به گزارش «پرشینخودرو» به نقل از موج، در عین حال که برخی کار‌شناسان، این اتفاق را یکی از بهترین و موفق‌ترین خصوصی سازی‌های شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که طبق تجربه جهانی واگذاری سهام به کارکنان خود شرکت یکی از روش‌های مطلوب افزایش کارایی و تولید است، اما برخی دیگر از افراد و سازمان‌های دولتی که حضورشان در شرکت سایپا و مدیریت آن کاهش یافته، نسبت به این روند انتقاد و اعتراض داشته و دارند و با روش‌ها و موضع گیری‌های مختلف، از ابتدای مراحل واگذاری سهام دولتی سایپا، با عملکرد مدیران جدید و شرکت سرمایه گذاری سایپا مخالفت کرده‌اند و سعی کرده‌اند تا موانع مختلفی را ایجاد نمایند. برخی از این واکنش‌های افراد و مقامات مسوول، نشان می‌دهد که آن‌ها باور ندارند که پس از خصوصی سازی یک شرکت بزرگ صنعتی مانند سایپا، باید نقش و مداخله دولت و نهادهای شبه دولتی کاهش یابد و عرصه را برای رقابت بخش خصوصی باز کنند و به آن‌ها اجازه دهند که هیات مدیره را تغییر دهند و به بهبود کارایی و بهره وری کمک کنند. نمونه این گونه واکنش‌ها، موضع گیری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رابطه با صورتجلسه جدید هیات مدیره سایپا و تغییر ترکیب آن است و نشان می‌دهد که این سازمان، به جای حمایت از خصوصی سازی، تغییر مدیران، بهبود کارایی و کیفیت، افزایش حضور بخش خصوصی و... همچنان در جایگاه بزرگ‌ترین سهامدار شرکت و مالک بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت سایپا، هم در تعیین هیات مدیره و هم در اطلاعیه به سهامداران و روند تغییر ترکیب هیات مدیره مداخله می‌کند و هنوز باور ندارد که دیگر مالک اکثریت سهام سایپا نیست. این درحالی است که طبق قانون و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی عام، پس از خصوصی سازی و کاهش سهم دولت، سهامداران عمده و مالک بیش از ۵۱ درصد سهام شرکت، اجازه دارند و حق دارند که هیات مدیره را تغییر دهند تا عملکرد شرکت مطابق با نظر آن‌ها تغییر کند. براین اساس، حضور دو یا سه عضو هیات مدیره دولتی در شرکت سایپا که بیشتر سهام آن متعلق به کارکنان و بخش خصوصی است هیچ گونه توجیه علمی و اقتصادی ندارد و معلوم نیست که سازمان گسترش به عنوان زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن، بر چه مبنایی هنوز در قامت بزرگ‌ترین سهام دار شرکت، خود را تصور کرده و ایراد قانونی به صورتجلسه و تشکیل هیات مدیره جدید وارد می‌داند؟ در پی اعتراض برخی اعضای هیأت مدیره شرکت سایپا نسبت به ثبت صورت‌ جلسه‌ اعضای هیأت مدیره در خصوص تغییر اعضا و نیز تغییر سمت اعضای هیأت مدیره سایپا در اداره ثبت شرکت‌ها، سازمان گسترش طی اطلاعیه‌ای به سهام ‌داران و ذینفعان اعلام کرد که با توجه به ایرادات قانونی وارد بر این صورت ‌جلسه، دستور منع انتشار و اجرای این صورت‌ جلسه از سوی مقام قضایی صادر شده است. بدین ترتیب اعضای هیأت مدیره قبلی طبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت تا اطلاع ثانوی اعضای هیأت مدیره قانونی شرکت هستند. این در حالی است که طبق قانون تجارت و سایر مقررات مربوط به اداره شرکت‌ها، بعد از واگذاری بلوک ۱۸ درصدی سهام دولتی و تغییر ترکیب مالکیت سایپا، مالکان و سهامداران جدید، حق دارند که نسبت به تغییر هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت اقدام کنند. در این رابطه نیز روابط عمومی سایپا اعلام کرد که بر اساس آگهی سازمان ثبت اسناد کشور به شماره ثبت ۱۱۳۳۱، جمشید ایمانی به عنوان رییس جدید هیأت مدیره و روح‌الله صمدی مله به عنوان نایب رییس هیأت مدیره این شرکت به ترتیب جایگزین احمد وحید دستجردی و مهرداد بذرپاش شدند و بر همین اساس نعمت‌الله پوستین دوز به عنوان عضو موظف هیأت مدیره و مدیر عامل در سمت خود ابقا شد. این تغییرات پس از تغییر در ترکیب سهام‌داران شرکت سایپا توسط کنسرسیوم گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا اتفاق افتاده است و مطابق قوانین و مقررات انجام شده است. طبق آگهی تغییرات منتشر شده به شماره ۲۷۷۵۵ ت ۳۲ مورخ ۱۶/۹/۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، اعضای جدید هیات مدیره سایپا آقایان جمشید ایمانی و روح ا... صمدی مله معرفی شدند. بر این اساس تا زمانی که آگهی جدیدی مبنی بر تغییرات اعضای هیات مدیره