به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اما به نظر می‌رسد این اتفاق برای شرکت های یاد شده، خوشایند است، زیرا به هر صورت منجر به افزایش قیمت محصولات آنها و جبران زیان‌هایشان می‌شود. اتفاقی که نعمت‌بخش دبیرانجمن خودروسازان آن را بعد از هفت ماه تلاش برای آزادسازی قیمت مبارک می‌داند و می‌گوید: از تیرماه امسال حرف ما این بود که خودروسازها در حال زیان‌دهی هستند اما کسی باور نکرد. او در ادامه می‌گوید: جدی نگرفتن‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که سهام خودروسازان در بورس ریزش کرد، به این ترتیب ایران خودرو که قرار بود برای هر سهم ۳۷ تومان سود بدهد، مجبور به پرداخت ۱۹ تومان زیان برای هر سهم شد و در اینجا بود که دولت باور کرد ما غلو نمی‌کنیم. هرچند هدف خودروسازان فروش محصولات خود بر اساس حاشیه بازار بود اما در نهایت با پا در میانی رییس‌جمهور یا به تعبیر نعمت‌بخش دلسوزی رییس‌جمهور این هدف تبدیل به قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای شد. اما مطمئنا قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای ساز و کار خاص خود را می‌طلبد تا بر اساس آن قیمت‌های جدید محاسبه شود. قیمت‌هایی که با وجود تلاش دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز مبادله‌ای بعید نیست هر چند وقت یک بار با نوسانات نرخ ارز دچار تغییراتی شود و حالتی شناور به خود بگیرد، اما به هر صورت ثابت نگه داشتن قیمت خودرو از این پس به ثبات نرخ ارز وابسته خواهد بود و این هنری است که دولت و بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در نرخ ارز باید به خرج بدهند. زیرا به عقیده تولیدکنندگان نوسانات نرخ ارز بیشتر از افزایش نرخ ارز به آنها صدمه می‌زند. اما دولت با این تصمیم خود در‌واقع با یک تیر دو نشان زده است، یعنی هم با آزادسازی قیمت به صورت کامل موافقت نکرده است و هم کاری کرده است تا از زیانی که خودروسازان ماه‌ها است از آن گلایه دارند جلوگیری کند. به عقیده کارشناسان اقتصادی تصمیم اخیر دولت برای ایجاد تعادل در درخواست‌های خودروسازان و وضعیت بازار تصمیم درستی بوده است، زیرا دولت نباید اسیر درخواست‌های تولیدکنندگان و یا واردکنندگان باشد. به هرحال قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای یک پله عقب‌تر از چیزی بود که خودروسازان می‌خواستند اما همین یک پله عقب‌تر هم اتفاقات زیادی را رقم خواهد زد و تغییرات زیادی را به همراه خواهد داشت. افزایش قیمت، بهبود روند تولید، پرداخت بدهی‌های قطعه‌سازان و در نهایت ایجاد تعادل در بازار خودرو از جمله اتفاقاتی است که با اجرایی شدن فرمول جدید ممکن است رخ بدهد. یک کارشناس اقتصادی در این رابطه عقیده دارد که این تصمیم و ثباتی که ممکن است در پی داشته باشد، در کوتاه مدت تأثیرگذار خواهد بود این در حالی است که مشکلات خودروسازان از قبیل ناکارآمدی و عدم بهره‌وری مانند قبل ادامه خواهد داشت. به عقیده این کارشناس دولت باز هم به ساده‌ترین راه‌حل؛ یعنی تحمیل فشار قیمت‌ها به مصرف‌کننده روی آورده است و در ازای انجام این کار هیچ درخواستی مبنی بر تولید با قیمت بهینه و یا کیفیت مناسب از خودروسازان نشده است. مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که به دلیل دولتی بودن مدیریت‌ها در صنعت خودرو کسی به آنها برای رفتار و تولید اقتصادی فشار نمی‌آورد. در‌واقع نگرانی کارشناسان از این است که مبادا مانند گذشته، خودروسازان به دلیل در اختیار داشتن ارز، به جای تولید برخی از تکنولوژی‌ها و یا قطعات به واردات آنها بپردازند تا جایی که حتی خودروهای داخلی‌سازی شده هم تا حد قابل توجهی ارزبری داشته باشند. وقتی قیمت‌ها اوج می‌گیرند چگونگی محاسبه قیمت‌ها سوالی است که با اعلام تصمیم جدید دولت مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای مطرح می‌شود. سوالی که تنها کمیته تشکیل شده از سوی رییس‌جمهور ساز و کار آن را می داند