پرشین خودرو: درحالی غولهای خودروساز همچنان برای دریافت وام تلاش می کنند که رانت موجود در این بازار تنها در شش ماه ابتدایی سال بیش از یک هزارمیلیاردتومان است و این رانت را تنها کسانی برداشت کرده اند که از زمان پیش فروش خودرو باخبر بوده اند.
به گزارش «پرشین خودرو»، در حال حاضر شرکت های خودروسازی داخلی با مشکلات متعددی در زمینه تولید محصول روبرو هستند؛ اما این مساله تنها یک روی سکه تولید خودرو در کشور است، به نحوی که مصرف کنندگان نیز نه از قیمت و نه از کیفیت محصولات تولیدی رضایت ندارند،
اما در این میان شرکت های خودروسازی همواره چشم به دست دولت داشته و خواهان حمایت های بیشتر دولت از خود هستند و مدیران این شرکت ها معتقدند که با توجه به مشکلات بوجود آمده در این صنعت، دولت باید از آن ها حمایت کرده و به قول معروف هوای آن ها را داشته باشد، در صورتی که کارشناسان امر نظر دیگری داشته و عقیده دارند که صنعت خودروسازی کشور باید روی پای خود ایستاده و بتواند برای جبران هزینه هایش درآمد زایی کند، سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است آیا با شرایط موجود و در حالیکه در تحریم های اقتصادی به سر می بریم، این امکان برای شرکت های بزرگ خودروسازی داخلی وجود دارد یا خیر؟
شواهد موجود نشان می دهد که صنعت خودروسازی که اگر بشود نام صنعت را به آن اطلاق کرد در سال های اخیر چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحران چشم به کمک های دولت داشته و خواهان حمایت های بیشتر از جانب دولتمردان هستند، در صورتیکه بر همگان واضح و مبرهن است که خودروهای ساخت داخل نه تنها از نظر کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی نیستند، بلکه قیمت آن ها نیز از همین رویه پیروی می کند، تا جای که می توان برخی خودروهای ساخت داخل را در خارج از مرزها با قیمتی باور نکردنی و کمتر از نصف قیمت داخلی این محصولات را خریداری کرد.
حالا چه عاملی باعث شده تا با وجود فروش بالا و نیز رانت هایی که در پیش فروش محصولات ایجاد شده، باز هم شرکت های خودروسازی محتاج کمک های دولت بوده و همانند اژدهایی پر اشتها طمع بلعیدن سرمایه های مردم و دولت را داشته باشند؟
با وجود مسایل و مشکلاتی که در شبه صنعت خودروسازی کشور وجود دارد، اما طی 6 ماهه ابتدای امسال دو خودروساز بزرگ کشور حدود یک هزار میلیارد تومان یعنی معادل همان تسهیلات بانکی که قرار بود به آن ها پرداخت شود، دچار ضرر و زیان شده اند و از طرفی هم دلالان و واسطه ها به همین اندازه و یا بیشتر در این بازه زمانی سودهای کلانی به جیب زده اند، آیا با مسایلی که در بالا مطرح شد باز هم اعطای تسهیلات به خودروسازان و حمایت دولت از آن ها ضروری است؟
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش از رانت یک هزار میلیارد تومانی بازار خودرو در شش ماه ابتدایی سال خبر داد.
به گفته وی اختلاف نرخ بازار و نرخ کارخانه تولیدی، سبب شده رانت بزرگی در جیب کسانی وارد شود که از زمان پیش فروش باخبرند.
سوال اینجاست که به جز خودروسازان چه کسانی از زمان پیش فروش ها باخبرند؟ و رانت این بازار را چه کسانی به برداشته اند؟
دولت موظف به پرداخت تسهیلات به خودروسازان است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با پارس نیوز، با انتقاد نسبت به پرداخت نشدن تسهیلات یکهزار میلیارد تومانی از سوی دولت به دو خودروساز کشور، گفت: بر اساس مصوبه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن، دولت موظف است تا نسبت به پرداخت تسهیلات به خودروسازان اقدام کرده و زمینه های آن را نیز فراهم کند.
موید حسینی صدر با انتقاد نسبت به ارایه تسهیلات بانکی به خودروسازان، افزود: در حال حاضر خودروسازان با مشکلات متعددی از قبیل بدهی های بالا به قطعه سازان و همین طور پایین بودن سطح کیفی محصولات مواجه اند که ارایه تسهیلات بانکی می بایست مقطعی بوده و فقط جهت خروج از بحران به کار گرفته شود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: شرکت های خودروسازی باید در کنار حمایت های دولت، با مدیریت صحیح و کارآمد نسبت به ارتقای سطح کیفی محصولات اقدام کرده و رضایت مشتری را در این زمینه جلب کنند.
وی اظهارداشت: شرکت های خودروسازی کشور در حال حاضر بازار خوبی در داخل داشته و درآمدهای مناسبی از این راه کسب می کنند که می بایست این درآمدها مدیریت شده تا نیازمند تسهیلات بانکی و کمک دولت نباشند.
