به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از تجارت فردا، اوایل هفته گذشته بود که خبر بازداشت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این شرکت خودروسازی در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز پس از رسانه‌ای شدن بازداشت مدیران ارشد این شرکت، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتگی خود، بازداشت این افراد را تایید کرد. دلیل بازداشت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این شرکت خودروسازی نیز کلاهبرداری در قالب پیش‌فروش خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین و صرف مبالغ دریافتی از متقاضیان برای خرید املاک و مستغلات بوده است. آن گونه که رسانه‌ها طی هفته گذشته مخابره کردند، مبلغی بالغ بر ۱۷۲ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال از سوی متقاضیان خرید خودرو به حساب شرکت رخش‌خودرو دیزل واریز شده که بخش عمده‌ای از این مبلغ توسط مدیرعامل و اعضا هیات‌مدیره صرف خرید وسیع املاک و نیز خرید شرکت تراکتورسازی آرتاویل شده است. از طرفی بر اساس خبرهای منتشر‌شده، این شرکت از بابت اسناد اعتباری (LC) جمعاً مبلغ ۱۵۵ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال به بانک‌های ملت، صادرات، ملی و تجارت بدهکار است که مدیران این شرکت به‌رغم اتمام مهلت بازپرداخت آن، تاکنون نسبت به تسویه وجوه دریافتی اقدامی نکرده‌اند. بازداشت مدیران ارشد خودروسازی رخش‌خودرو در حالی هفته گذشته به صدر اخبار اقتصادی رفت که خبرهای ضد و نقیضی نیز مبنی بر پلمپ این شرکت که محل کارخانه آن در تبریز است،‌ از سوی برخی رسانه‌ها مخابره شد. تا لحظه تنظیم این گزارش، اخبار دیگری در رابطه با پرونده کلاهبرداری رخش‌خودرو دیزل منتشر نشده، در حالی که جامعه اقتصادی و مال‌باختگان منتظر واکنش مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند تا این وزارتخانه به عنوان متولی صنعت ایران در خصوص فعالیت‌های مخفی و پنهانی این شرکت خودروسازی که مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری داشته است پاسخگو باشد. رخش‌خودرو از کجا آمد؟ شرکت رخش‌خودرو دیزل فعالیت رسمی خود را در سال ۱۳۸۵ آغاز کرد در حالی که مجوز تاسیس این شرکت خودروسازی در سال ۱۳۸۳ از سوی وزارت صنایع صادر شد. گفته می‌شود سهامداران اولیه و اصلی رخش‌خودرو دیزل، برخی نمایندگان تبریز در دوره هفتم مجلس و نیز استاندار سابق این شهر هستند، با این حال برخی منابع مطلعی که با خبرنگار «تجارت فردا» در این رابطه به گفت‌وگو نشستند، این خبر را تایید کردند. مدیرعامل این شرکت خودروسازی در ابتدای آغاز به کار فردی به نام اکبر میرزاحسینی بود اما آن طور که مکاتبات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد و معاون امور صنایع این وزارتخانه نیز آن را تایید می‌کند، در سال جاری فردی به نام ثابتی که عضو هیات‌مدیره این شرکت است به عنوان مدیرعامل بر صندلی میرزاحسینی تکیه زده است. از فرد دیگری نیز به نام اکبرزاده به عنوان عضو هیات‌مدیره این خودروسازی نام برده می‌شود. با این حال، این افراد در حال حاضر به اتهام کلاهبرداری در بازداشت به سر می‌برند. رخش‌خودرو دیزل در ابتدا به قصد تولید خودروهای ویژه تاسیس شد و بعدها با تولید انواع خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین تجاری رقابت در بازار ایران را آغاز کرد. محصولات این شرکت با برند آراز عرضه می‌شد که در بخش کشنده‌های سنگین، کاماز که محصولی روسی است از تولیدات این شرکت بود. البته کاماز در ایران از سوی این شرکت تنها مونتاژ می‌شد. از دیگر محصولات رخش‌خودرو دیزل، خودروهای نیمه‌سنگین با برند «جک» است که مدلی چینی است و اتفاقاً از جمله موارد اتهامی مدیران این شرکت، پیش‌فروش این مدل از خودرو باری و عدم تحویل آن به مشتریان است که بر اساس اطلاعات به دست آمده از وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ حدود ۳۵۱ نفر از متقاضیان به‌رغم پرداخت پول، این خودرو را دریافت