به گزارش «پرشین خودرو»، ساسان قربانی در رابطه با مصوبه جدید قیمت گذاری خودرو براساس قیمت تجاری، اظهار داشت: هدف اصلی اتخاذ این تصمیم منطقی کردن قیمت‌ها در سطح بازار و رفع تفاوت قیمت‌ها میان کارخانه تا سطح بازار است. وی با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر دلالان و واسطه‌گران خودرو تا حد قابل توجهی از بازار خودرو سوءاستفاده‌ و قیمت‌های خودرو را به صورت کاذب افزایش داده اند، افزود: بنده معتقدم مصوبه جدید می‌تواند قیمت‌ها را به هم نزدیک و دست واسطه گران را از بازار کوتاه نماید. رئیس انجمن قطعه سازان ایران ضمن تأکید بر اینکه مصوبه مذکور کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت خودرو را در بازار به وجود خواهد آورد، تصریح کرد: البته باید بگویم اگر کاهش قیمت ها بیش از درصدهای فوق باشد باز هم سوءاستفاده کنندگان می‌توانند بازار خودرو را با نوسانات قیمت روبرو نمایند. به گزارش تسنیم، قربانی با اشاره به اینکه هنوز چند روزی از ابلاغ این مصوبه نگذشته و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و دولت کنندگان جلسه‌ای را برای قیمت‌گذاری خودرو تشکیل نداده است، اضافه کرد:کمیته قیمت گذاری خودرو در انتظار خبر سازمان حمایت برای تشکیل جلسه در خصوص قیمت گذاری خودرو است. وی با تاکید بر اینکه با برگزاری یک جلسه سریع می توان قیمت گذاری ها را انجام و واکنش بازار را در خصوص این مصوبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، اضافه کرد: با این تصمیم قیمت‌ها تعدیل و نگرانی مردم در افزایش قیمت خودرو تا حدودی کاهش خواهد یافت. البته این مقام مسئول در انجمن خودروسازان با ابراز گلایه از این که هنوز نقدینگی ۲ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو که اردیبهشت امسال توسط معاون اول رئیس جمهور وعده اختصاص آن مطرح شد عملی نگردیده، اظهار داشت: قیمت‌ خودرو تا زمانی که قیمت ارز توسط دولت مدیریت نشود کنترل نخواهد شد، به اعتقاد بنده در کنار این گونه تصمیمات، تأمین نقدینگی شرکت های خودروساز در جایگاه ویژه ای قرار داشته و مسئولان باید تمام همت خود را برای انجام آن به کار بگیرند. وی اضافه کرد: البته خودروسازان نیز باید تمام تلاش خود را برای افزایش سطح تولیدات خود اعمال و نیاز بازار را تا حد مطلوبی پاسخگو باشند. در مصوبه کارگروه کنترل بازار که توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به‌قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ کردن نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌گردد) اقدام نمایند. البته بر اساس تبصره این مصوبه، فروش به‌قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ۱۲۴ است. همچنین شرکت‌های یادشده موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه‌ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود واریز نمایند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه‌ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به‌منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.