به گزارش «پرشین خودرو»، خودروسازان بر این باورند، با افزایش بهای ارز و به دنبال آن، افزایش بهای قطعات و مواد اولیه، عرضه خودرو با قیمت‌های موجود صرفه اقتصادی ندارد و حتی برخی از احتمال ورشکسته شدن صنعت خودرو در کشور سخن می‌گویند. برخی نیز بر این باورند، با توجه به پایین بودن کیفیت خودروهای ساخت داخل نسبت به خودروهای خارجی، نباید شاهد افزایش دوباره بهای خودرو‌های داخلی بود و خودروسازان باید تلاش کنند، با بالا بردن بهره‌وری و نیز کیفیت خودروهای ساخت خود، بتوانند در بازار رقابتی، جایگاهی برای خود دست و پا کنند. به گزارش تابناک، حمیدرضا فولادگر در مورد افزایش بهای خودروهای ساخت داخل گفت: خودروسازان با وضعیت کنونی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، زیر بار نظارت نمی‌روند. هنگامی که می‌خواهیم به عنوان شرکت دولتی بر آن‌ها نظارت کنیم، می‌گویند خصوصی‌اند! اگر خودروسازان خصوصی‌اند، پس باید ملزومات خصوصی بودن را نیز دارا باشند. نماینده مردم اصفهان به خبرنگار ما گفت: باید بازار خودرو رقابتی باشد و بر پایه عرضه و تقاضا مدیریت شود و خودروسازان به هر بهانه‌ای، انتظار حمایت‌های دولتی را نداشته باشند. باید سیاست‌های اصل ۴۴ اجرا شود و هر چه زود‌تر ساختارهای اداری و مالی خودروسازان اصلاح شود. نباید هستی این شرکت‌ها وابسته به وام‌های بانکی باشد که با ایجاد مشکلاتی در سیستم بانکی به دست و پا زدن بیفتند. وی افزود: درست است که تورم در سال جاری بالا بوده و بهای مواد اولیه افزایش یافته است، ولی افزایش این گونه قیمت خودرو غیرطبیعی و غیرمنطقی است؛ بنابراین، باید ساختار‌ها عوض شود و با افزایش بهره‌وری قیمت تمام شده محصولات خود را پایین بیاورند، افزون بر این که در کیفیت نیز باید با محصولات خارجی رقابت کنند. فولادگر همچنین درباره کیفیت و میزان آلایندگی خودروهای تولید کشور گفت: بخشی از آلایندگی، مربوط به سوخت خودروها و در ارتباط با وزارت نفت و پالایشگاه‌هاست و مجلس باید بیشتر از این‌ها بر این بخش‌ها نظارت داشته باشد. بخشی نیز مربوط به قطعات و قوای محرکه خودرو‌هاست که بر پایه قانون، خودروسازان باید استانداردهای ۵۵ گانه را رعایت کنند. وی با اشاره به بالا بودن هزینه خودروهای بنزینی و این که در بسیاری کشور‌ها از خودروهای دیزلی استفاده می‌شود، گفت: مجلس این اجازه را به دولت داده تا در این زمینه اقدام کند و دولت باید در روال زمانی چند ساله، سبدهای دیگر سوخت (غیر از بنزین) را فراهم کند. به تدریج باید به سمت خودروهای دیزلی برویم که در برنامه خودرو سازان وجود دارد. شاید دست‌های پشت پرده و افرادی که از واردات سوخت و کیفیت پایین خودرو‌ها سود می‌برند، در برابر تغییرات مقاومت کنند، اما باید حمایت کرد و نظارت لازم هم اعمال شود. این نماینده افزود: سازمان استاندارد باید نظارت بیشتری بر خودروسازان داشته باشد. اهرم‌هایی نیز برای نظارت هست. اگر بخواهیم واقعا استاندارد‌ها را رعایت کنیم، برخی از خودروسازان باید تعطیل شوند، اما از سویی، جایگزینی برای پاسخ به تقاضای بازار وجود ندارد؛ پس باید زمینه‌ای فراهم کرد تا در خودروسازان در رقابت با یکدیگر رشد کنند. یکی از رهکار‌ها، واردات است و راه دیگر آن که تعرفه واردات تا ابد بالا نباشد و بخشی نیز با رقابت داخلی و عدم انحصار برمی‌گردد که با اجرای اصل۴۴ دست‌یافتنی است. ضدونقیض‌گویی مسئولان بازار خودرو را به هم ریخت به گزارش همشهری، ابهام در مورد سرنوشت آزاد‌سازی‌ یا تداوم قیمت‌گذاری دولتی خودرو، موجب سردرگمی بازار و افزایش نسبی قیمت برخی خودروها در حاشیه بازار شد. روز گذشته در حالی فارس از واگذاری تعیین قیمت خودرو به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط به آن و نه سازمان حمایت یا شورای رقابت، به نقل از معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت خبر داده بود که حسن رادمرد در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تکذیب این خبر گفت: اصلا موضوعی در زمینه آزادسازی قیمت خودرو مطرح نبوده و فرایند قیمت‌گذاری خودرو همچنان از طریق سازمان حمایت و نهادهای ذی‌ربط در شورای سیاستگذاری خودرو صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه خودرو ازجمله کالاهای مشمول سبد مصرفی خانوار است که کماکان دولت بر قیمت‌گذاری آن نظارت خواهد داشت، افزود: کالاها به سه گروه حساس، غیرحساس و عادی تقسیم‌ می‌شوند و خودرو نیز ازجمله کالاهای مشمول سبد مصرفی خانوار است و کالاهای مشمول این سبد همچنان در سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود. وعده برخورد با گرانی خودرو به‌رغم افزایش رسمی قیمت برخی انواع خودروها براساس مصوبات سازمان حمایت، روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که هیچ‌گونه مصوبه جدیدی برای افزایش مجدد قیمت خودرو صادر نشده و براساس مصوبات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محدوده قیمتی انواع خودرو تعیین و مشخص شده است. محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه خودروسازان داخلی نیز مطابق با مصوبه سازمان حمایت اقدام به قیمت‌گذاری خودرو می‌کنند، گفت: از این‌رو با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت خودرو برخلاف مصوبات سازمان حمایت برخورد قانونی خواهد شد. بی‌اطلاعی خودرو‌سازان اما دبیر انجمن خودرو‌سازان با بی‌اطلاعی نسبت به آزاد‌سازی قیمت خودرو به فارس گفت: اکنون خودروسازان با زیان دو هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستند و قیمت مواداولیه تشکیل‌دهنده خودرو از سال88 تا به حالسه برابر شده که برای کمک به‌خودروسازان باید در نحوه قیمت‌گذاری خودرو تجدید نظر شود. احمد نعمت‌بخش کاهش قیمت مواداولیه تولید را پیش‌شرط کاهش قیمت خودرو قلمداد و اعلام کرد که دولت به‌دنبال ارزان‌‌بودن خودرو است اما این مسئله نباید به زیان خودرو‌سازان تمام شود. همچنین محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان با اظهار بی‌اطلاعی از آزادسازی قیمت خودرو اعلام کرد: خودرو کالای اساسی نبوده و هیچ دولتی به‌دنبال قیمت‌گذاری خودرو نیست. بنابراین هیچ سازمانی نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت داشته باشد؛ نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت، تا بازار به تعادل برسد.