به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، تغییر قیمت ارز و اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی داخل و خارج از کشور قاچاق فرآورده‌های نفتی را به غایت سودآور کرده و انگیزه قاچاقچیان را به شدت در این زمینه افزایش داده است. این در حالی است که حتی پیش از تلاطمات شدید ارزی هم اختلاف قیمت سوخت در دو سوی مرزهای ایران و همسایگان برای قاچاقچیان سود کلانی به همراه داشت. قیمت هر لیتر گازوئیل در اواسط سال ۱۳۹۰ در ترکیه ببش ۲۰۰۰ تومان، در افغانستان و پاکستان حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و در کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان بوده است. این قیمت پس از تلاطمات ارزی سال ۹۱ به ۵ هزار تا ۷ هزار تومان در هر لیتر افزایش یافت. در عین حال در پرونده‌های تشکیل شده درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز تلاش سازمان‌یافته اما نامحسوسی برای به حاشیه بردن این پرونده ها قابل رصد کردن بود. بر این اساس به نظر می‌رسد گروه‌ها و باندهای سازمان یافته قاچاق فرآورده‌های نفتی ایران به کشورهای همسایه را سازماندهی می‌کنند. قاچاق هزاران میلیارد تومانی سوخت و تهدید صادرات فرآورده‌های نفتی این در حالی است که پروژه‌های پالایشی ایران در لاوان، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان در نوبت بهره‌برداری قرار دارند، چنانکه با بهره‌برداری از این پروژه‌ها که تا ابتدای سال آینده بخشی عمده‌ای از آنها وارد مدار تولید می‌شود، تولید فرآورده‌های نفتی ایران افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در عین حال ایران در حال احداث یک خط لوله برای صادرات فرآورده‌ به افغانستان است و قراردادهایی را نیز با دیگر کشورهای همسایه از جمله عراق برای صادرات فرآورده‌های نفتی منعقد کرده است. با این حال به نظر می‌رسد قاچاق فرآورده‌های نفتی توسط باندهای سازمان یافته، کشور را از منافع قابل توجه این صادرات محروم خواهد کرد. بر اساس گفته‌های رسمی مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال گذشته، پیش از هدفمندی یارانه ها در مرزهای شمال غرب، شرق و سواحل جنوبی کشور لااقل روزانه ۱۰میلیون لیتر گازوئیل قاچاق از کشور خارج می‌شده است. علیرغم اظهارات مرتضوی، بررسی‌های یک نهاد نظارتی همان زمان نشان می‌داد تنها در بخشی از مرز‌های جنوب شرقی کشور روزانه ۶ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شده است. بر اساس بررسی‌های این نهاد ارزش این تجارت کثیف تنها در همان بخش از مرزهای شرقی روزانه لااقل به ۳ میلیارد تومان بالغ می‌شده است. ارزش این میزان قاچاق در طول سال به بیش از هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. بر این اساس و با توجه به تشدید تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسابه، کشور از هزاران میلیارد تومان درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی محروم شده و این درآمد مستقیما به جیب قاچاقچیان سوخت می‌رود. جایگاه‌ها و نیروگاه‌ها: دو روش عمده خروج سوخت از چرخه توزیع داخلی اما قاچاقچیان چگونه سوخت با ارزش ایرانی را از کشور خارج می‌کنند؟ قطعا باک ماشین‌ها امکان چنین قاچاق گسترده‌ای را فراهم نمی‌کند. برای قاچاق سوخت دو فرآیند جدا از هم باید شکل بگیرد. یعنی ابتدا سوخت باید از چرخه توزیع داخلی خارج شود و سپس راهی برای خارج کردن آن از مرزها جستجو شود. بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد جایگاه‌های سوخت به خصوص در مناطق مرزی و در جاده‌ها یکی از منابع تامین سوخت قاچاقچیان محسوب می شوند. چنانکه بعضی از این جایگاه‌ها به دلایل مختلف مورد بازرسی قرار نگرفته و پمپ‌هایشان برچسب های مربوط به بازرسی ادواری