به گزارش «پرشین خودرو»، در این مصوبه وزرای عضو كارگروه كنترل بازار به كاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات خودرو طی ۵ سال رای دادند، این سومین مجوز دولت برای گران كردن خودرو طی یك سال گذشته است. روزهای پایانی هفته گذشته خبری در خبرگزاری ها منتشر شد که بر اساس آن وزرای عضو کارگره کنترل بازار به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه چهار بندی را به تصویب رساندند که در نهایت با تایید رئیس جمهور در تاریخ هشتم بهمن ماه جاری در تاریخ ۱۲ بهمن ماه توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ووزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. براساس بند اول این مصوبه، شرکت های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می شوند) اقدام کنند، همچنین فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ۱۲۴ (سامانه ثبت قیمت فروش خودروهای داخلی) است. واریز ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت در بند دوم این مصوبه تصریح شده است، شرکت های یاد شده موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز کنند، صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود. فروش به قیمت تجاری منوط به افزایش تولید و عرضه خودرو به گزارش مشرق، در بند سوم این مصوبه آمده است فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت های خودروسازی منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد: الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودروی داخلی به تعادل برسد. ب- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف ۶ ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود. ج- ارایه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیش های واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت د- راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن ه- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی کاهش سالانه ۵ درصد تعرفه واردات خودرو در بند چهارم این مصوبه نیز آمده است: به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال ۹۲ در ۵ سال سالانه ۵ درصد کاهش می یابد. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: با مصوبه جدید شاهد از بین رفتن رانت فعلی در بازار خودرو و به تعادل رسیدن قیمت ها خواهیم بود. نعمت بخش هفته قبل مدعی شده بود که خودروسازان در شرایط سختی قرار دارند و ایران خودرو روزانه بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان و سایپا نیز نزدیک به همین مقدار ضرر می دهد. دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرده بود: طبق پیش بینی های صورت گرفته در صورت ثبات قیمت های فعلی میزان ضرر و زیان ایران خودرو تاپایان امسال به ۱۳۲۵ میلیارد تومان و سایپا به ۱۰۷۰ میلیارد تومان و پارس خودرو به ۳۹۰ میلیارد تومان و زامیادبه ۳۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید. افزایش قیمت خودرو نباید بیش از مابه التفاوت نرخ مبادله ای باشد علی اکبر ناصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به افزایش قیمت خودرو در پی اعلام شیوه جدید قیمت گذاری براساس نرخ ارز مبادله ای، گفت: نباید به بهانه نوسانات بازار و تحریم، شاهد افزایش قیمت برخی از مواد اولیه خودرو باشیم که در داخل تولید می شوند. عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو مثل مواد پلیمری، محصولات پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم در داخل کشور تولید می شوند لذا باید بر قیمت این مواد نظارت جدی شود تا به بهانه تحریم و نوسانات ارز، شاهد افزایش قیمت بی حساب و افسارگسیخته آن‌ها نباشیم.