به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، در هفته های ابتدایی سال 91 كه مصادف بود با رونمایی از چهره جدیدی از بحران شدید اقتصادی ایران، صنایع مهم كشور با فصلی نوین از مشكلات مواجه شدند، تحریم های اقتصادی بین المللی و موانع تجاری ایجاد شده بر سر راه اقتصاد كشور، صنایع را بیش از گذشته آسیب پذیر ساخته است. اما در روزهای اخیر صنایع با مشكلات جدیدتری مواجه شده اند. بارزترین و آشكارترین مشكلات، گریبانگیر صنعت خودروسازی شد، صنعتی كه به گفته بسیاری از كارشناسان و صاحب نظران، صنعت محوری و مادر صنایع دیگر ایران است، صنعتی كه پس از نفت دومین كارتل بزرگ اقتصاد ایران به شمار رفته و انبوهی از نیروی انسانی را در دل خود به كار واداشته است. فضای فعلی این صنعت از آن جهت به مرحله نگران كننده و حاد خود رسیده كه در صورت ادامه روند فعلی، علاوه بر خود خودروسازان، صنایع وابسته به آن ها هم در معرض خطر قرار خواهند گرفت كه البته بنا بر شواهد موجود، هم اكنون نیز آن ها متحمل ضررهای هنگفتی شده و بسیاری از فعالیت هایشان متوقف شده است. از ابتدای سال جاری مباحث مختلفی در مورد اعطای كمك به خودروسازان و ضرورت تسریع در اجرای آن شنیده شد و افراد بسیار زیادی از كارشناسان و صاحب نظران گرفته تا مدیران و مسئولان درگیر با این صنعت، هر روز اظهار نظرهای موافق و مخالفی در این خصوص بیان كرده اند، اما آن چه بیش از هر چیز به چشم آمده تصمیمات نادرست و متناقض از سوی متولیان اعطای كمك به خودروسازان بوده كه به نوعی با سوء مدیریت خود و داشتن دیدگاه هایی مغایر با شرایط فعلی مانع همراهی و همكاری با صنعت خودرو شدند. در حالی كه قرار بود مبلغی به عنوان وام در اختیار شركت های تولید كننده خودرو قرار گیرد، بانك مركزی با ایجاد شروط یا بهتر است بگوییم موانع، باعث دلسرد شدن خودروسازان از دریافت این وام شد، این اتفاق در حالی رخ داد كه در سال تولید ملی همه ارگان ها و نهاد ها می بایست برای حمایت از تولیدكنندگان داخلی بیش از گذشته همت می كردند. بانك مركزی با این تصمیم نادرست و اشتباه محاسباتی موجب شد تا هم اكنون شركت های خودروسازی در وضعیتی ناگوار قرار گیرند، شرایطی كه با یك مدیریت صحیح و تصمیم معقولانه از سوی بانك مركزی می توانست هرگز اتفاق نیفتد، شرایطی كه شركت های خودروسازی و قطعه سازی با خطر ورشكستگی و بیكار شدن نیروی انسانی خود مواجه شده اند كه در صورت وقوع برای اقتصاد و صنعت كشور روزگاری تاریك ایجاد خواهد كرد. تعطیلی احتمالی شركت های صنعتی با این حجم نیروی كار و سرمایه، عواقب بدی خواهد داشت. شرایط فعلی اقتصاد كشور كه نمودهای بارز آن در تورم اقتصادی و رشد قیمت ها، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های تولیدی، موانع بین المللی بانكی و سایر مشكلات خود را نشان داده ایجاب می كند تا با درایت و تدبیر بیشتر برای كاهش مشكلات و جلوگیری از نابودی سرمایه های ملی برنامه ریزی كرد.