به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، به همین دلیل است که در حال حاضر در بررسی تجارت درون صنعت(Intra_Trade) بین کشورهای پیشرفته از جمله در المان و ایتالیا، صادرات خودرو یکی از اصلی ترین اقلام تجارت خارجی و در عین حال واردات خودرو نیز یکی از مهمترین اقلام وارداتی تجارت خارجی این کشورها محسوب می شود. در عرصه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به رغم فراز و نشیب هائی که اساسا" تحت تاثیر اقدامات بازدارنده معاندان یک انقلاب و ملت بزرگ صورت پذیرفته است، ایران با الهام از مبانی ارزشی و قانون اساسی خود تلاش کرده است که به هر دو تجربه و دستاوردهای حاصل از آن در اقتصاد کشور(یعنی رشد و توسعه ای تجارت پایه و رشد و توسعه با حداکثر توان و امکانات ملی) با توجه به شرایط خود توجه کرده و در مسیر چشم انداز الهام بخشی جهانی و جهان اسلامی مورد انتظارش، بر غنای آن بیافزاید. تحت تاثیر این تجربه، عرصه سیاست گذاری های صنعتی، به ویژه صنعت خودرو، شاهد دستاوردهای قابل توجهی بوده است که بی شک قانون خودرو در سال 1386، به دلیل زمینه سازی یکی از پرشتاب ترین روندهای توسعه صنعتی در این زمینه از یک سو و تجارت پایه کردن توسعه این صنعت در پرتو رقابت پذیری ها، ایجاد رضایت مندی مصرف کنندگان، ایجاد حق انتخاب و پاسخ گوئی به رشد و توسعه شرایط زندگی ملت بزرگ ایران و بهنگام نگاهداری سطح و آگاهی های عمومی و تخصصی از دستاوردهای تکنولوژیکی از سوی دیگر، از قابل توجه ترین آنها بوده است. از زمان قانونی شدن آئین نامه قانون خودرو در ایران، واردات خودرو به کشور اهداف و ماموریت های قابل استنباطی را در قانون مزبور عهده دار شده است که پرداختن به آنها برای طراحی افق های جدید و آینده این حرکت بزرگ اجتناب ناپذیر است. ارکان چندگانه این استراتژی را بشرح زیر می توان خلاصه کرد: - کمک به تامین تقاضای موثر توسعه صنعت خودروی ملی و دستیابی این صنعت به مقیاس های تولیدی بیش از یک میلیون خودرو در سال به منظور اقتصادی کردن نوآوری های صنعتی . - ایجاد فشار موثر و مثبت برای رقابتی کردن فرایند توسعه صنعت خودروی کشور . - زمینه سازی سریع و کم هزینه برای آشنائی با تکنولوژی های روز جهان در سطح نظام اجتماعی کشور . - پاسخ گوئی به تقاضای روبه توسعه خودروهای مختلفی به تبع افزایش سطح زندگی در جامعه و قدرت خرید ناشی از آن از یک سو و غیر اقتصادی بودن تولید آن به دلیل ظرفیت ها وسایر دلائل اقتصادی، امکان تامین آن در داخل کشور وجود ندارد . - مشارکت موثر در تامین مالی فرآیند مدیریت توسعه صنعتی کشور از طریق بهترین شکل حقوق و عوارض گمرکی. معهذا ماموریت های و انگیزه های واردات خودرو( صد البته واردات سازمان یافته نمایندگی های رسمی و تحت نظارت عالیه و دقیق نهادهای مسئول از لحاظ فنی و قیمت گذار و حمایت کننده مصرف کننده) با توجه به شرایط بین المللی متفاوت کشور بسط یافته و کشور شاهد تحولات عمیقی در این رابطه به ویژه در سال های اخیر و در سطح روابط خارجی خود بوده است. آخرین تحول در این زمینه نقشی است که واردات خودرو در ایران برای درهم شکستن سناریوی ایجاد بحران و چهره کشوری تحت تحریم برای ایران اسلامی درچارچوب تلاش های برنامه ریزی شده و به شدت سازمان یافته و رو به توسعه "یوآنی "( سازمان صهیونیستی – آمریکائی اتحاد علیه ایران هسته ای ) بر عهده داشته است. در دریائی از فشارها و محدودیت ها برای قطع واردات خودرو، با هماهنگی و مدیریت عالیه دستگاه های کشور، واردات خودرو به سمبل عبور از تحریم ها و درهم شکستن ادعاهای بی پایان معاندان کشور بدل شده و واردات کنندگان رسمی خودرو به ابزار دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران. به رغم تمام فشارها و ادعاها، خیابان های کشور عزیز اسلامی