این نماینده مجلس نهم در ادامه با بیان این که قیمت تمام شده خودرو در کشور بسیار بالاست، افزود: بالا بودن سود تسهیلات، دستمزد کارگران و حامل های انرژی موجب افزایش هزینه های تولید خودرو شده و حتی صادرات را فاقد توجیه کرده است.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحث، ایمنی خودروهاست که همواره از خودروسازها خواسته شده تا ایمنی محصولات خود را افزایش دهند و حداقلهایی را رعایت کرده و فناوری محصولات را بالا ببرند.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس، افزود: با حمایت هایی که مجلس از تولید کنندگان خودرو خواهد داشت وهمچنین تلاشی که خودروسازان در این زمینه دارند بر افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو تاکید شده تا خودروسازان کشور به جایگاه مناسبی در این راستا دست یابند.
حسینی صدر، تأکید کرد: بر اساس قانون ارتقا کیفی خودرو که بیش از یک سال از تصویب و ابلاغ آن میگذرد،شرکت های خودروسازی باید هر ۶ماه یک بار گزارش کارکرد و عملکرد ارائه دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان یادآور شد: کمیسیون صنایع و معادن باید به طور جدی تر به مباحث کنترل و نظارت بر کیفیت خودرو های تولیدی و تناسب این مقوله با قیمت خودروها نظارت داشته خواهد داشت.
این نوع نگاه به وضعیت خودروسازان زمانی کارساز است که خودروسازان توان تامین مالی را نداشته باشند در حالی که بر اساس گزارش های منتشر شده، هر یک از دو غول خودروسازا کشور حجم بالایی از سهام شرکتهای دیگر را در اختیار دارند، به عنوان مثال ایران خودرو به تنهایی یک هزار و 500 میلیارد تومان از سهام بانک پارسیان را در اختیار دارد و بیمه پارسیان نیز بخش بزرگی از سهام خود را در دست ایران خودرو می بیند؛ با این وجود خودروسازان ترجیح می دهند فروش کمتری داشته باشند و فشار وام گرفتن را بر دولت اعمال کنند اما منابع سرمایه ای خود را نقد نکنند.
حمایت از خودروسازان باید به یک دوره زمانی خاص محدود شود
الله وردی دهقانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که بالاخره یک روزی قیمت گذاری خودرو آزاد خواهد شد گفت: اگر مدام بخواهیم به خودروسازان نقدینگی تزریق کنیم و آنها با همان کیفیت وبا همان قیمت بخواهند خودروتحویل مردم دهند نمی شود ،از این رو باید حمایت از خودروسازان محدود به یک دوره زمانی باشد.
دهقانی با تاکید بربهره گیری خودروسازان از فن آوری های نوین و ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و دانشگاهی افزود: اگر می خواهیم شرکتهای خودروسازی به روز باشند و رشد کنند باید حمایتهایمان برای مدت زمان محدودی باشد و این طور نباشد که هروقت بحث آزاد سازی واردات خودرو مطرح می شود تهدید برای تولید و اشتغال باشد.
نماینده مردم ورزقان درمجلس شورای اسلامی کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت خودروهای داخلی به منظور رقابت با محصولات مشابه خارجی اظهارداشت: اگر مدام بخواهیم به خودروسازان نقدینگی تزریق کنیم و آنها با همان کیفیت و با همان قیمت بخواهند خودروتحویل مردم دهند نمی شود از این رو باید حمایت از خودروسازان محدود به یک دوره زمانی باشد.
وی با بیان اینکه خودروسازان تکلیفشان مشخص نیست که یک شرکت مردمی و خصوصی هستند یا دولتی گفت: خودروسازان یک بازار ویژه و انحصاری در اختیار دارند و احساس حاشیه امن می کنند از این رو برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت هم اقدام نمی کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دلایل گرانی خودرو اشاره کرد و گفت: بحث گرانی مربوط به تحریم ها نیست جو روانی است و گرانی هایی که از ابتدای سال در کشور اتفاق افتاده باعث شده خودروسازان قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
افزایش قیمت خودرو متناسب با کیفیت باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید تا به امروز بیش از یک گزارش از اجرای قانون ارتقاء کیفی به دست کمیسیون نرسیده است گفت: کمیسیون صنایع و معادن باید به طور جدی تر به مباحث کنترل و نظارت بر کیفیت خودرو های تولیدی و تناسب این مقوله با قیمت خودروها نظارت داشته باشد.
حمیدرضا فولادگر، افزود: با انتقاد از عدم همکاری شرکت های خودروسازی و بی توجهی آنها در خصوص اجرای این مصوبه و قانون ارتقا کیفی خودرو تاکید کرد: در جلسات کمیسیون بارها دراین خصوص و ارائه تسهیلات به خودروسازان و قطعه سازان بحث شده است اما متاسفانه نظارت و پیگیری جدی در خصوص کیفیت خودروها و لزوم تناسب قیمت آنها با کیفیت وجود ندارد.
رییس کمیسیون پیگیری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر این که مجلس باید به طور جدیتری بر مقوله کیفیت خودرو ها نظارت داشته باشد، گفت: کمیسیون صنایع و معادن باید به طور جدی تر به مباحث کنترل و نظارت بر کیفیت خودرو های تولیدی و تناسب این مقوله با قیمت خودروها نظارت داشته باشد.
کد خبر 17025
نظر شما