به گزارش «پرشین خودرو»، در هفته‌های اخیر یکی از دغدغه‌های خودروسازان و فعالان این بازار "مرجع تعیین قیمت خودرو" است و اختلاف نظرهای مسئولان و سیاست‌گذاران این امر بازار و قیمت خودرو را در بلاتکلیفی قرار داده است؛ در کش و قوس اظهارنظرها پیرامون این امر، فعالان بازار خودور خواستار واگذاری قیمت‌ها به حاشیه بازار شده‌اند ولی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت رسماً مدعی مسئولیت قیمت گذاری خودرو‌ها هستند. به گزارش تسنیم، در همین ایام البته زمزمه‌های نیز برای خروج قیمت‌گذاری‌ها از سوی دولت مطرح شده بود تا قیمت‌گذاری برخی کالاها از دستور کار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خارج شود و به جز چند قلم کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری مابقی کالاها و مایحتاج عمومی مردم و خصوصاً اقلام سرمایه‌ای، به تشکل‌ها و انجمن‌ها واگذار گردد. تأیید و تکذیب آزادسازی قیمت خودرو در سایه سکوت سازمان حمایت همزمان با زمزمه‌های دستورالعمل جدید قیمت گذاری در سازمان حمایت و در سایه سکوت مسئولان خبری آمد مبنی بر "آزاد سازی قیمت خودرو" آنهم به نقل از معاون توسعه بازرگانی وزیر صنعت؛ هر چند دقایقی بعد رادمرد این خبر را تکذیب و انعکاس آن را نادرست عنوان کرد اما این اخبار و سکوت قابل تأمل سازمان حمایت بر قیمت گذاری‌ها را تا حد قابل توجهی با ابهام روبه رو کرده بود. رادمرد درباره آزاد شدن قیمت‌گذاری خودرو به تسنیم توضیح داد: احتمالاً در انجمن‌های صنفی و سازمان حمایت چنین موضوعی نیز مورد بررسی قرار گیرد ولی هنوز خبر یا تصمیم قطعی در این‌ باره مطرح نشده است. نعمت بخش نیز در همین ارتباط با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری خودرو نه وظیفه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نه شورای رقابت است، گفت: ما از آزاد سازی قیمت خودرو استقبال می‌کنیم اما چنین تصمیمی ابلاغ نشده است. در راستای این اظهارات جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه هیچ مقام دیگری مجاز به تصمیم‌گیری در این خصوص نیست و کسی نیز نمی‌تواند این مسئولیت را به فرد دیگری محول کند، اظهارداشت: خودروساز‌ها اگر درخواستی در خصوص افزایش قیمت دارند باید به شورای رقابت ارائه کنند و سعی می‌کنیم به سرعت به آن رسیدگی کنیم و اگر خلاف این باشد قطعا مجازات خواهند شد. رئیس شورای رقابت تأکید کرد: در مورد همه مسائلی که مربوط به قیمت‌گذاری است باید شورای رقابت تصمیم‌گیری کند و هر مقامی که در این خصوص صحبتی کرده باشد هر چند معاون وزیر باشد باید مجازات شود. صافدل و تقوی: آقای رادمرد اشتباه کرد روز گذشته تقوی رئیس سازمان حمایت به طور کلی سکوت کرد و هیچ واکنشی به این اخبار و یا شایعات (احتمالاً واقعیات) نشان نداد و سرانجام صافدل مسئولیت پاسخگویی به این موضوع را به جای سازمان حمایت برعهده گرفت و آزاد سازی قیمت گذاری خودرو ها را از اساس تکذیب کرد. البته امروز در نهایت رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مُهر سکوت را شکست و در واکنش به اخبار، بخشنامه‌ها و خروج دولت از قیمت گذاری برخی از اقلام و آزادسازی قیمت خودرو توضیحاتی را ارائه کرد. تقوی در خصوص اخبار منتشر شده در آزاد سازی قیمت خودروها با تأکید بر اینکه خودرو کالای انحصاری است و آقای رادمرد در انتشار این خبر اشتباه کرده است، گفت: شورای رقابت باید ضوابط تعیین قیمت خودرو را اعلام کند و اما بخوانید جزئیات قیمت‌گذاری‌های جدید را از زبان رئیس سازمان حمایت جواد تقوی در ارتباط با تدوین بخشنامه‌ای که در آن وظایف قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محدود خواهد شد، توضیح داد: به هیچ وجه بحث محدودیت وظایف سازمان حمایت مطرح نیست و همه قیمت‌گذاری‌ها با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه اخیراٌ طرحی برای تقسیم کالا به سه اولویت در حال ابلاغ است، افزود: در این بخشنامه کالاهای گروه الف کالاهایی هستند که سهم بالای ۷۰ درصد در اقتصاد خانواده را به خودشان اختصاص داده‌اند و یا با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، لذا وظیفه نظارت، بازرسی، قیمت‌گذاری و کنترل بازار آنها با سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کل کشور است. به گفته تقوی، کالاهای گروه الف شامل مواد غذایی، نهاده‌ها، دانه‌های روغنی، انواع شوینده‌ها، لاستیک خودرو، خودرو، برنج، لبنیات، شیرخشک است. معاون وزیر صنعت در رابطه با گروه ب نیز اضافه کرد: این گروه شامل کالاهایی است که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده و قیمت‌گذاری آنها با تنظیم تفاهمنامه با تشکل‌های بخش خصوصی و با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد. وی افزود: کالاهای گروه دوم شامل کالاهایی نظیر لوازم خانگی، انواع نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی، تجهیزات پزشکی، انواع رنگ و رزین و چسب، تراکتور، کمباین، کاغذ، محصولات سلولزی هستند. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گروه سوم کالایی را کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی دانست و در مورد شیوه جدید قیمت‌گذاری آنها گفت: قیمت‌گذاری این کالاها در چارچوب نظارتهای استانی و شهرستانی دنبال می‌شود، البته این گروه نیز باید ظرف و ضابطه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در قیمتگذاری رعایت کنند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، درصددیم در امر قیمت‌گذاری از توان و ظرفیت تشکل‌ها نیز استفاده کرده و بیشترین توان و ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در گروه الف متمرکز کنیم. وی ادامه داد: این چارچوب در قالب دستورالعمل جدیدی ابلاغ و از این پس شیوه قیمت‌گذاری به نحو مذکور خواهد بود و نظارت عالیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم همچنان با ۱۰ هزار بازرس ادامه دارد.