به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و به استناد اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی، وزارت نفت موظف است توسعه، بهره برداری و نگهداشت از جایگاه های عرضه (CNG) را صرفاً با انعقاد قرارداد بهره برداری و نگهداشت منضم به ضوابط و دستورالعمل های مربوط انجام دهد. بر این اساس، نگهداشت و بهره برداری از جایگاههای (CNG) كه قبل از ابلاغ این تصمیم نامه به بهره برداری رسیده‌اند نیز در قالب قرارداد نگهداشت و بهره برداری منضم به دستورالعمل و ضوابط مربوط مجاز است، مالكین و بهره برداران جایگاههای مذكور موظفند ظرف سه ماه با انعقاد قرارداد، ارایه فعالیت خود را در قالب قرارداد مذكور تنظیم كنند. طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های نیرو و نفت و كلیه نهادهای عمومی و دولتی موظفند ظرف پانزده روز نسبت به رفع موانع راه اندازی و بهره برداری از جایگاه‌های (CNG) نظیر تامین انشعاب گاز و برق با حداقل هزینه ممكن اقدام كنند. وزارت نفت نیز موظف است به منظور استفاده كامل از ظرفیت و توان جایگاههای (CNG) و آماده به كار نگهداشتن صددرصدی آنها نسبت به پایش عرضه سوخت در جایگاههای مذكور اقدام و به نحوی برنامه‌ریزی نماید كه ظرف پانزده روز مشكلات تامین قطعات و از كار افتادگی تجهیزات جایگاههای (CNG) سراسر كشور مرتفع شود. استانداری‌های سراسر كشور هم موظفند پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت رفع مشكلات و موانع احداث، راه اندازی و بهره برداری از جایگاههای عرضه (CNG) را با تشكیل كمیته‌های سوخت استانی انجام دهند. وزارت نفت موظف است به منظور ارائه بهتر خدمات توسط ناوگان حمل و نقل عمومی، با درخواست استانداران نسبت به تخصیص جایگاه های عرضه (CNG) به ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام كند. استانداری های سراسر كشور نیز موظفند از طریق ساز و كار موجود، ضمن شناسایی كارگاههای غیر مجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز، از فعالیت كارگاههای یاد شده ممانعت كنند. نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، وزارت بازرگانی را نیز موظف كردند به منظور پایش و كیفی سازی ورود مخازن (CNG) به كشور، ثبت سفارش مخازن مذكور را در صورت اخذ تاییدیه از كارگروهی متشكل از نمایندگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صادر كند. ارتقاء معاینه فنی بر اساس این مصوبه، وزارتخانه‌های كشور و راه و ترابری هم موظف شدند بستر لازم برای اجرای كامل معاینه فنی خودروهای سبك و سنگین (بنزین سوز، گازوئیل سوز و گاز سوز) در سراسر كشور را با استفاده از حداكثر توان بخش خصوصی و فعال سازی ظرفیت و امكانات موجود مراكز معاینه فنی، نمایندگی‌های خودروسازان و كارگاههای مجازتبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز فراهم نموده و مكانیزم مدیریت، نظارت و كنترل بر آنها را با هماهنگی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تهیه و ابلاغ كنند. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.