جولانگاه شفاف عبور از تحریم هاست. اینکه چگونه خودروئی وارد کشور شود و چگونه خودروئی وارد نشود، موضوعی است که همواره همراه سیاست گذاری ها در این رابطه بوده است. اما همچنان می توان ادعا کرد که ضوابط مندرج در آئین نامه قانون خودرو کشور بهترین پایه برای هر نوع بازبینی در این زمینه است. معهذا همانند هر بخش دیگری از تصمیمات اتخاذ شده در مورد راهکارهای عبور از تحریم و فشارها و محدویت های مختلفی که برای احقاق حقوق ملت ایران در جریان است و حفظ سطح زندگی ملت شریف ایران در خلال آن، واردات خودرو و تصمیم گیری و هزینه تداوم آن همانند تمامی اقلام وارداتی در کشور، تابع شرایط خارجی و واقعیت های است که نمی توان آن را نادیده گرفت و تنها باید آنرا مدیریت کرد. با مقدمه فوق، در شرایط پیچیده و سرشار از باورهای مطالعه نشده و غلط در عرصه واردات خودرو کشور که تنها می توان دعا کرد که با بی دقتی در فرآیند تصمیم گیری ها همراه نشد، چراکه آنچه محقق شده مطمئنا" در هر تحلیل درست و متکی بر منافع ملی کشور، دستآوردی مهم است و تنها می توان بر پیشنهادات زیر برای حال حاضر و فردای کشور تاکید ورزید : • صنعت خودروی کشور برای تحقق مهمترین استانداردها ی یک توسعه واقعی و قابل دفاع به دلایل مختلف همچنان با مشکل روبروست. معهذا، کمتر می توان تردید کرد که واردات خودرو در سالهای گذشته یکی از عوامل موثر و فشار مثبت بر هر دستاورد قابل ارائه در این صنعت بوده است. باید این ارتباط منطقی را محترم شمرد و این امتیاز را از یکی از مهمترین صنایع کشور نگرفت. • واردات برنامه ریزی شده و سالم خودرو به کشور که تاکنون یکی از منابع مهم تغییر ترکیب خودروهای فرسوده در جامعه رو به رشد ایران بوده و از عوامل کاملا" حمایتی برای تامین تقاضای موثر برای خودروهای داخلی بوده است، بخشی از یک استراتژی بلند مدت توسعه است که نتایج آن را بعنوان یک دستاورد باید محترم شمرد. واقعا" نگران ایجاد ابهام به هر بهانه و توجیه زود گذری در مسیر تداوم منطقی آن بود. تحریم واردات خودرو و قطع آن، با انواع ترفندها از سوی معاندان ایران اسلامی برنامه ریزی شده است و ایستادن در مقابل آن را باید بخش با اهمیتی از اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و آن را جدی تر از هر زمانی مورد توجه قرار داد. • در تامین تقاضای فرآیند رشد و توسعه ملی هرگز نمی توان سطح قدرت خرید جامعه را ثابت فرض کرد و نسبت بدان بی توجه ماند. انتظار برای تامین خودروی مناسب در این فرآیند هیچ تفاوتی با انتظار بهبود ساختمان و یا هر کالای صنعتی دیگری ندارد و در همین چارچوب باید بدان توجه کرد. • به غیر واردات محدود و حضور معدودی از واردکنندگان خودرو به کشور، بخش اصلی این واردات که به رغم تاثیر تعیین کننده داخلی و خارجی آن در موقعیت کشور، سهم بسیار اندکی در تامین سالانه تقاضای خودروی جمهوری اسلامی ایران را نیز به خود اختصاص می دهد با نظارت همه جانبه سازمان های مسئول از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام می پذیرد. در شرایط تورمهای شدید، تنگناهای ارزی، تغییرات همه جانبه در هزینه تولید و واردات کشور، باید اعتماد به نفس این سازمان ها را برای تصمیم گیری های ضروری تقویت کرد و با حمایت از عرضه بیشتر کالا و مدیریت قیمت ها در حاشیه بازار، بورس بازی ها و واسطه گری ها را کاهش داده و با پیامدهای افزایش آثار شوک های خارجی در بلند مدت قاطعانه تر مقابله کرد. • ظرفیت های ایجاد شده تجاری و فنی، اشتغال موثر چند ده هزاری نفری مستقیم و غیر مستقیم در زمینه واردات و تامین نیاز ملی خودروی کشور و خدمات مرتبط با آن را اصولا" کم بها نداد و این واقعیت را پذیرفت که در تخصیص منابع و امکانات ارزی و غیر ارزی کشور نمی توان هزینه آن را نادیده گرفت و تامین نکرد.