نفت و استاندارد را بر روی خود ندارد. مالکان یا بهره‌برداران چنین جایگاه‌هایی با کم‌فروشی سوخت به رانندگان خودروها، سوخت باقیمانده را به صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند. راهکار دیگر قاچاق سوخت که از جمله راهکارهای اصلی قاچاق محسوب می شود استفاده از سوخت ارسالی برای نیروگاه‌ها است. در واقع سوخت نفت گاز ارسالی بر ای نیروگاه‌ها حجم بسیار کلانی دارد، چنانکه نیروگاه‌ها در فصل های سرد سال از سوخت مایع به جای گاز برای تولید برق استفاده می‌کنند. با بعضی ترفند‌های خاص امکان تحویل ندادن سوخت به نیروگاه‌ها یا خارج کرده بعضی محوله‌ها از این نیروگاه‌ها وجود دارد چنانکه گزارش‌های قابل توجهی از گم شدن محوله‌های سوخت نیروگاهی در کشور وجود دارد. این شیوه یکی از شیوه‌های موثر خارج کردن سوخت نفت‌گاز از چرخه توزیع داخلی است. راهکارهای ۳ گانه ساده اما کارآمد قاچاقچیان برای خروج سوخت از مرزها اگرچه خروج سوخت از چرخه توزیع مرحله مشکل قاچاق سوخت محسوب می‌شود اما مرحله بعدی یعنی خروج سوخت از مرزهای رسمی نیز به طراحی خاص خود نیاز دارد. چنانکه برای حمل سوخت به خارج از کشور نیز راهکارهای متعددی وجود دارد. گذشته از استفاده از کاروان‌های قاچاق سوخت بوسیله اتومبیل یا چارپایان در نقاط مرزی کشور که به خصوص در مرز های شرقی شایع است، راهکارهای کلان‌تری نیز برای خروج سوخت قاچاق توسط قاچاقچیان سازمان یافته وجود دارد. یکی از این راهکارها استفاده از لوله‌های چندین کیلومتری برای انتقال سوخت به شناورهای کوچک دریایی است که در جنوب کشور شیوع گسترده‌ای دارد،چنانکه هرازگاهی مقامات انتظامی از کشف یکی از این لوله‌ها خبر می‌دهند. در مرزهای غربی کشور و به خصوص در مرز ترکیه نیز استفاده از این شیوه قاچاق سوخت شیوع فراوانی دارد. از جمله دیگر راهکارهای خارج کردن سوخت از کشور استفاده از تانکرهای ترانزیتی است. بر اساس قواعد ترانزیت، محوله‌های سوخت ترانزیت از یکی از مرزهای کشور (عمدتا مرزهای غربی) وارد و از مرز دیگر بدون تغییر در ترکیب محموله خارج می شوند. اما از شبکه‌های سازمان یافته سوخت طبعا نمی‌توان انتظار داشت به این قواعد پایبند باشند. این شبکه‌ها که بعضا در قالب شرکت‌های معتبر تجارت فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند، از تانکرهای ترانزیتی برای قاچاق سوخت و عمدتا نفت گاز استفاده می‌کنند. روش کار آنها ساده اما کارآمد است. قاچاقچی‌های تمیز و ادکلن زده سوخت که اغلب در دفاترشان در تهران و شهرهای بزرگ فرآیند قاچاق را مدیریت می‌کنند، بخش بزرگی از ظرفیت تانکرهای ترانزیتی را قبل از ورود به ایران با آب یا مخازن هوا پر می‌کنند. نفت گاز روی آب می‌ماند و یا در صورت تعبیه مخزن در تانکر این مخازن خالی پنهان شده در تانکرها را می پوشاند. پس از ورود تانکرها به داخل کشور، شبکه‌های قاچاق آب تانکرها را با نفت گاز جایگزین می‌کنند یا مخازن خالی تعییبیه شده در داخل تانکر را از نفت گاز قاچاق پر کرده و به نام ترانزیت حجم کلانی از فرآورده‌های نفتی را از کشور خارج می‌کنند. گمرک هم طبعا در آمار خود تنها ترانزیت نفت گاز از مرز عراق به مرز افغانستان را ثبت خواهد کرد. اما روش قاچاقچیان به این شیوه محدود نمی‌شود. در واقع بخشی از قاچاق گازوئیل توسط بعضی صادر‌کنندگان رسمی فرآورده‌های نفتی و با ترکیب این حامل با ارزش با انواع روغن‌ها و دیگر فرآورده‌ها انجام می‌شود. محموله‌های روغن یا دیگر فرآورده‌ها به صورت رسمی از کشور خارج شده و با یک پالایش بسیار ساده حامل های با ارزشی مانند نفت‌گاز و نفت سفید از آن جدا می‌شود. سال گذشته در همین راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متلاشی شدن یکی از شبکه‌های قاچاق و متواری شدن مدیرعامل یک شرکت فعال در