به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از جام جم، قبلا و تا همین چند ماه پیش می‌شد با وام خرید خودروی هفت میلیون تومانی حدود 70 درصد وجه خرید یك خودروی متوسط چون پراید یا ام‌وی‌ام چینی و مشابه آن را پرداخت كرد. حتی این وام در كمك به تامین هزینه خودروهای رده بالاتری چون پژو 206، پژو 405، سمند و ... موثر بود به طوری كه حدود 40 درصد بودجه خرید را تكمیل می‌كرد. اما از خرداد امسال به این سو كه قیمت افزایش یافته ارز، عرصه را بر خودروسازان تنگ كرد و علاوه بر افزایش‌های پی‌درپی رسمی، قیمت‌ها در بازار خودرو نیز به طور لجام‌گسیخته‌ای افزایش یافت، اثر وام خودرو نیز در سبد هزینه این كالا كمرنگ شد. به طوری كه افزایش وام در خرید خودرویی چون پراید كه اكنون بین 15 تا 16 میلیون تومان قیمت دارد به كمتر از 50 درصد كاهش یافته است. در رده خودروهای گران‌قیمت چون پژو 206، پژو پرشیا، سمند، تندر 90 و ... سهم این وام به كمتر از 30 درصد رسیده است و اگر بخواهیم به قیمت 72 میلیون تومانی خودرویی چون مگان 2000 نگاه كنیم، وام خودرو حداكثر 9 درصد قیمت این خودرو را تامین می‌كند، حال آن كه اوایل امسال این وام می‌توانست حدود 15 درصد قیمت این خودرو را پوشش دهد. به این ترتیب عملا مردم حتی اگر پس از عبور از هفت‌خوان بانك‌ها و رفع بهانه‌گیری‌ها و زمان‌كشی‌های آنان سرانجام بتوانند به وام خودرو دسترسی یابند، نمی‌توانند به عنوان كمك‌هزینه چندان مناسبی برای خرید خودروی نو از آن استفاده كنند لذا به نظر می‌رسید افزایش سقف وام خرید خودرو در دستور كار شورای پول و اعتبار قرار گیرد كه ظاهرا همین‌گونه شده است. ایرنا گزارش داد، رامین پاشایی‌فام، مدیرعامل بانك سپه در نشست خبری دیروز خود كه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است، از بررسی افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو به نسبت رشد قیمت آن خبر داده و اظهار دارد است: این امر در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است. در همین حال خبرنگار ما در تماس با بانك مركزی به اطلاعات و جزئیات جدیدی در این خصوص دست یافته است. بر این اساس پرونده افزایش سقف وام خرید خودرو هم‌اكنون در دستور كار هفتگی شورای پول و اعتبار قرار داشته و كار كارشناسی آن نیز تمام شده است و لذا اعضای اصلی شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری كنند. آنچه درباره رقم این وام مطرح است این كه سقف آن دو برابر شده و از هفت به 14 میلیون تومان افزایش یابد. این گزارش می‌افزاید: براساس نوبت، احتمالا تا دو هفته آینده شورای پول و اعتبار این موضوع را بررسی خواهد كرد اما اعمال و اجرای آن احتمالا به سال آینده موكول خواهد شد، چرا كه اجرای این وام در قالب بسته سیاستی سیستم بانكی انجام می‌شود كه موكول به اواخر فروردین 92 است. این گزارش می‌‌افزاید: با این حال در پرونده افزایش سقف وام خودرو دو دسته نظر وجود دارد؛ در یك سوی ماجرا بانك‌های دولتی و عمومی قرار دارند كه به خاطر كمبود منابع خود، با افزایش سقف این وام مخالفند. در سوی دیگر نیز خودروسازان قرار دارند كه به خاطر رشد قیمت محصولات خود و با توجه به این كه قشر متوسط و آسیب‌پذیر تا حد زیادی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، موافق افزایش سقف این وام بوده و حتی برای آن لابی می‌كنند. لذا تصمیم‌گیری در این باره برعهده شورای پول و اعتبار است. هم‌اكنون وضع پرداخت وام خودرو طوری است كه فقط بانك‌های دولتی و نیمه‌دولتی آن را با سود كنترل‌شده می‌پردازند. همچنین شركت‌های رسمی لیزینگ هم با سود كنترل‌شده اقدام به فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیك خودرو می‌كنند. به این ترتیب دیگر بانك‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانكی امكان پرداخت وام خودرو را ندارند لذا احتمالا شورای پول و اعتبار می‌تواند توانگری مالی بانك‌های خصوصی و موسسات را برای مشاركت در پرداخت وام خودرو در نظر گرفته و حتی برای خرید خودروی دست دوم كه با افزایش شدید قیمت خودروهای نو، بازاری پررونق یافته است، به فكر طراحی پرداخت تسهیلات باشد. به این ترتیب باید تا دو هفته آینده منتظر ماند و دید شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف این تسهیلات چه تصمیمی خواهد گرفت و حتی با مصوبه این شورا، بانك‌های دولتی در عمل، امكان و عزم پرداخت این تسهیلات را خواهند داشت یا خیر.