نکرده‌اند. بر پایه برخی از اخبار و شنیده‌ها که به طور رسمی تایید نشده است، شرکت رخش‌خودرو دیزل از ابتدای فعالیت خود در بازار ایران،‌ بیش از چهار هزار دستگاه از تولیدات خود را پیش‌فروش کرده است که تنها کمتر از ۷۰۰ دستگاه به خریداران تحویل داده شده است. در عین حال، شرکت رخش‌خودرو دیزل شریک استراتژیک شرکت‌های خودروسازی کاماز روسیه، گاز روسیه، جی‌ای‌سی چین و جینبی چین در ایران است. همچنین این شرکت، طرف قرارداد دولت ایران برای نوسازی حمل و نقل کشور است که به نظر می‌رسد در این زمینه ناکام مانده است. روزارت صنایع دور خورد اما چرا این شرکت که شریک تجاری یک شرکت خودروساز چینی در ایران است، سرانجامی این چنین داشت؟ رخش‌خودرو دیزل طبق آنچه در رزومه این شرکت آمده، طرف قرارداد با شرکت خودروسازی کاماز روسیه و جی‌ای سی چین بوده و با مجوزی که از سوی وزارت صنایع به این شرکت داده شد، باید در طول سال نخست اقدام به واردات محصولات این دو شرکت به ایران می‌کرد و پس از آن خط مونتاژ کشنده‌های روسی و چینی را در ایران فعال می‌کرد. اما آنچه اتفاق افتاد، تنها پیش‌فروش حجم بالایی از محصولات و تحویل اندک آن به مشتریان ایرانی بوده است. این در حالی است که مجوز پیش‌فروش کشنده‌ها و کامیونت‌های این شرکت ایرانی باید از سوی وزارت صنایع صادر می‌شد اما این شرکت با ترفندهایی که به کار برده است، این وزارتخانه را دور زده و بدون آنکه مجوز پیش‌فروش را دریافت کند از طریق صدور آگهی‌های فروش در رسانه‌های محلی و سراسری تعداد زیادی از مشتریان داخلی را جذب کرده است. و نکته جالب‌تر آنکه روند جذب مشتری و پیش‌فروش محصولات در طول سال‌های گذشته از سوی این شرکت ادامه داشته بدون آنکه خطری از ناحیه دستگاه‌های نظارتی متوجه این شرکت باشد. بررسی‌ها و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که موضوع کلاهبرداری شرکت رخش‌خودرو دیزل در دو ماه گذشته حتی به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و پس از بررسی‌هایی که کمیسیون صنایع مجلس در این رابطه انجام داد، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به این کمیسیون برای توضیحات فراخوانده شدند اما آن طور که برخی از اعضای این کمیسیون عنوان کردند، پاسخ روشنی از سوی نمایندگان این وزارتخانه شنیده نشده است. نگرانی‌ها از ادامه فعالیت رخش‌خودرو دیزل در حالی ادامه پیدا کرد که در هفته‌های گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال گزارش‌های سازمان‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی و شکایت‌هایی که به این نهاد از سوی خسارت‌دیدگان رسیده، طی نامه‌هایی که به وزیر دادگستری ارجاع می‌کند، از وی می‌خواهد تا قوه قضائیه نسبت به این شکایات و کلاهبرداری‌هایی که مدیران این شرکت در طول چند سال گذشته مرتکب شده‌اند وارد عمل شود. در نهایت، آن طور که بازداشت اخیر مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره این شرکت در هفته گذشته نشان داد، در حال حاضر این افراد در اختیار نهادهای قضایی قرار گرفته‌اند تا پرونده آنها رسیدگی شود. سرنوشتی نامعلوم فعالیت شرکت رخش‌خودرو دیزل هنوز به طور کامل متوقف نشده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی که در همین رابطه با تجارت فردا انجام داده، معتقد است مدیران این شرکت باید تضمین‌های کافی در اختیار بانک‌های بدهکار قرار دهند تا محموله قطعات منفصله تولیدی این شرکت از گمرک‌های جنوبی کشور ترخیص شود. در صورتی که این محموله‌ها از گمرکات جنوبی ترخیص شود این امکان وجود دارد که بخش دیگری از محصولات پیش‌فروش‌شده به متقاضیان واگذار شده و پرونده تخلف مدیران ارشد رخش‌خودرو دیزل سبک‌تر شود. با این حال، بازداشت مدیران ارشد رخش‌خودرو دیزل این امکان را نیز به صفر رسانده و باید منتظر ماند و دید سرنوشت این شرکت خودروسازی در طول سال‌های گذشته که از عمر فعالیت آن می‌گذرد چه خواهد شد و آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌برداری این شرکت را باطل خواهد کرد یا خیر؟