صادرات فرآورده‌های نفتی خبر داد. نفت سفید و قاچاق رسمی سوخت تنها قاچاق رسمی کشور که عملا به دلیل سیاستگذاری‌های غلط قدیمی در صنعت پالایش کشور اتفاق می‌افتاد و در سال‌های اخیر برای جلوگیری از آن اقداماتی در پالایشگاه‌های کشور انجام شده است. واقعیت آن است که پیش از این تنها فرآورده‌ای که پالایشگاه‌های کشور امکان فروش مستقل آن را فارغ از قیمت‌گذاری‌ها و نظارت دولتی داشته‌اند نفت کوره بوده است و پالایشگاه‌ها از فروش این فرآورده برای تامین بخشی از هزینه‌های خود استفاده می‌کرده‌اند. به همین دلیل، پالایشگاه‌های کشور فرآیندهای خرد پالایشی خود را بگونه‌ای طراحی کرده‌اند که بیشترین میزان نفت کوره را تولید کنند و به همین نسبت از تولید فرآورده‌های سبک‌تر که ارزش اقتصادی بیشتری دارند کاسته شده است. در عین حال برای بالا بردن کیفیت این نفت کوره و افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی، میزانی از نفت سفید و دیگر فرآورده‌های نفتی با آن مخلوط می‌شده است. به همین دلیل به گواهی منابع خارجی نفت کوره تولید ایران یکی از با کیفیت ترین نفت های کوره جهان با نسبت کم سولفور است که مراکز خرده فروشی سوخت معمولا پیش از فروش، آن را با نفت کوره بی کیفیت ترکیب می کنند. مقصد بخش عمده‌ای از این نفت کوره پیش از اعمال تحریم‌ها بندر فجیره امارات بوده است. نفت کوره ایران به جز استفاده در سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، در پالایشگاه های کوچکی که عملا به همین منظور در امارات ساخته شده‌اند پالایش شده و نفت سفید و دیگر فرآورده های با ارزش از آن جدا می‌شود. بعضی منابع معتقدند نفت‌گاز مخلوط شده با روغن و دیگر فرآروده‌های نفتی نیز در این پالایشگاه‌ها جداسازی می‌شود. به این شکل است که یک فرآیند قانونی برای قاچاق فرآورده های با ارزش نفتی کشور شکل می‌گیرد. اگرچه در سال‌های اخیر هم به دلیل وضع تحریم‌ها و هم به دلیل تلاش صنعت نفت در پروژه‌های نفتی تلاش شده است از حجم تولید نفت کوره کاسته شده و فرآورده‌های با ارزش‌تر نفتی در پالایشگاه های کشور تولید شود. راهکاری برای مبارزه با قاچاق سوخت که کسی اجرای آن را بر عهده نمی‌گیرد اما برای جلوگیری از قاچاق به جز افزایش شدید قیمت راهکار دیگری وجود ندارد؟ لااقل درباره بخشی از نفت‌گاز این روش مدت‌ها پیش طراحی شده است اما کسی حاضر نیست به دلیل بار مالی اجرای آن را بر عهده بگیرد. رئیس سندیکای صنایع شناسایی و مکان‌یابی رادیویی چندی پیش گفته بود: ۲ سال پیش، طرح "ارائه سوخت در مقابل پیمایش" در وزارت نفت مطرح شد که علیرغم الزام ستاد مبارزه با قاچاق کالا به وزارت نفت برای اجرا، هنوز متولی آن مشخص نیست و طرح بین ستاد سوخت، ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت نفت بلاتکلیف مانده است. وی اضافه کرد: هزینه اجرای این پروژه برای ۷۸۰۰ کامیون سوخت موجود در کشور ۳۵۰ میلیارد تومان است که این مبلغ ظرف ۱۰ روز با جلوگیری از قاچاق سوخت جبران می‌شود؛‌ اما به علت اینکه صرفه‌جویی مالی این طرح پولی است که به خزانه می‌رود و مستقیم عاید سازمانی نمی‌شود، هیچ سازمانی نیز مسئولیت اجرا و قبول هزینه آن را قبول نمی‌کند. به جز این راهکار که علیرغم سودآوری کلان برای کشور کسی اجرای آن را بر عهده نمی گیرد، بعضی کارشناسان معتقدند نباید از افزایش نسبی قیمت سوخت جلوگیری کرد. این کارشناسان همچنین معتقدند بازارچه های مرزی عرضه نفت گاز با قیمت متناسب برای آن مرز، باید به شدت افزایش یافته و تقویت شود. چنانکه در صورت اجرای این راهکار و در نتیجه فراهم آوردن شرایط ورود مردم ساکن مناطق مرزی کشور در فروش فرآورده های نفتی به صورت قانونی و کسب سود منطقی از این کار، به مرور وضعیت قاچاق نفتگاز در آن مناطق کاهش شدیدی خواهد یافت.