به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایرنا، محمدرضا دشتی اردکانی افزود: ماده 39 قانون جرایم رانندگی مصوب سال 89، تکلیف را مشخص و نقل و انتقال خودرو را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است. رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: آیین نامه اجرایی این قانون نیز توسط دولت تدوین و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد. به گفته دشتی اردکانی،کد رهگیری خودرو مانند کد رهگیری معاملات املاک در بنگاه هاست و همچنان سند عادی محسوب می شود. رییس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد:کسانی که قصد تعویض پلاک یا خرید و فروش خودرویی را دارند، برای رسمیت بخشیدن به مالکیت خود باید عملیات نقل و انتقال را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. دشتی اردکانی ادامه داد: در قانون، سند عادی از سند رسمی تمیز داده شده و قانون تکلیف همه دستگاه ها را در برابر سند رسمی مشخص کرده است. وی تاکید کرد: تصمیمی که یک صنف می گیرد، نافی قانون نیست و معاملات خودرو برای رسمیت یافتن، باید همچنان در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. رییس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به تنظیم اسناد عادی در معاملات املاک در بنگاه ها اشاره کرد و گفت: همان گونه که دستگاه قضایی اعلام کرده ، بیشتر پرونده های مربوط به دعاوی املاک در محاکنم قضایی، ناشی از تنظیم سند عادی و قولنامه ها در بنگاه های معاملات املاک است. به گفته دشتی اردکانی در قانون ثبت و قانون مدنی، تعریف سند رسمی مشخص شده و مفاد اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجراست. بر اساس این گزارش، اتحادیه کشوری صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو هفته گذشته از اجرای طرحی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تحت عنوان اعطای کد رهگیری در معاملات خودرو مبنی بر جلوگیری از تنظیم اسناد عادی و قولنامه ها در این حوزه خبر داد.