به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه در بازار خودرو انحصاری وجود ندارد که شورای رقابت بخواهد در مورد آن تصمیم‌گیری کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 16 شرکت تولیدکننده خودروهای سواری و 10 شرکت واردکننده خودرو در کشور فعال هستند. دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: برخی معتقدند به دلیل تیراژ بالای تولید در دو شرکت ایران خودرو و سایپا، بازار خودروی ایران انحصاری است در این صورت باید گفت بازار خودرو در کره، فرانسه و آمریکا نیز انحصاری است زیرا بازار کره در اختیار دو برند هیوندایی و کیا، بازار فرانسه در اختیار رنو و پژو و بازار خودروی آمریکا نیز در اختیار دو شرکت جنرال ‌موتورز و فورد است. به نوشته ایسنا، نعمت‌بخش تصریح کرد: بنابراین مستند قانونی که شورای رقابت براساس آن بخواهد وارد بازار خودرو شده و در مورد قیمت‌گذاری این محصول تصمیم‌گیری کند، وجود ندارد. قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت بسپارید یک دستورالعمل برای قیمت‌گذاری خودرو و از بین بردن انحصار در بازار. این گفته جمشید پژویان رییس شورای رقابت است. شورایی که پس از گذشت دو سال از شکل‌گیری‌اش، طی جلسه‌ای در هفته جاری به بررسی ابعاد انحصار در صنعت خودرو پرداخته و ابعاد آن را بسیار فراگیر و گسترده خوانده است. به نوشته دنیای اقتصاد، این شورا در جلسه اخیر خود افزایش قیمت خودرو از سوی کمیته خودرو را فاقد وجاهت قانونی خوانده و عنوان کرده که قیمت‌گذاری باید به شورای رقابت سپرده شود.با جمشید پژویان در این زمینه به گفت‌و‌گو نشستیم. بر اساس چه مدارک و اسنادی عنوان کردید که افزایش قیمت خودرو وجاهت قانونی ندارد؟ شورای رقابت در جلسه گذشته خود بعد از بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته تشخیص داد که بازار خودرو دارای تمرکز بالا و انحصار است و از این نقطه نظر قیمت‌گذاری خودرو در حیطه وظایف شورای رقابت خواهد بود نه سازمان حمایت. منظورتان از جلسه گذشته دقیقا چه زمانی است؛ چرا که صنعت خودرو حدود 30 سال است که گرفتار انحصار می‌باشد؟ در جلسه یکشنبه گذشته انحصار در صنعت خودرو مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت و اعضای شورا متفق القول به این نتیجه رسیدند که افزایش قیمت خودرو آن هم در شرایط انحصاری وجاهت قانونی ندارد. اینکه صنعت خودرو گرفتار انحصار است، موضوعی مربوط به سال‌های اخیر نیست، بلکه نزدیک به سه دهه است که دولت برای این صنعت برنامه‌ریزی کرده و حمایت‌های قاطعی نیز از آن داشته، حال چه شده که شورای رقابت آن هم در شرایطی که برخی از خودروسازی‌ها در شرایط ركود و كاهش تولید به سر می‌برند، وارد عرصه شده است؟ به طور کلی شورای رقابت با هدف تسهیل‌كنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای كاهش ریسك در این بخش شکل گرفته است، تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. حال آنکه حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمام بازارها است و اعمال تسهیل در رقابت به عنوان یكی از الزامات اصل 44 است. بنابر این شورای رقابت به این نتیجه رسیده انحصار در بازار خودرو به وسعت زیادی شکل گرفته و وظیفه خود می‌بیند که در این زمینه ورود پیدا کند. به طوری كه هر تولید‌کننده‌ای هم که وارد عرصه انحصار شده می‌تواند درخواست بررسی خود را به شورای رقابت ارائه کند. من پاسخ سوالم را دریافت نکردم، چه شده که شورای رقابت در شرایط کنونی وارد عرصه شده و بازار خودرو را انحصاری می‌داند؟ در شرایط کنونی بیشتر جهش قیمتی خودرو بوده که اعضا را نسبت به این موضوع حساس کرد. در حال حاضر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به عنوان حافظ منافع دو گروه تولید‌کننده و مصرف‌کننده در امر قیمت‌گذاری خودرو دخیل است که شما نسبت به عملکرد این سازمان معترض هستید و افزایش قیمت‌ها را که کمیته خودرو مصوب کرده فاقد وجاهت قانونی می‌دانید؛ بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که شما در بررسی‌های خود منافع کدام‌ یک از ذی‌نفعان را مدنظر دارید تولید‌کنندگان یا مصرف‌کنندگان؟ در این بررسی‌ها منافع دو گروه تامین شده، هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده. البته سازمان حمایت هم در حفظ منافع دو گروه تلاش می‌کند، اما از ابتدای امسال با افزایش قیمت خودرو به ظاهر تنها حافظ منافع تولید‌کنندگان بوده است. در این مورد باید گفته شود که بازار خودرو به دلیل نبود رقیبی جدی، با انحصار زیادی همراه بوده که نتیجه این انحصار را هم می‌توان در افزایش قیمت‌ها به وضوح دید؛ به طوری كه خودرویی که ارزبری ندارد نیز با افزایش قیمت مواجه شد. از نظر ما اگر رقبای خارجی در این بازار فعال بودند و حس رقابت به وجود می‌آمد قیمت‌ها نیز قابل کنترل بود. سخن ما این است که چرا کمپانی‌های خارجی که هزینه کارگر، سوخت و مالیاتشان بسیار بالاتر از ما می‌باشد خودرویی بسیار ارزان‌تر از ما تولید می‌کنند؛ اما ما هزینه‌های زیادی بر سر ساخت یک خودرو می‌پردازیم این به این دلیل است که بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز وجود ندارد. حال مکانیزم قیمت‌گذاری که شما تعریف خواهید کرد چگونه خواهد بود؟ همانطور که گفتم شورای رقابت به این نتیجه رسیده که فضای بازار خودرو از درجه انحصار بالایی برخوردار است. به این دلیل مصوب شده که از این پس قیمت‌گذاری انواع محصولات خودرو توسط هر نهاد و سازمانی غیرقانونی است و هیچ سازمان و ارگانی حتی سازمان حمایت از تولید و مصرف‌کنندگان حق تعیین قیمت‌گذاری محصولات خودرو را ندارد؛ بنابراین ما منتظریم، اگر پیشنهادی در مورد قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، از سوی خودروسازان و دستگاه‌های مرتبط به شورا منتقل شود تا یک دستور‌العمل برای قیمت‌گذاری خودرو تدوین شود. خوب نظر خودروسازان مشخص است آنها به آزاد‌سازی قیمت خودرو تمایل دارند. تمامی این موارد جزو بررسی‌های ما خواهد بود. دستورالعملی که شما تدوین خواهید کرد، آیا ضمانت اجرایی هم دارد؟ ضمانت اجرایی آن قانون است. به عنوان آخرین سوال، آیا شما می‌توانید به مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی این وعده را دهید که با دستورالعمل تدوین شده از سوی شما قیمت خودرو متعادل، و سیاست‌ها در جهت حفظ منافع آنها باشد؟ سیاست‌های ما در جهت حفظ منافع مردم و کل اقتصاد کشور است.