به گزارش «پرشین خودرو»، پس از نابسامانی ماههای اخیر در بازار خودرو و افزایش نجومی قیمت ها، سرانجام دولت مصوبه آزادسازی قیمت خودرو را تصویب کرد، مصوبه ای که خودروسازان از مدت ها قبل به دنبال آن بوده و اکنون با نهایی شدن آن همچنان می گویند خواسته هایشان را محقق نکرده است. خواسته خودروسازان آزادسازی قیمت ها و تعیین قیمت ها در حاشیه بازار و توسط خودروسازان بود که تمام این موارد در مصوبه جدید دولت دیده شده است با این وجود خودروسازان اعلام کرده اند تا تسهیلات کافی در اختیار آنها قرار نگیرد، افزایش تولید محال است. به عقیده کارشناسان، سناریوی قدیمی خودروسازان برای افزایش قیمت ها و فرار از پاسخگویی، پس از هر بار امتیاز گیری از نهادهای دولتی تکرار می شود و آنها شرط جدیدی را برای افزایش تولید و ایجاد تعادل در بازار اعلام می کنند. آزادسازی قیمتی که به دلیل نابرابری شرایط رقابتی در تولید و عرضه خودرو و تعرفه بالای واردات، منطقی نبوده و در هر شرایطی مشتری ایرانی را مجبور می کند در بازار انحصاری، برای تامین نیاز خود، هر بهایی که خودروسازان تعیین کنند را گردن نهد. بهایی که علی رغم کاهش کیفیت ها همواره رو به افزایش بوده و خودروسازان نیز در قبال این مساله گویا مسئولیتی نداشته و لزومی برای پاسخگویی در خصوص عدم هماهنگی بین کیفیت و قیمت خودرو احساس نمی کنند. با این حال مصرف کنندگان مجبورند در هر شرایطی به خودروساز اعتماد کنند. برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند با مصوبه جدید، دولت، شرایط خودرو سازان و ادعاهای آنان را پذیرفته و این موضوع نه تنها به کاهش قیمت ها منجر نشده بلکه دست خودرو سازان را برای افزایش قانونی قیمت ها بیش از پیش باز می گذارد. به گزارش ایرنا، در یکی از بندهای این مصوبه آمده است شرکت های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای) اقدام نمایند، امری که مورد اعتراض کارشناسان قرار گرفته و گفته می شود به راحتی می تواند زمینه سواستفاده خودروسازان را فراهم آورد. خودروسازان پیش از این نیز وعده کاهش قیمت و کنترل بازار را داده بودند اما در عمل با کاهش عرضه محصولات خود باعث ایجاد جو روانی و افزایش قیمت ها شدند البته این تجربه طی دو روز پس از ابلاغ این مصوبه نیز تکرار شد به طوری که برخی خودروسازی ها اقدام به افزایش 10 تا 21 میلیون تومانی قیمت تولیدات خود کرده اند. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرده رفتار خودروسازان داخلی نشان داده که برخی به هیچ وجه به تعهدات خود در زمینه افزایش عرضه و تنظیم بازار پایبند نیستند به‌گونه‌ای که چند ماه پیش نیز خودروسازان به شرط تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند اما باز هم در هفته های اخیر با قطع عرضه موجب رشد نجومی قیمت خودروها در بازار شدند. محمد جعفری گفته است مصوبه جدید قیمت‌گذاری دست خودروسازان را برای تعیین قیمت ها به نحو دلخواه باز گذاشته است. وی با بیان اینکه این مصوبه عملا به معنای کنار گذاشتن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظارت بر عملکرد خودروسازان است، خاطرنشان کرد: با این مصوبه خودروساز می‌تواند با مدیریت و کاهش عرضه، قیمت‌های بازار را افزایش داده و به تناسب ‌آن نرخ فروش محصولات خود را نیز افزایش دهد. این در حالی است که تعرفه واردات خودرو، همچنان بسیار بالا بوده و مصرف کنندگان به هر حال مجبور به خرید خودروهای داخلی با هر قیمت و کیفیتی هستند. البته در مصوبه دولت ذکر شده است که به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج درصد کاهش می‌یابد و به این ترتیب تعرفه 90 درصدی واردات خودرو در صورت عملیاتی شدن بعد از پنج سال به 65 درصد می رسد که به نظر نمی رسد در کوتاه و میان مدت موثر به حال مصرف کننده باشد. برخی کارشناسان می گویند با آزاد سازی قیمت خودرو های داخلی، تعرفه واردات این محصول نیز باید کاهش محسوسی داشته باشد. از سوی دیگر خودروسازان نیز به این مصوبه معترض هستند به گونه ای که مشاور انجمن خودروسازان اظهار می‌کند خودروسازان سودی از شرایط جدید قیمت‌گذاری نمی برند. داوود میرخانی رشتی معتقد است در مصوبه‌ جدید قیمت‌گذاری قید شده که ما به ‌التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها باید به حساب خزانه واریز شود که در این شرایط سود ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز نشده و خودروسازان تنها نقش واسطه برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانه‌داری را خواهند داشت. جالب اینکه وی گفته تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو از جمله تامین ارز و تسهیلات حل نشود امید چندانی به افزایش عرضه نخواهد بود، امری که نشان دهنده کم اثر بودن مصوبه جدید در کاهش قیمت ها و کنترل بازار است. البته معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت مخالف این امر بوده و می گوید مصوبه، روش اطمینان بخشی را پیش بینی کرده زیرا اگر خودروسازان قیمت های خود را با قیمتی بالاتر از قیمت محاسباتی عرضه کنند، مابه التفاوت را باید به حساب خزانه واریز کنند که این مبالغ صرف افزایش کیفیت و بهبود بهره وری در کل صنایع می شود. محسن صالحی نیا افزود: بر اساس این مصوبه، خودروساز به دو دلیل انگیزه ای برای فروش خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی ندارد یکی اینکه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد، مابه التفاوت را باید به خزانه واریز کند و دوم اینکه انگیزه مشتری را برای خرید پایین می آورد. این موضوع بیانگر نگاه خوش بینانه مسئولان به برخی خودروسازان است که به خصوص طی ماه های اخیر کمتر علاقه ای به انجام تعهدات خود در قبال مصرف کنندگان داشته اند. نباید دور از نظر داشت که حتی در صورت واریز شدن ما به التفاوت نرخ گران فروشی خودروسازان، به خزانه، چیزی نصیب مصرف کننده نمی شود، به عنوان مثال اگر مصرف کننده ای خودرویی را چند میلیون تومان بالاتر از قیمت محاسباتی بخرد، هیچ مبلغی به وی برگشت داده نمی شود. مهمتر از هر چیز، به تجربه ثابت شده، افزایش قیمت محصولات بدون از میان برداشتن شکاف عظیم موجود بین عرضه و تقاضا و کوتاه کردن دست واسطه ها، تاثیر چندانی بر این بخش ندارد به طوری که در ماه های اخیر، افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان از یک سو و از سوی دیگر کاهش یا ثابت ماندن عرضه، نه تنها باعث کاهش قیمت ها در حاشیه بازار نشده، بلکه افزایش شدید قیمت نیز در بازار در پی داشته است. بعنوان مثال افزایش رسمی قیمت مگان پارس خودرو از 45 میلیون تومان به ۵۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به اصطلاح با هدف حمایت از خودروساز و کاهش قیمت این خودرو در بازار و کوتاه شدن دست واسطه ها صورت گرفت و در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد به سختی به 55 میلیون تومان می رسید، افزایش رسمی 28 درصدی قیمت این خودرو باعث شد پس از چند ساعت با قیمت بالای 76 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شود. امری که در مورد دیگر خودروها نیز صادق بوده و به هر میزانی که خودرو سازان قیمت ها را به بهانه پر کردن حاشیه بازار به سود خود افزایش داده اند، به همان میزان یا حتی بیشتر به افزایش قیمت در بازار دامن زده و غیر مستقیم دلالان را در حاشیه بازار منتفع ساخته اند. تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد مختص خودروهای لوکس نبوده و حتی خودروی پراید که روزی قرار بود برای حمایت از اقشار کم در آمد جامعه و با قیمت زیر 10 میلیون تومان تولید شود را در روزهای اخیر دستخوش تحولات چشمگیری کرد به طوری که پس از افزایش قیمت این خودرو از حدود 9 میلیون تومان به 11 میلیون تومان توسط کارخانه، قیمت نزدیک به دو برابر را در بازار آزاد تجربه کرد که خود گواه این امر است که تا زمانی که خودروسازان متعهد به تامین نیاز بازار و افزایش عرضه نشوند نمی توان امیدی به ثبات قیمت ها و کنترل بازار در سایه افزایش قیمت ها داشت. با این همه، مردم انتظار دارند هر مصوبه ای برای سامان بخشیدن به وضعیت نابسامان خودرو، به جای آنکه فشار را بر روی مصرف کننده متمرکز کند، خودروسازان را به افزایش تولید، بهره وری و کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش عرضه از طریق مدیریت صحیح و کارآمد وا دارد تا چنانچه از این رهگذر سودی نصیب خودروساز شد، در مقابل مصرف کننده را در مشقت و تنگنا قرار ندهد.