به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تكلیف اشیا و اموال كشف‏ شده را كه دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد كرد...» نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه - نظریه 9144/ 7- 16/ 12/ 1378: كبوتر ذاتا آلت جرم نیست و باید به صاحب آنها كه از كبوتران به نحو مجرمانه استفاده كرده است مسترد گردد. - نظریه 2436/ 7- 20/ 3/ 1381: مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامى روشن است النهایه در مورد ضبط وسایل یا وسیله و آلت جرم علاوه از اینكه نیاز به رسیدگى و حكم دادگاه دارد، وجود نص قانونى نیز لازم است چنانچه در ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتى راجع به وسیله نقلیه‏‌ای كه در حمل كالاى قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت به ضبط آن هم قانون تعیین تكلیف نموده است ولى در مورد حمل مشروبات الكلى راجع به ضبط وسیله (اتومبیل) نص قانونى وجود ندارد، بنابراین ضبط آن، چه با جاسازى و چه بدون جاسازى مجوز قانونى ندارد. - نظریه 2769/ 7- 21/ 8/ 1381: اتومبیل یا وسیله نقلیه حامل كالاى قاچاق یا مشروبات الكلى آلت جرم محسوب نمی‌شود و توقیف آن جز در مواردى كه قانون تصریح كرده است جایز نیست. - نظریه 6603/ 7- 3/ 9/ 1383: طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامى كه مقرر داشته (... تكلیف اشیاء و اموال كشف‏ شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و ...) چون ترازوى موضوع سؤال در بزه‏‌هاى خرید و فروش مواد مخدر، وسیله توزین یعنى وسیله بزه‏‌هاى یاد شده است، لذا بنا به نص بالا، ضبط آن بلااشكال به نظر می‌رسد. - نظریه 3457/ 7- 18/ 5/ 1384: چون براى توقیف وسیله نقلیه‌اى كه تصادف منتهی به قتل یا جرح نموده مجوز قانونى وجود ندارد به طریق اولى در تصادفات منتهى به خسارت هرگز نمی‌توان وسیله نقلیه را توقیف نمود و چنانچه قاضى مربوطه توقیف وسیله نقلیه را به منظور كارشناسى ضرورى بداند باید این امر را مستدلا ذكر و اقدام كند كه در این صورت هم، مدت توقیف اتومبیل نباید از حد معقول و متعارف تجاوز كند.