به گزارش «پرشین خودرو»، درحالی که مسولین وزارت صنعت، معدن و تجارت هر روز از ثبات بازار خودرو می گویند، در شرایطی که این آشفته بازار خودرو هر دلالی تیغه برنده تری داشته باشد جیب پرتری دارد و در حالی که این روزها با این حجم گرانی هر خانواده در فکر خرید یک خودروی متناسب با معیشت خویش است، گویا صدای نماینده های بهارستان راه به جایی نمی برد. سید هادی حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن در مورد افزایش قیمت خودرو به اکونیوز گفت: اعتقاد اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که قیمت خودرو با کیفیت آن همخوانی ندارد و عرضه آن با قیمت بالاتر ظلم به مصرف کنندگان است. وی یادآور شد: با وجود ابعاد کم تحریم ها بر صنعت خودروسازی هیچ گاه نمی توان تاثیر تحریم ها بر این صنعت را نادیده گرفت اما خودرو سازان همواره از داخلی بودن ساخت خودرو تا 95 درصد صحبت می کنند که این مسئله با تاثیر قیمت ارز به این حد منافات دارد. موید حسینی صدر عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز با تاکید بر مطلب فوق معتقد است بالارفتن نرخ ارز نمی تواند دلیل منطقی برای افزایش این چنینی قیمت خودرو باشد به علاوه خودروسازان قبل از مصوبه جدید دولت برای قیمت گذاری قیمت ها را افزایش داده بودند که افزایش قیمت ماکسیما گونه این موضوع است. وی به اکونیوز گفت: قیمت خودرو نباید اینقدر افزایش پیدا می کرد چراکه در بدترین حالت و با محاسبه تورم و افزایش هزینه ها قیمت خودرو باید نهایتا 20درصد افزایش می یافت اما همانطور که ملاحظه شد پژو 206 با افزایش 10 تا 15 میلیونی مواجه بود. اما با وجود همه این نظرات قیمت خودرو افزایش یافت و آن هم افسار گسیخته تا آنجا که پای سازمان تعزیرات به میان آمد و رئیس این سازمان در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه آیا افزایش نجومی قیمتهای خودرو موجب تشکیل پرونده تعزیراتی شده است گفت: به ما می گویند قیمتها قانونی است. وقتی سازمان حمایت و صنعت و تجارت گزارشی ارائه نمی کند ما نمی توانیم اقدام کنیم. آقایان مدعی هستند که افزایش قیمتها با مجوز است. قرار نبود خودرو گران تر شود این موضوع یعنی موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش قیمت خودرو در حالی عنوان می شود که حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید: ما جلسات زیادی برای ایجاد شفافیت در تعیین قیمت خودرو داشتیم و در آخرین جلسه که با حضور خودروسازان و نمایندگان و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، قراری بر گران شدن خودرو نگذاشتیم و تنها مقرر شد با جلسات بیشتر با مجلس خودروسازان روشی را عنوان کنند که به مردم بیش از این فشار وارد نشود و خودرو سازان نیز متحمل ضرر نشوند. با توجه به اظهارات روز گذشته صالحی نیا، معاون وزیر صنعتT معدن و تجارت روش تازه ای برای قیمت گذاری و فروش خودرو در نظر گرفته شده است. تنها نتیجه ای که به ذهن می آید این است که جلسات نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان ملت در یک تریبون عمومی راه به جایی نبرد و مسئولیت با خودروسازان همگام شده و افزایش قیمت خودرو را به تصویب رساندند.