به گزارش «پرشین خودرو»، در چند ماهه اخیر با بروز مشکلاتی در روند تولید و عرضه خودرو، فعالیت شرکت‌های فروش اقساطی (لیزینگ) این محصول نیز دوباره رونق گرفته است. در این میان هستند شرکتهایی که با سوءاستفاده از عدم آگاهی برخی مشتریان دست به اقداماتی خلاف قانون و فریب خریداران می‌زنند. در این زمینه یکی از شهروندان در تماس با ما از تخلفات یکی از این شرکت‌ها خبر داد. به گفته وی، این شرکت در حالی به صورت لیزینگ و با دریافت حدود یک چهارم قیمت وعده تحویل خودرو ظرف دو تا سه هفته را می‌دهد که هیچ تضمینی نسبت به تحویل خودرو به پیش خریداران وجود ندارد. وی می‌گوید: در شرایطی که پرسنل این شرکت به صورت شفاهی اعلام می‌کنند که خودرو پس از واریز پیش پرداخت ظرف دو یا سه هفته تحویل خواهد شد اما در نمونه قرارداد مربوطه زمان تحویل خودرو قید نشده و به شرایط خودروساز و شرکت لیزینگ کننده منوط شده است. به گزارش ایسنا، این شهروند خاطرنشان می‌کند: در حالیکه بانک‌های دولتی تسهیلات را با حداقل بهره 21 درصد و بانک‌های خصوصی 27 درصد آن هم در ازای دریافت وثیقه ملکی پرداخت می‌کنند اما این شرکت بهره تسهیلات خود را سالانه تنها 19 درصد عنوان می‌کند که بسیار فریبنده بوده و با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. وی ادامه می‌دهد: این شرکت اعلام کرده که در صورت وجود یک کارمند به عنوان ضامن، سند خودرو هنگام تحویل به خریدار منتقل خواهد شد که این نیز اقدامی مشکوک است زیرا خودروسازان در فروش‌های اقساطی خود با وجود دریافت چک و دیگر تضامین قانونی تنها پس از اتمام اقساط خودرو اقدام به انتقال سند به خریدار می‌کنند. این شهروند با بیان اینکه حتی در جداول ارائه شده از سوی این شرکت درباره میزان اقساط ماهانه خودروها نیز تناقضات و اشتباهات محاسباتی فاحشی وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: تمام این موارد نشان می‌دهد که این شرکت فعالیت‌های صوری داشته و احتمالا پس از دریافت پیش پرداخت خودرویی به خریداران تحویل نخواهد داد وگرنه دلیلی ندارد که رابین‌هود وار خودرو را با کمترین بهره تحویل و سند را نیز به نام خریدار منتقل کند. اما دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز در این باره می‌گوید: خریداران باید پیش از اطمینان از صحت فعالیت شرکتهای لیزینگ از پرداخت هر مبلغی تحت هر عنوانی به‌ آنها خودداری کنند. احمد نعمت‌بخش تصریح می‌کند: نکته مهم و کلیدی این است که هر شرکتی به عنوان یک بنگاه اقتصادی به دنبال فعالیتی سودآور است بنابراین دلیلی ندارد که یک شرکت تسهیلات خرید اقساطی خودرو را با بهره‌ای کمتر از بهره بانکی پرداخت کرده و از‌ آن سو سند را نیز به نام خریدار منتقل کند.