منتشر نشده، اعضای فوق الذکر به فعالیت قانونی خود ادامه خواهند داد. لذا انتشار هرگونه اخباری که منطبق با آگهی تغییرات اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری نباشد، غیر قانونی و خلاف مقررات است. پرسشی که از سازمان گسترش در این رابطه وجود دارد این است که وقتی سال گذشته، اعضای هیات مدیره سایپا تغییر کردند و «نعمت‌الله پوستین دوز» به جای «افشین روغنی»، و «سیدمجید هدایت» رییس سازمان گسترش نیز به جای محمود کمانی در جلسات هیات مدیره سایپا حضور پیدا کردند چرا صورتجلسه هیات مدیره به رسمیت شناخته شد اما در سال جاری که ترکیب سهامداران تغییر یافته و شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا از حق قانونی خود استفاده کرده و نسبت به تغییر دو عضو هیات مدیره اقدام کرده، با آن مخالفت می‌کنید؟ پرسش اصلی این است که با وجود اعلام سیاست‌های دولت و نظام برای خصوصی سازی و کاهش هزینه‌ها و تصدی دولت در شرکت‌های بزرگ، چرا به شکل‌های مختلف، تلاش برخی مدیران مانند مدیران سایپا برای خصوصی سازی و واگذاری سهام به کارکنان سایپا با موانع مختلف همراه می‌شود و چرا با حضور سازمان‌های دولتی و شبه دولتی در عرصه واگذاری، سعی شد تا سهام سایپا و ایران خودرو همچنان دولتی و شبه دولتی باقی بماند و حال که واگذاری اکثر سهام سایپا به کارکنان آن با موفقیت همراه شد چرا با انتظار آن‌ها و حق تغییر ترکیب هیات مدیره مخالفت می‌شود؟ چنانچه سازمان گسترش معتقد به خصوصی سازی است چرا در روند خصوصی سازی سایپا به جای حمایت و روان کردن روند آن، به شکل‌های مختلف، تلاش می‌کند تا موانعی را سر راه مدیران جدید سایپا و شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا قرار دهد؟ سال گذشته نیز سازمان گسترش تمایل و علاقه‌ای به عضویت «نعمت اله پوستین دوز» مدیرعامل شرکت سایپا در هیات مدیره این شرکت نداشت و این موضوع به اضافه مخالفت اخیر با تغییر اعضای هیات مدیره سایپا نشان می‌دهد که این سازمان توسعه‌ای، به جای اینکه از خصوصی سازی، تغییر مدیران و هیات مدیره شرکت سایپا در راستای بهبود عملکرد و سرمایه گذاری و افزایش کارایی و بهره وری دفاع کند با آن مخالفت کرده است. این پرسش مطرح است که چرا موفقیت‌های جدید مدیران سایپا در یک سال اخیر دیده نمی‌شود و به آن بی‌توجه‌ای می‌شود. آیا مخالفان مدیران سایپا، با وجود انتقال اکثریت سهام به کارکنان سایپا، سرمایه گذاری‌های جدید سایپا در کارخانه ورق خودرو، سایپا کاشان، حضور در عرصه‌های زیست محیطی و... باز هم می‌خواهند به واکنش‌ها و موضع گیری‌ها و ایجاد موانع بر سر راه مدیران سایپا ادامه دهند؟ آیا در حضور افکار عمومی می‌توانند از عملکرد خود دفاع کنندو آیا توضیحی برای نمایندگان مجلس و کار‌شناسان، مدیران صنعتی و سهامداران و فعالان بازار سرمایه دارند؟ باید به این نکته توجه کرد که جاده مخالفت با خصوصی سازی و تغییر هیات مدیره شرکت‌های خصوصی مانند سایپا و ارزیابی مدیران ارشد دولت، بسیار لغزنده است و برخی آقایان که با ترمز‌ای. بی. اس نیز میانه خوبی ندارند باید مواظب باشند که تا پایان سال جاری، به خاطر فصل زمستان با بارش و سرما و یخ بندان احتمالی با تغییراتی در حوزه مدیران ارشد مواجه هستیم و‌ همان طور که در حوزه‌های مدیریتی ارشد کشور شاهد برخی برکناری‌ها بوده‌ایم در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی نیز عملکرد مدیران ارشد مورد توجه نمایندگان مجلس و دولت قرار دارد و لذا نباید با سیاست‌های کلی و جدی دولت مانند کاهش هزینه‌ها و تصدی گری دولت از طریق خصوصی سازی مخالفت شود. باید توجه داشت که بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در اصل ۴۴، سند چشم انداز، برنامه‌های توسعه و... کاهش بار و هزینه‌ها و تصدی دولتی یک ضرورت است و در حوزه وزارت صنایع که دومین وزارت خانه پول ساز و در عین حال هزینه ساز برای دولت است باید خصوصی سازی و کاهش بار مسوولیت دولتی و هزینه‌ها و تصدی‌ها باید با سرعت انجام شود. در چنین شرایطی آیا بهتر نیست که به جای توجه به مدیران دولتی و حفظ سهام شرکت‌ها در دست دولت و شبه دولتی‌ها، به اهداف بزرگ مقام معظم رهبری و دولت توجه شود تا هر چه سریع‌تر چرخ‌های صنعت و تحولات شرکت‌هایی مانند سایپا که در یک سال اخیر شاهد بوده‌ایم با سرعت بیشتری به چرخش درآید؟