اما در هر صورت تصمیم‌گیران راهکار جدید قیمت‌گذاری، فرمولی را برای محاسبه قیمت‌ها در نظر خواهند گرفت. فرمولی که یا بر اساس میزان ارزبری هر خودرو قیمت آن را مشخص خواهد کرد یا بر اساس نرخ ارزی که خریدهای خودروسازان با احتساب آن از گمرک ترخیص می‌شود. به هر صورت پاسخ دادن به این سوال تا زمانی که این مصوبه توسط دولت ابلاغ نشود تقریبا غیر ممکن خواهد بود. احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه می‌گوید: برای روشن شدن ساز و کار قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای در انتظار ابلاغ دستور‌العمل کمیته‌ای هستیم که در هیات دولت تشکیل شده است. نعمت‌بخش احتمال می‌دهد که تا اواخر هفته جاری این دستورالعمل ابلاغ شود تا قیمت‌ها بر اساس آن تعیین شود، او می‌گوید: تا همین حالا هم خیلی دیر شده است و هر روز که می‌گذرد به زیان خودروسازان افزوده می‌شود، اما اتفاق مهم‌تری که در پس این تصمیم نهفته است افزایش شدید قیمت‌ها است. پیش‌بینی نعمت بخش از افزایش قیمت‌ها این است که با قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای، خودرویی مانند ۲۰۶ که زمان زیادی است تولید نمی‌شود و عرضه آن به بازار تقریبا قطع شده است، کمی پایین‌تر از قیمت حاشیه بازار خواهد بود اما قیمت باقی خودروها «کمتر از حاشیه بازار نخواهد بود». بر همین اساس به نظر می‌رسد که بازار باید خود را برای یک جهش قیمتی آماده کند. زیرا علاوه بر این پیش‌بینی نعمت‌بخش که به خوبی می‌توان افزایش قیمت‌ها را از آن برداشت کرد، کارشناسان اقتصادی نیز افزایش قیمتی بین ۴۰ تا ۸۰ درصدی را برای خودروهای داخلی و افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی را برای وارداتی‌ها پیش‌بینی می‌کنند. اتفاقی که همین حالا و پیش از ابلاغ هیچ مصوبه‌ای بازار را به تلاطم در آورده است، چه بازار داخلی‌ها و چه بازار خارجی‌ها را. زیرا تعیین قیمت بر اساس ارز مبادله‌ای معنای روشنی دارد: دو برابر شدن قیمت‌ها. در پی همین برداشت‌ها هم بود که بازار خودرو طی هفته گذشته دچار التهاباتی شد که در نتیجه تلاش برای خرید خودرو پیش از افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد. انجمن خودروسازان: ما راضی هستیم اما از آنجا که نرخ ارز مبادلاتی ۲ درصد زیر نرخ ارز آزاد است آیا می‌تواند هزینه‌های خودروسازان را پوشش دهد؟ هزینه‌هایی که به گفته دبیر انجمن خودروسازان دیگر به چند هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که این اقدام تا حدود زیادی می‌تواند هزینه‌های خودروسازان را پوشش دهد، اما نعمت‌بخش در این رابطه می‌گوید ما به این تصمیم راضی هستیم. او در ادامه می‌گوید: اگر قیمت‌ها بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه شود ما دیگر زیان نخواهیم کرد. به این ترتیب تولید و عرضه افزایش خواهد یافت و خودروسازان قادر به پرداخت بدهی قطعه‌سازان خواهند بود. تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار آرزویی بود که خودروسازان به آن دست نیافتند، اما راهکاری که سرانجام با حضور رییس‌جمهور پیش پای خودروسازان گذاشته شد هم برای آنان بد نیست، زیرا به این واسطه می‌توانند گام به گام به قیمت‌های حاشیه بازار نزدیک شوند، تصمیمی که علاوه بر تعیین قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای، به دریافت نرخ ارز مبادله‌ای خودروسازان از اتاق ارز هم منجر شد. اتفاقی که هر چند در رابطه با آن صحبت شده است، اما به نظر می‌رسد تا زمانی که خودروسازان اجرای این مصوبات را به چشم نبینند نتوانند آن را باور کنند، زیرا هنوز نه ارزی به خودروسازان داده شده است و نه دستورالعملی برای قیمت‌گذاری به آنها ابلاغ شده است. در حال حاضر خودروسازان چشم انتظار هستند تا ببینند تصمیمات چه زمانی عملی می‌شوند، اما آیا ممکن است سرنوشتی مانند تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی معروف در انتظار تصمیمات اخیر هیات دولت باشد؟