واحدهای تولیدی كه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق شركت های بازرگانی اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود می کنند می توانند بدون طی مراحل نمونه برداری و آزمون و با ارائه مستندات مربوطه و تضمین كیفی مدیرعامل واحد تولیدی خارج از فرآیند ایران كد(سامانه تعاملی) نسبت به ثبت سفارش اقدام و در اسرع وقت كالای خود را ترخیص کنند. مدیركل بازرسی كالا و امور صادرات و واردات با اشاره به تفاهم نامه دوجانبه میان سازمان ملی استاندارد ایران و گمرك جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: واحدهای تولیدی نمونه كشوری و استانی كه فهرست آنها در اختیار گمرك قرار دارد، از اخذ مجوزهای موردی از این سازمان معاف بوده و می توانند مستقیمأ مواد اولیه و كالاهای حد واسط تولید خود را از گمرك ترخیص کنند. وی در خصوص برنامه ریزی برای تامین زیر ساخت های لازم و اجرای كامل این قانون اعلام كرد: سازمان ملی استاندارد ایران در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، از توانمندی های بخش خصوصی در قالب آزمایشگاه های همكار و شركت های بازرسی استفاده كرده و در حد توان نسبت به تاسیس آزمایشگاه های جدید و ترغیب بخش خصوصی به استقرار نمایندگی در گمركات تلاش می كند.