به گزارش «پرشین خودرو»، محمدرضا دشتی اردکانی بیان کرد: قانونگذار در موضوع نقل و انتقال خودرو هیچ ابهامی باقی نگذاشته و وظیفه پلیس در این بخش تنها تعویض پلاک خودرو است. رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، شناسنامه خودرو است، گفت: 26 دی ماه سال 89 پس از حدود یک سال بررسی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در کمیسون حقوقی و قضایی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، قوه قضائیه و دولت، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید و لازم الاجراست. دشتی اردکانی اظهار داشت: طبق نص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و دارندگان وسایل نقلیه باید قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی این اداره مراجعه کنند. رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: قوانین علی الاطلاق امری هستند مگر آنکه در خود قانون فرد یا افرادی مستثنی شوند و براین اساس، ماده 29 یادشده امر کرده که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. وی ادامه داد: قانونگذار ثبت نقل و انتقالات خودرو را طبق مصالح عامه و بنابه ضرورت اجتماعی و نظم عمومی، در دفاتر اسناد رسمی قرار داده و طبق همین ماده، تکلیف راهنمائی و رانندگی تنها بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک است. دشتی اردکانی افزود: صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسناد رسمی و در حدود صلاحیت آنهاست به طوری که صدور گذرنامه، از وظایف نیروی انتظامی و صدور شناسنامه در حدود صلاحیت سازمان ثبت احوال است. رییس کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: در تبصره یک ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تصریح شده که نیروی انتظامی می تواند امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد و آئین نامه نحوه اجرای این ماده باید ظرف مدت یک ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. دشتی اردکانی ضمن انتقاد از عملکرد یکی از نشریات وابسته به شهرداری تهران به ایرنا گفت: متاسفانه نشریه وابسته به ارگان شهرداری تهران در قضیه نقل و انتقال خودرو، بی طرفانه عمل نکرد و نوع انتشار گزارش ها و مصاحبه ها و تیترزنی درخصوص نقل و انتقال خودرو در این رسانه گاه با مطالبی همراه بود که می تواند موجب سردرگمی مردم شود. وی به انتشار مطلبی درباره اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در نشریه وابسته به شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: پرداختن به موضوعات و مساله های حقوقی و قانونی در رسانه، امری پیچیده و تخصصی است و مراحل تصویب هر قانون و ماده ای در مجلس و شورای نگهبان گاه تا صدها نفرساعت کار کارشناسی زمان می برد که یک تیتر خلاف واقع در روزنامه ای پرتیراژ می تواند قانون را به چالش بکشد و سبب بروز تردید در مردم شود. رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: متاسفانه این نشریه که با بودجه عمومی اداره می شود و باید درچارچوب رسالت مطبوعاتی و قانونی عمل کند، جوابیه کانون را در مهلت قانونی مصرّح در قانون مطبوعات منتشر نکرد و این کار، جز سلب اعتماد مردم از نشریه یاد شده حاصل دیگری ندارد.