به گزارش «پرشین خودرو»، به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرکت بدون مجوز این وزارتخانه اقدام به پیش‌فروش کامیون‌های روسی «کاماز» و کامیونت چینی «جک» کرده است، با این حال همچنان ۳۵۱ متقاضی جزو طلبکاران این شرکت هستند. محسن صالحی‌نیا از قدیمی‌های وزارت صنایع است که در دوره وزارت صنعت، معدن و تجارت بر کرسی معاونت امور صنایع و اقتصادی این وزارتخانه تکیه زده. با او درباره تخلفات شرکت خودروسازی رخش‌خودرو و آینده‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این شرکت خودروسازی رقم خواهد زد به گفت‌و‌گو ( تجارت فردا) نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. آخرین خبرها از وضعیت شرکت خودروسازی رخش‌خودرو همان است که اخیرا رسانه‌ای شد و حاکی از بازداشت مدیر‌عامل و اعضای هیات‌مدیره این واحد تولیدی به اتهام کلاهبرداری است. اصل ماجرای رخش‌خودرو این است که این شرکت خودروسازی به تعهدات خود مبنی بر تولید و تحویل کامیون‌های باری عمل نکرده؛ به نظر می‌رسد این انتقاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است که چرا اجازه پیش‌فروش محصولاتی داده که در واقع هرگز تولید نشده است. برای آنکه به پاسخ روشنی دست پیدا کنیم، ابتدا باید یادآوری کنم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها مجوز تاسیس و فعالیت اقتصادی را صادر می‌کند و اینکه تخلفی مبنی بر کلاهبرداری یا هر اقدام خلاف دیگری از سوی یک واحد تولیدی صورت بگیرد، وظیفه پیگیری آن متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و تنها دستگاه‌های قضایی حق دخالت در این‌گونه موارد را دارند. بنابراین، ما نمی‌توانیم در مقام پیگیری و برخورد با متخلفانی که مجوز تولید نیز دارند اقداماتی انجام دهیم چون وظیفه این وزارتخانه نیست. اما در خصوص شرکت رخش‌خودرو دیزل، باید بگویم که مجوز تاسیس و فعالیت این شرکت بخش خصوصی در سال ۸۳ صادر شد؛ یعنی در زمان دولت هشتم. این شرکت که در ابتدا بنا داشت با همکاری یک شرکت خودروسازی روسی، خودروهای سنگین باری وارد ایران کند، طبق مقررات و موافقنامه‌هایی که در آن زمان صورت گرفته بود، باید وارد عرصه مونتاژ خودروهای کاماز در ایران نیز می‌شد که به همین منظور کارخانه این شرکت در شهرستان تبریز احداث شد. این شرکت همچنین مجوز واردات و سپس تولید و مونتاژ خودروهای سبک «جک» را که چینی است، گرفت و همکاری با یک خودروساز چینی را نیز شروع کرده بود. اما اتفاقی که رخ داد این است که مدیران رخش‌خودرو بدون آنکه مجوز پیش‌فروش محصولات خود را از وزارت صنایع سابق اخذ کنند، اقدام به این کار کردند و در طول دوره ثبت نام محصولات خود موفق شدند تعداد بالایی از کامیونت‌های جک و همچنین کامیون سنگین کاماز روسی را پیش‌فروش کنند. این شرکت در عین حال، در بانک‌های ملی و صادرات اقدام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات قطعات CKD از روسیه و چین کرد. پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که این شرکت خودروسازی هنوز نتوانسته به تعهد تحویل کامیون‌های جک به ۳۵۱ متقاضی خود عمل کند، ضمن آنکه بخشی از تعهدات مربوط به تحویل کامیون‌های کاماز نیز از سوی این شرکت به مشتریان همچنان بلاتکلیف مانده است. علاوه بر عدم تعهدات به مشتریان، ظاهراً این شرکت به برخی از بانک‌ها نیز بدهی سنگینی دارد. بانک ملی و بانک صادرات، دو بانکی هستند که این شرکت بابت گشایش اعتبارات اسنادی بدهی بالایی به آنها دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول یک سال گذشته و به ویژه از ابتدای سال جاری، به دنبال گزارش‌هایی که از سوی سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این وزارتخانه ارسال شد، اقدامات و رایزنی‌هایی برای حل مشکل متقاضیان طلبکار شرکت رخش‌خودرو انجام داد و شاید بد نباشد که اشاره کنم، با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، این شرکت موفق شد بدهی خود به حدود ۱۵۰۰ نفر از متقاضیان را تسویه کند. با این حال همچنان ۳۵۱ طلبکار دست‌شان از پولی که بابت پیش‌فروش پرداخت کرده‌اند یا تحویل خودرو کوتاه مانده است که شکایت این تعداد و نیز عدم انجام تعهدات به بانک‌های ملی و صادرات در نهایت منجر به بازداشت مدیران ارشد این شرکت خودروسازی از سوی قوه قضائیه شد. اطلاعی از میزان دقیق بدهی شرکت رخش‌خودرو به مشتریان و بانک‌های ملی و صادرات دارید؟ طبق آخرین اسنادی که ما در اختیار داریم، ۳۶۰ دستگاه کامیونت «جک» و ۹۰ دستگاه کامیون «کاماز» به دلیل بدهی در گشایش اعتبار در گرو بانک صادرات است و تعدادی کامیون کاماز نیز در تملک بانک ملی است. اما چون رقم دقیقی از میزان ریالی بدهی این شرکت برای ما به طور دقیق مشخص نیست نمی‌توانم به رقمی اشاره کنم. اما آنچه مشخص است، این شرکت خودروسازی به دلیل آنکه نتوانست میان منابع و فروش محصولات خود مدیریت صحیحی برقرار کند، به نقطه‌ای که امروز ایستاده، رسیده است. فکر می‌کنید راه خلاصی این شرکت خودروسازی از بدهی‌های پیش‌آمده چیست؟ گزارش‌ها و مستندات ما نشان می‌دهد حجم زیادی از قطعات منفصله تولیدات این خودروسازی در گمرک بندرعباس و سهلان انبار شده و به دلیل عدم توانایی مدیران این شرکت و بدهی‌های سنگین آن، اجازه ترخیص به محموله‌های رخش‌خودرو داده نشده است؛ اما اگر این میزان از قطعات از این دو گمرک ترخیص شود، رخش‌خودرو می‌تواند اقدام به تولید و مونتاژ خودروهای سنگین کرده و آنها را به متقاضیان و شاکیان خود تحویل دهد. این راهکاری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر آن بوده و تلاش کرده‌ایم که با فراخواندن مدیران این خودروسازی و تعهد آنها به ترخیص قطعات CKD از گمرک مشکلات پیش‌آمده برای خریداران و در نهایت این شرکت را برطرف کنیم، اما متاسفانه به رغم مذاکرات و جلساتی که با مدیران این واحد تولیدی داشتیم آنها نتوانستند نسبت به تعهدات خود پایبند باشند و در نهایت باخبر شدیم که این افراد بازداشت شده‌اند. در واقع از مدیران رخش‌خودرو خواسته شد اسناد تضمینی و قابل اتکا در اختیار بانک‌های ملی و صادرات قرار دهند تا محموله‌های این شرکت از گمرک‌های بندرعباس و سهلان ترخیص شود اما این اتفاق تا پیش از بازداشت مدیران این خودروسازی رخ نداد. بنابراین فعالیت خودروسازی رخش‌خودرو تا به امروز متوقف نشده و به تولید ادامه می‌دهد؟ مدیران این خودروسازی از مدت‌ها پیش نسبت به ادامه تولید و تحویل خودروهای ثبت نامی به مشتریان خود برنامه‌هایی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دادند اما عملاً قدمی در تعهد به برنامه‌های خود نیز برنداشتند. در حال حاضر بر اساس اخبار و اطلاعاتی که به ما رسیده، فعالیت کارخانه رخش‌خودرو در تبریز ادامه دارد و این کارخانه پلمب نشده است اما به دلیل آنکه قطعات منفصله این واحد تولیدی در گمرک بندرعباس و سهلان باقی مانده و اجازه ترخیص به این محموله داده نمی‌شود، عملاً تولیدی صورت نمی‌گیرد. شاید بهتر بود که مدیران این خودروسازی پیش از آنکه قوه قضائیه اقدام به بازداشت آنها کند، نسبت به انجام تعهدات خود هرچند به صورت پله‌ای اقدام می‌کردند چه‌بسا مشکلات متقاضیان و بانک‌ها تا پایان امسال حل می‌شد و این شرکت نیز به فعالیت قانونی خود ادامه می‌داد. این احتمال وجود دارد که فعالیت این شرکت خودروسازی به طور کامل ممنوع شود؟ تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که این شرکت به تعهدات خود پایبند باشد و در گام نخست محموله قطعات منفصله خود را از گمرک ترخیص می‌کرد. حتی ما چندین جلسه با مدیران بانک‌های ملی و صادرات در شهرستان تبریز برگزار کردیم و از آنها خواستیم برای رفع مشکلات پیش‌آمده همکاری کنند، اما این دو بانک تاکید دارند که میزان بدهی رخش‌خودرو به نرخ ارز مبادله‌ای بازگردانده شود که عملاً مدیران رخش‌خودرو زیر بار آن نرفتند. به هر حال بانک‌ها نیز در این زمینه مقصر نیستند. در وهله نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا بدهی این شرکت به طلبکاران پرداخت شود و پس از آن نسبت به سرنوشت این خودروسازی تصمیم‌گیری می‌شود. این احتمال نیز وجود دارد که پروانه بهره‌برداری رخش‌خودرو را به دلیل تخلفاتی که صورت داده باطل کنیم اما تمام تصمیم‌گیری‌ها منوط به این است که متقاضیان طلبکار که تعداد آنها ۳۵۱ نفر است به خواسته بحق خود دست پیدا کنند. این نکته را نیز یادآوری کنم که در سال جاری، دست کم دو تا سه مرتبه وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر دادگستری نامه‌نگاری کرد و از این دستگاه قضایی خواست تا نسبت به تخلفات شرکت رخش‌خودرو دیزل اقدام کند و تکلیف خسارت‌دیدگان مشخص شود، در نهایت اتفاقی که رخ داد بازداشت مدیران عامل این شرکت بود تا به پرونده تخلفات آنها رسیدگی شود.