به گزارش «پرشین خودرو»، نشست مشترک معاونان حمل و نقل و ترافیک شهرداری های 14 کلان شهر کشور با دو دستور کار بررسی مسائل اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها بر حمل و نقل عمومی و نیز بررسی آیین‌نامه اجرایی مواد 31 و 33 قانون تخلفات رانندگی به میزبانی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این نشست با اشاره به ادامه و گسترش‌ ترفندها و اقدامات خصمانه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: در مقطع فعلی که اعمال تحریم‌های گوناگون شدت گرفته، وظیفه مدیریت شهری پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در اجرای اقتصاد مقاومتی از طریق شناخت وضع موجود، بررسی مشکلات حال حاضر و ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای مقابله با تحریم‌ها و مدیریت صحیح حمل و نقل عمومی است. به گزارش آریا به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، سید جعفر تشکری هاشمی افزود: به این منظور لازم است کلان‌ شهرها گزارشی از وضع موجود سامانه‌های حمل و نقل عمومی خود تهیه نموده و تاثیر نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها بر خرید ناوگان و تجهیزات حمل و نقل درون شهری را هم‌زمان با تاثیرات عدم پرداخت اعتبارات و تسهیلات مصوب در ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه سامانه های حمل و نقلی را با بررسی مدیریت وضعیت فعلی به همراه راهکارهای مشخص ارائه نمایند. حمل و نقل عمومی به توسعه خود در تهران ادامه می دهد وی با ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت شهری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی و توضیحاتی در خصوص عملکرد بودجه سال‌های 90 و 91 شهر تهران در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها و نوسانات ارزی، سامانه‌های حمل و نقل عمومی از جمله خرید اتوبوس‌های تک کابین و دو کابین، احداث و تجهیز و نیز تعمیر و نگهداری خطوط مترو، خرید قطارهای شهری و جایگزینی تاکسی‌های نو به جای تاکسی‌های فرسوده را تحت تاثیر قرار داده است. معاون شهردار تهران با تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی در مدیریت حمل و نقل عمومی،‌ تصریح کرد: بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها هیچ ارتباطی به درآمدهای عمومی ندارد و دولت طبق قانون مکلف است به عنوان واسطه این درآمدها را دریافت و به حساب وزارت کشور واریز نماید تا بین شهرداری‌ها توزیع شود که از جمله می‌توان به عوارض نفتی و گمرکی و شماره‌گذاری خودروها و اخذ جرایم تخلفات رانندگی که باید از طریق استانداری‌ها مستقیماً به حسابظ شهرداری‌ها پرداخت شود، اشاره کرد. وی با بیان این که ظاهراً تا این تاریخ برای سال 91 قرارداد دولتی جهت خرید اتوبوس نه تنها با تولیدکنندگان خارجی بلکه با تولیدکنندگان داخلی نیز منعقد نشده، اضافه کرد: انتظار داریم حداقل امکان استفاده از ردیف‌های بودجه در خصوص معافیت عوارض و حقوق گمرکی واردات اتوبوس و مترو و تجهیزات حمل و نقلی در قالب ردیف‌های بودجه سال 91 و اجازه استفاده بخش خصوصی از این ردیف ها به منظور واردات سامانه‌های حمل و نقل عمومی فراهم شود. از متروی تهران حمایت نمی شود تشکری هاشمی با اشاره به ضرورت اجرای ماده 13 حمایت از سامانه‌های ریلی به منظور اعمال کم‌ترین تعرفه‌های مصرفی برق و گاز سامانه‌های مترو و اتوبوسرانی، گفت: اصلاح مقررات ال سی (گشایش اعتبار اسنادی) و قبول ضمانت‌ها از دارایی‌های شهرداری‌ها و سرعت بخشیدن به این مهم هم‌زمان با تسهیل در واگذاری سهام دستگاه های دولتی به شهرداری‌ها به جای مطالبات شهرداری‌ها از این دستگاه‌ها ضروری است. وی با تاکید بر ضرورت تامین ارز مورد نیاز شهرداری‌ها در بخش حمل و نقل عمومی از طریق اتاق مبادلات ارزی، گفت: توقف وضع و وصول مالیات عملکرد از اتوبوسرانی و تاکسیرانی و تسهیل در عقد قرارداد فاینانس و امکان استفاده از فاینانس خارجی در توسعه حمل و نقل عمومی ضرورت دارد. معاون شهردار تهران در پایان اجبار در تعیین و الزام به اعمال و استفاده از استانداردهای جهانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: حمل و نقل و ترافیک مشکل مشترک 14 کلان ‌شهر و سایر شهرهای بزرگ کشور است و علاوه بر آن عدم پرداخت اعتبارات و تسهیلات مصوب به منظور توسعه کیفی و کمی ناوگان حمل و نقل عمومی نیز معضل مشترک این کلان ‌شهرهاست. بیانیه پایانی نشست مشترک معاونان حمل و نقل و ترافیک کلان شهرها در خاتمه این نشست مصوبات معاونت‌های حمل و نقل و ترافیک کلان ‌شهرهای کشور برای مدیریت حمل و نقل عمومی در شرایط خاص در قالب بیانیه پایانی نشست مذکور بر اساس 5 بند به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. 1- وحدت رویه در خریدهای مشترک کلان‌ شهرها اعم از خریدهای داخلی و خارجی. 2- عدم استفاده از مدل‌های حمل و نقل شهری با تکنولوژی صد در صد خارجی. 3- افزایش سهم سامانه اتوبوس‌های تندرو در حمل و نقل عمومی کلان‌ شهرها. 4- اصلاح ساختار‌ها در مدیریت سامانه‌های حمل و نقل عمومی و تصحیح روش‌ها برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها. 5- امکان استفاده از تجربیات مترو تهران در دو بخش مطالعات و دست آوردهای علمی و تولید واگن و قطعات و تجهیزات. گفتنی است در این نشست همچنین موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نسبت به اصلاح این آیین نامه و لغو موارد مغایر در آن اقدام و پیگیری لازم به عمل آید.