به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خبرآنلاین، در شرایط فعلی کمیته قیمت گذاری خودرو (وابسته به دولت) زیر فشار برای افزایش قیمت است. در یکسال گذشته آنها چند بار به خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت رای داده‌اند. حالا وزارتخانه در چندراهی تنظیم بازار، قیمت گذاری خودرو، نقدینگی خودروسازان و نرخ ارز تحت فشار برای آزادسازی قیمت خودرو از طرف خودروساز است و از سویی با از بین رفتن منطق قیمت گذاری، خود نیز به انجام آن راغب نیست. با این‌حال وزارتخانه‌ای‌ها خوب می‌دانند تبعات روانی آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند آنها را به مجلس و رسانه‌ها بکشاند. چرا باید قیمت گذاری دست خودروساز باشد؟ 1- خودروساز می‌گوید با عدم تخصیص ارز مرجع و روند متغیر قیمت ارز باید بتواند قیمت فروش را که بخش مهمی از آن تحت تاثیر ارز است در اختیار داشته باشد. 2- بازار خاکستری یعنی تفاوت قیمت کارخانه تا بازار به حدی زیاد و غیر منطقی است که باعث شده ذات قیمت گذاری توسط دولت به دلیل سرازیر شدن پول به جیب دلال و واسطه‌ زیر سوال برود. 3- خودرو کالای اساسی نیست و طبق قانون نباید دولت در قیمت گذاری آن ورود کند. 4- وقتی در سال چند بار مجبور به افزایش قیمت می‌شوید ولی باز هم مشکل در بازار وجود دارد یعنی قیمت‌گذاری رسمی کارکرد خود را از دست داده است. 5- خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو در دراز مدت اثرات مطلوبی بر این صنعت خواهد داشت و با ایجاد نظام عرضه و تقاضای درست و افزایش قیمت خودرو، تیراژ کاهش یافته اما منطقی خواهد شد. 6- رفتار دولت با خودروساز از مدیریت به حاکمیت تغییر خواهد یافت. روابط از نو تعریف خواهد شد و به عنوان مثال در میان مدت دولت تعرفه واردات را کاهش خواهد داد. 7- خودروساز با افزایش قیمت بخشی از نقدینگی لازم را بدست خواهد آورد. چرا دولت قیمت گذاری را به خودروساز نمی‌دهد؟ 1- اگر قیمت گذاری در شرایط فعلی که تولید و عرضه با تقاضا متناسب نیست به خودروساز داده شود قیمت کارخانه‌ای افزایش قابل توجهی خواهد یافت. این افزایش اثر روانی شدیدی در جامعه دارد و همین می‌تواند پای وزیر را به مجلس باز کند. بخشی از کاهش تولید فعلی به عدم تامین قطعه و نقدینگی بازمی‌گردد. 2- خودروساز در قبال این افزایش نمی‌تواند و نمی‌خواهد وظیفه تنظیم بازار را بر عهده گیرد. دست‌کم در کوتاه مدت خودروساز نمی‌تواند چنین تضمینی بدهد. 3- شاید خودروساز با محدود کردن عرضه یک خودرو باعث افزایش قیمت آن در بازار شود و سپس با قیمت بیشتری آن را وارد بازار کند. کنترل خودروساز در این مورد تقریبا محال است چون مکانیزم تامین قطعه و تولید را در اختیار دارد. در این مورد فقط بازار رقابتی می‌تواند از سو‌استفاده فروشنده جلوگیری کند که این بازار هم‌اینک در زیر سی میلیون تومان وجود ندارد. در آینده با کاهش نرخ تعرفه، بازار به سمت رقابتی شدن خواهد رفت در کوتاه مدت نمی‌توان کاری کرد. 4- دولت ابزار لازم برای نظارت بر شبکه فروش خودروسازان را در اختیار ندارد. آیین نامه فروش نیز مدتهاست در شورای سیاستگذاری خودرو خاک می‌خورد. در این صورت ابزار لازم برای گزارش گیری و گزارش دهی تعریف نشده است. با این حساب دولت اینطور فکر می‌کند که در قبال امتیاز بزرگی که می دهد هیچ بدست نمی‌آورد. نتیجه می‌توان گفت اگر دولت تضمینی برای تنظیم بازار داشت همین امروز قیمت گذاری خودرو را به خودروساز می‌سپرد اما آنها بدون تضمین و با آگاهی از اثر کوتاه مدت این عمل (گرانی قابل توجه) در تصمیم‌گیری مردد هستند. از سویی می‌دانند تا پایان سال مجبور به اعلام چندین افزایش قیمت خواهند شد. باز کردن این گره سخت است. شاید تامین نقدینگی که مورد قبول وزارتخانه است در قدم اول بتواند تیراژ را افزایش دهد تا تناسب عرضه و تقاضا رعایت شود. کاهش تعرفه واردات نیز می‌تواند بدون ضربه زدن بر تولید ملی (چون خودروهای وارداتی نیز با توجه به نرخ ارز بسیار گران شده‌اند) اثر روانی آزادسازی را که توام با گرانی است کمتر کند. در هر صورت حتی اگر پای وزیر به مجلس کشیده شود به نظر می ارزد روابط دولت و خودروساز منطقی شده و هر یک دست از سر دیگری بردارد.