پرشین خودرو: بالاخره مثل همیشه شایعات رنگ واقعیت به خودش گرفت و در یك نشست و برخاست قیمت خودروهای داخلی برای چندمین بار در طول سه ماه گذشته افزایش یافت تا مافیای خودروسازی به همه ثابت كند هر كاری دوست دارد می تواند بكند و هیچكس هم جلودارش نیست.
به گزارش «پرشین خودرو»، ماشین بی كیفیت تحویل مردم می دهد، كسی جلودارش نیست، ماشین گران تحویل مردم می دهد، كسی تذكری به او نمی دهد.
هر جور مایل باشد با مردم قرارداد می بندد كسی ناراحت نمی شود، خدمات پس از فروش نمی دهد به كسی بر نمی خورد و...
به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، در جدیدترین اقدام و بر اساس یك بخشنامه جدید آن دسته از خودروهایی که قیمت آنها بالاتر از ۴۵ میلیون تومان است، از شمول قیمت گذاری کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خارج شده و تنها باید قیمتهای جدید خود را جهت ثبت در سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات ایران به ثبت رسانند.
معنی این سخن آن است كسانی كه مثلا در تابستان خودرویی مثل مگان به قیمت 36 میلیون تومان ثبت نام كردند و 25 میلیون تومان آنرا پرداخته بودند حالا باید همان خودرو را به قیمت حاشیه بازار یعنی حدود 57 میلیون تومان خریداری كنند! و شگفتا برای انجام این كار چه هنرها به خرج دادند.
یك شب قبل از این بخشنامه قیمت مصوب مگان را با اندكی دست كاری از 44 میلیون و 600 به بالای 45 میلیون بردند تا بتوانند فردا (یعنی امروز) آنرا به قیمت 57 میلیون تومان به مردم بفروشند! انصافا در كجای دنیای چنین چیزی ممكن شده؟
و شگفت انگیزتر اینكه همه اینها با حمایت كامل سازمان حمایت از مصرف كننده صورت می گیرد!
وقتی مردم به این سازمان(حمایت از مصرف كننده) شكایت می كنند كه نباید چنین اتفاقی رخ دهد هیچ پاسخ منطقی دریافت نمی كنند.
وقتی پرسیده می شود چطور كسی كه 6 ماه پیش خودرویی را به قیمت روز ثبت نام كرده و 25 میلیون تومان پول با سود ناچیز7درصد! به خودروساز داده اكنون باید دو برابر آنرا بپردازد تا ماشین خود را تحویل بگیرد؟! پاسخ سازمان حمایت این است كه هر كس قرارداد قطعی دارد می تواند به همان قیمت تحویل بگیرد.
این در حالی است كه هیچ یك از قراردادهای خودروسازن با مصرف كننده در یك سال گذشته قطعی نبوده و نیست!
آیا سازمان حمایت خبر ندارد كه قراردادهای خودروسازان با قید «به قیمت روز كارخانه» پیش فروش می شود؟! و همین مسئله دست خودروساز را برای افزایش لحظه ای قیمت باز می گذارد؟
اگر خبردارد و كاری نمی كند وا اسفا بر مصرف كننده كه چنین سازمانی حامی اوست و اگر خبر ندارد وا اسفا بر دولت كه چنین سازمانی را مدیریت می كند!
انتظار از مسئولین این بود كه در این شرایط سخت كه دشمنان انقلاب همه برنامه ها را برای زیر فشار قرار دادن مردم در پیش گرفته اند نسبت به حقوق مصرف كننده دغدغه بیشتری می داشتند و تا بدین پایه به مردم با افزایش بی رویه و لجام گسیخته قیمت ها فشار نمی آوردند.
کد خبر 17851
نظر شما