به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از سیبنا، هادی حق شناس بیان این مطلب افزود: واقعیت این است که اقتصاد ایران معجونی از اقتصاد باز و اقتصاد دولتی است. وی می گوید: اگر هدف ما اجرای اقتصاد باز باشد، باید قیمت ها بصورت عرضه و تقاضا تعیین شود نه بصورت بخشنامه و یا دستور. زیرا در اقتصاد باز نسخه تعیین دستوری قیمت ها دیگر کار ساز نیست. وی اظهارداشت: یکی از دلایل ابلاغ اصل 44 این بود که بنگاههای بزرگی که بهره وری آنچنانی نداشتند با واگذاری به بخش خصوصی فعالتر شده و بتوانند ضمن ارتقاء کیفیت و بهره وری هزینه های خود را نیز کاهش دهند. وی افزود: امروزه سهام ممتاز اکثر شرکت هایی که در بورس واگذار می شوند همچنان در اختیار دولت باقی مانده و دولت نیز نیز از این طریق در موضوعات مدیریتی این شرکت ها دخالت دارد. حق شناس معتقد است: خودروسازان در این شرایط مجبور هستند از یک طرف از دولتی ها دستور بگیرند و از طرف دیگر هزینه های مراکز خود از جمله تامین مواد اولیه را بصورت واقعی پرداخت نمایند. به گفته وی این درحالی است که تحریم ها نیز موجب افزایش قیمت تمام شده این مراکز شده است. وی یاداور شد: اشکال اساسی این است که خودروسازان بالاخره نمی دانند که بنگاههای تولیدی آنها دولتی است یا خصوصی، زیرا در شرایط سخت فعلی دولت حمایت های لازم را از آنان انجام نمی دهد. حق شناس با بیان اینکه سیاست گذاران و دولتمردان همواره از جهانی سازی و حضور خودروسازان در بازارهای بین المللی صحبت می کنند تصریح کرد: باید برای ورود به بازارهای جهانی الزامات آن را نیز پذیرفت. به گفته وی برای حضور در این عرصه باید ملاک تعیین قیمت ها عرضه و تقاضا باشد، زیرا این ابتدایی ترین تمرین برای حضور در بازارهای بین المللی است.