به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، هر چقدر خودروسازان و قطعه سازان از اعلام این خبر اظهار خوشحالی و خرسندی کرده اند و می گویند با آزادسازی قیمت بنزین رانت و دلالی از بازار خودرو رخت برمی بندد و سود فروش خودرو به جای جیب دلال روانه حساب خودروسازان می شود، اما به نظر می رسد مردم چندان از وقوع چنین واقعه ای خوشحال نبوده و از آینده قیمت و بازار خودرو ابراز نگرانی می کنند. برخی کارشناسان هم معتقدند که اگر قرار است قیمت خودرو به کارخانه ها سپرده شود برای جلوگیری از انحصار بیشتر در بازار خودرو، تعرفه واردات نیز باید کاهش یابد تا در یک بازار رقابتی، خودروسازان برای افزایش کیفیت و البته عدم افزایش های بی رویه قیمت انگیزه ای داشته باشند. یکی از اعضا انجمن قطعه سازان معتقد است: اگر قیمت خودرو بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود، خودروسازان کشور وارد فاز رقابت و تولید کیفی شده و دست دلالان از این بازار کوتاه خواهد شد. محمدرضا نجفی منش تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری سبب ایجاد اختلاف قیمت بازار و کارخانه شده که این امر سود بالایی نصیب دلالان می کند، در حالی که اگر سهم دلالان به جیب خودروسازها می رفت، می توانست بخش قابل توجهی از کمبود نقدینگی آنها را مرتفع کند. وی گفت: دخالت دولت در امر قیمت گذاری خودرو نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه خود به نوعی تقویت جایگاه دلالی در کشور است. وی افزود: با آزادسازی قیمت ها حداکثر ۳۰ درصد افزایش قیمت اتفاق می افتد که آنهم ناشی از واردات مواد اولیه با ارز ۲۴۰۰ تومانی است اما پس از مدتی بازار خودرو به تغادل می رسد و دست دلالان از آن کوتاه خواهد شد. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز در این باره گفت: در سال های اخیر قیمت خودرو جزو باثبات ترین نرخ ها در بازار بوده است و در حالی كه نرخ تورم برای سایر كالاهای موجود در بازار در 13 سال گذشته 609 درصد افزایش پیدا كرده، قیمت خودرو تنها 32 درصد رشد داشته است. به گفته وی، اگر قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه سود بازار تعیین شود، یعنی از حالت تعیین نرخ دستوری خارج شود و بر اساس تقاضا بالا و پایین رود، به نفع دولت هم خواهد بود، چرا كه با افزایش قیمت خودروها فاصله قیمتی در كارخانه و بازار كاهش پیدا می كند و به جیب خودروسازی می رود كه در پایان سال مالیات آن را به دولت پرداخت می‌كنند. وی ادامه داد: به این ترتیب از نفوذ واسطه‌ها در بازار هم كاسته می‌شود و بعد از مدتی قیمت خودروها هم پایین می‌آید، چرا كه با نزدیك شدن قیمت بازار به قیمت كارخانه، مصرف كنندگان ترجیح می دهند خودرو را از كارخانه تحویل بگیرند؛ در نتیجه قیمت خودرو در بازار پایین می‌آید و از آنجا كه قیمت كارخانه با توجه به حاشیه سود بازار تعیین می‌شود، بعد از یك افزایش اجتناب ناپذیر به مرور روند كاهش را در پیش خواهد گرفت. اما یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در حال حاضر شرایط برای آزادسازی نرخ خودرو در کشور وجود ندارد. سعید لیلاز دراین باره گفت: به عقیده من در حال حاضر شرایط سیاسی و اقتصادی برای انجام این کار فراهم نیست. من همیشه یکی از طرفداران آزادسازی همگن در تمام حوزه‌های اقتصادی بوده‌ام، اما فکر می‌کنم در حال حاضر آزادسازی غیر ممکن است. وی ادامه داد: با توجه به نرخ تعرفه واردات این یك درخواست زیاده‌خواهانه از سوی خودروسازان است. اما اگر توافقی صورت بگیرد که مثلا نرخ تعرفه واردات ۳۰ درصد شود، بانک‌ها فعالیت آزاد داشته باشند، خصوصی‌سازی به صورت کامل اجرا شود و... این اقدام بسیار مفید هم هست. اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بسترهای انجام این کار فراهم نیست. به نظر می رسد آزادسازی قیمت خودروها كم كم دارد به چالش جدی سیاست گذاران صنعت خودرو كشور تبدیل می شود. سوالات بسیاری در ذهن مصرف کنندگان، کارشناسان و فعالان بازارایجاد شده است که قرار است كمیته قیمت گذاری تعطیل شود؟ بناست خودروسازان خودشان مدیرت بازار را به دست بگیرند؟ آیا نظارتی بر قیمت گذاری توسط خودروسازان خواهد بود؟ آیا قیمت ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت؟ تکلیف کیفیت خودروها چه می شود و ... حال باید منتظر ماند و دید که آیا قیمت گذاری به خودروسازان داده می شود و یا مانند گذشته بهای خودروها به صورت دستوری و از سوی دولت تعیین خواهد شد.