به گزارش «پرشین خودرو»، در اوایل سال ۹۱ پیش از تشدید وضعیت بحرانی صنعت خودروی كشور، خودروسازان با برگزاری جلسات متعدد خواستار حمایت ویژه در مقطع حساس كنونی شدند و مسئولان این صنعت توانستند در تعامل با كارگروه حمایت از تولید موفق به دریافت موافقت دریافت تسهیلات ۲۰۰۰ میلیارد تومانی به خودروسازان شدند. در پرداخت این تسهیلات اما كارشكنی هایی ازسوی برخی از مسئولان اقتصادی كشور صورت گرفت كه مانع از دریافت این كمك دولتی به خودروسازان شد و ایجاد شرایطی نامطلوب در پرداخت این تسهیلات نشان از بی توجهی و عدم اشتیاق در كمك به صنعت خودرو را می دهد. سوال اینجاست كه اگر واقعاً خودروسازی كشور دچار مشكلات كمر شكن اینچنینی شده است كوتاهی برخی ازمسئولان به چه دلیل صورت می پذیرد؟ با دیدی خوشبینانه بنا را بر بی اطلاعی این مسئولان می گذاریم كه انشالله همین طورباشد و در این خصوص سری به نمایندگی های خودروسازان در شهرها می زنیم. این روزها از مقابل هر نمایندگی ایران خودرو و سایپا كه عبور كنیم شاهد عدم وجود خودرو و یا وجود تعداد انگشت شماری ازمحصولات خودروسازان در این نمایندگی ها كه روزگاری تعداد خودروهای آنان بسیار مطلوب و آماده تحویل به روش های مختلف با هر میزان شرایط مالی مشتریان بود می شویم. بنا بر گزارشات رسیده وضعیت نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش خودرو درشهرستانها به مراتب بدتر از نمایندگی های كلان شهرها بوده و اكثر این نمایندگی ها از افت تولید و فروش خودرو شكایت دارند. براین اساس در گفت و گو با برخی از نمایندگی های سایپا در شهرستان ها دریافتیم كه تمامی این نمایندگی ها بر مشكلات بوجود آمده اذعان داشته و خواستار كمك ویژه دولت در این بخش شدند. در این خصوص یوسف رهنما، مدیر یكی از نمایندگیهای گروه سایپا در شیراز درباره دلایل افزایش قیمت خودرو به خبرنگار ما گفت: وقتی كه قیمت فلزات افزایش پیدا كرده است و تولید قطعه با سه برابر قیمت تمام شده انجام میشود، چطور ممكن است كه خودروساز با قیمت سابق خودرو تولید كند؟ وی با بیان اینكه هزینه های جاری نمایندگیها به تناسب افزایش تورم در جامعه افزایش پیدا كرده است، افزود: علاوه بر هزینه نیروی انسانی، هزینه نگهداری و خرید تجهیزات و تاسیسات نیز با افزایش بی سابقه ای روبرو شده به طوری كه در سال گذشته هزینه تعمیرات و نگهداری تجهیزات تعمیرگاهی نمایندگی در مجموع افزایش بسیار زیادی پیدا كرده است.؛ لذا باید در نرخ اجرت و خدمات تجدید نظر شود. محمدرضا ورزنده، مدیر یكی دیگر از نمایندگیهای سایپا در مشهد نیز در این باره گفت: شركتهای تولید كننده خودرو از تلاطم بازار مستثنی نیستند و قیمت قطعات نیز از قیمت بازار تاثیر میگیرد. وی افزود: نرخ تورم بر قیمت كالا و خدمات تاثیر گذاشته است كه دستمزد كاركنان، حق بیمه و هزینه های جاری نیز از این قاعده جدا نبوده اند. افت تولید نیز نشأت گرفته از سیاستهای اشتباه گذشته است به طوری كه با این افزایش قیمت، باز هم هزینه های تولید جبران نمی شود. این فعال بازار ادامه داد: افت فروش خودرو موجب وارد شدن ضرر و زیان به نمایندگیها شده است چراكه بخش خدمات هزینه بر است و با افزایش هزینه های جاری و همچنین افت فروش، هزینه های نمایندگی نیز افزایش پیدا كرده است. لذا معتقدم نرخ خدمات در نمایندگیها با توجه به افزایش قیمت خودرو و قطعات باید افزایش یابد. حسن زمانی، نماینده سایپا در آستانه اشرفیه نیز با اشاره به اینكه یكی از عوامل كاهش تولید خودرو كاهش تولید قطعه است، افزود: با توجه به كاهش تولید قطعه، تولید خودرو نیز با افت مواجه شده است. با این وجود با توجه به افزایش قیمت خودرو، نرخ خدمات و اجرت نمایندگیها نیز باید افزایش یابد چراكه با نرخهای كنونی حتی نمیتوان هزینههای جاری را تامین كرد. مسعود نوری، مدیر نمایندگیهای سایپا در اهواز نیز با بیان اینكه قیمت خودرو تابعی از قیمت ارز و كاهش تولید است، اظهار داشت: هزینه های جاری نمایندگی از قبیل حقوق و دستمزد، آب، برق، گاز، تلفن، بیمه، مالیات و مواد مصرفی و حتی هزینه اجاره محل افزایش یافته است و از سوی دیگر با افزایش مشكلات مالی كاركنان، توقعات آنها نیز بیشتر شده است. بر اساس تحقیقات میدانی خبرنگار افکار و همچنین با استناد به گفت و گو های فوق می توان اینگونه نتیجه گیری كرد كه صنعت خودرو در حال فروپاشی است و اگر مسئولان در این خصوص شك دارند قدم رنجه فرموده و به یكی از نمایندگیهای فروش دو خودروساز بزرگ در سراسر كشور سری بزنند و ازاین امر مطمئن شوند. اما نكته حائز اهمیت این است كه نكند این مسئولان از وضعیت كنونی صنعت خودرو آگاهی داشته و بازهم در حمایت های مصوب دولت، مجلس و توصیه كارشناسان اقتصادی درخصوص پرداخت تسهیلات به این بخش از روی عمد كوتاهی می كنند!