به گزارش «پرشین خودرو»، كیومرث فروتنی با اشاره به اینكه توقف و جبران كاهش تولید خودرو در نیمه دوم سال جزء اهداف در نظر گرفته شده برای صنعت خودرو در كشور است و لازمه این امر نیز حل مشكل نقدینگی می‌باشد افزود: متاسفانه به دلیل اجرایی نشدن مصوبه كارگروه حمایت از تولید برای تامین مالی و اعتباری خودروسازان، مشكل نقدینگی این واحدهای صنعتی همچنان ادامه دارد. وی رفع تنگناهای تامین مالی و اعتباری این صنعت را از ضروریاتی ذكر كرد كه مسئولان بانكی كشور باید به آن توجه وافر داشته باشند چرا كه در حال حاضر گلوگاه صنعت خودرو كشور تامین نقدینگی است. فروتنی در پاسخ به این سئوال كه میزان مبلغی كه قرار بود تخصیص یابد چقدر بوده است افزود: براساس مصوبه كارگروه حمایت از تولید مقرر شده بود تا هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانكها به هریك از دو خودروساز بزرگ كشور مجموعا 2 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا كند و 60 درصد از این مبلغ نیز برای تامین مالی قطعه سازان اختصاص یابد. به گفته مدیركل صنایع ماشین سازی و نیرو محركه، متاسفانه تا كنون این مصوبه به اجرا در نیامده است ضمن اینكه ظرف این مدت به دلیل افزایش قیمتها و نوسانات نرخ ارز نیاز این بخش از صنعت كشور افزایش بیشتری پیدا كرده و این میزان پاسخگوی نیازها نخواهد بود. وی همچنین یادآور شد: پس از تصویب این مصوبه،‌شورای عالی پول و اعتبار در جهت اجرای آن نشستی برپا كرد كه در این جلسه با تخصیص هزار میلیارد از این منابع موافقت شد و برای همین مقدار نیز شروطی در نظر گرفته شد كه مسیر را با ناملایماتی همراه كرد. فروتنی ادامه داد: از جمله این شروط آن بود كه گروه خودروسازی ایران خودرو باید لزوما سهام بانك پارسیان را به عنوان وثیقه در اختیار قرار دهند و این درحالی بود كه این شركت خودروساز واگذاری سهام بانك پارسیان را در برنامه های خود داشت و به همین لحاظ كه این موضوع از دلایلی بود كه به اجرایی نشدن این مصوبه دامن زد. وی همچنین افزود: شركت خودروسازی سایپا نیز در حال رایزنی با بانكهاست تا شاید بتواند به تخصیص 500 میلیارد تومان از مصوبات تخصیصی دست پیدا كند. فروتنی باتذكری به این موضوع كه در صورت عدم تحقق پیدا كردن این مصوبه جای نگرانی برای صنعت خودرو سازی كشور وجود دارد تاكید كرد: با توجه به جایگاه این صنعت هرگونه ایجاد اختلال در آن، دیگر صنایع را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد كه لطمات و تاثیرات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. وی در ادامه تصریح كرد: خودروسازان كشور به دلیل كمبود نقدینگی نتوانسته اند به تعهدات خود درباره میزان تولیدات پیش بینی شده عمل كنند لذا روند تولیدات در 6ماهه نخست سال با افت شدیدی روبرو شد. به گفته وی، میزان تولید خودرو در كشور از ابتدا تا مهرماه سالجاری در مجموع خودروهای سواری و كامیون حدود 530 هزار دستگاه خودرو بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كه حدود 950 هزار دستگاه بوده نشان دهنده كاهش تولید 44 درصدی می باشد. مدیركل صنایع ماشین سازی و نیرو محركه درادامه با بیان اینكه طی هفته های اخیر وضعیت تولید از روند بهتری برخوردار شده است خاطرنشان كرد: در این مدت با حركتی به سمت جلو مواجه بوده ایم اما این شرایط هنوز راضی كننده نیست. وی در ادامه با اشاره به اینكه كاهش تولید بر روی سایر مولفه ها از جمله قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود افزود: این صنعت به دلیل اینكه یكی از صنایع ملی و استراتژیك كشور محسوب می‌شود باید پر رنگ تر در كانون توجهات قرار گیرد و در صورتی كه سد عدم همكاری بانكها همچنان ادامه یابد، نمی‌توان به اهداف 20 ساله كشور،كه در افق سال 1404 دیده شده است، رسید. فروتنی، عدم ورود بانكها به موضوع تخصیص نقدینگی را در حاد كردن مشكلات صنعت خودرو موثر دانست وگفت: متاسفانه در بین این چالش ها عده ای سود جو و دلال از برخی عوامل نظیر اختلاف قیمت بازار و قیمت كارخانه سوء استفاده كرده و سودهای كلانی را عاید خود می‌كنند كه این موضوع می‌تواند به نوعی به عدم تامین نقدینگی صنعت خودروسازی مرتبط باشد. وی، ‌حادث شدن این شرایط را در میزان عرضه و فروش شركتهای خودروساز تاثیرگذار ارزیابی كرد و افزود: به تبع مشكلات نقدینگی و عدم تامین مالی خودروسازها شرایط ‌پیش فروش،‌ عرضه و فروش خودروهای داخلی با محدودیتهایی همراه شده است به طوری كه شرایط فروش مدت دار نیز دچار تغییراتی شده است. مدیركل صنایع ماشین سازی و نیرو محركه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین قطعه و مطالبات قطعه سازان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر واردات اقلام مورد نیاز برای تولید قطعات خودرو در حال انجام است ولی موضوعی كه آزاردهنده است مبلغ مورد نیاز برای گشایش اعتبار ارزی است. به گفته فروتنی،‌ پیش از این قطعه سازان وتولیدكنندگان خودرو برای تامین مواد اولیه و قطعات از خارج با 10 درصد مبلغ ثبت سفارش، گشایش اعتبار انجام می دادنداین در حالیست كه اكنون بانكها با 135درصد به این اقدام مبادرت می‌ورزند. وی افزود: برای تحقق این امر باید حجم بالایی نقدینگی موجود باشد كه با شرایط كنونی كه از طرفی با انقباظی عمل كردن سیستم بانكی برای تامین اعتبارات مواجه ایم ضرورت و میزان تامین سرمایه در گردش واحدها بسیار بیشتر شده است. مدیركل صنایع ماشین سازی و نیرو محركه ضمن تاكید این مطلب كه خودروسازان و كارخانجات ساخت قطعه به عنوان زنجیره متصل به هم پیوسته اند اظهار كرد: چنانچه در اتصال و هماهنگی این زنجیره مانعی ایجاد شود و به صورت هماهنگ عمل نكنند حركت كل زنجیره با اختلال همراه می شود كه این مهم نیز باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. وی همچنین‌گفت: یكی ازآثار نامطلوب كاهش تولید، كاهش نیروی انسانی و میزان اشتغالزایی است و از آن جا كه صنعت خودرو در ایجاد و حفظ اشتغال نیز بسیار موثر است از این رو این موضوع نیز باید به عنوان یكی از دغدغه‌ها در ضرورت تامین نقدینگی این صنعت لحاظ شود.