به گزارش «پرشین خودرو»، کیومرث فروتنی در نشست خبری سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شیوه جدید قیمتگذاری خودرو گفت: تا پیش از این مصوبه، یک قیمت مصوب برای خودرو وجود داشت که حسب بررسی‌ها و تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمتها به طور رسمی اعلام می‌شد و خریداران خودرو را بر مبنای آن از خودروساز خریداری می‌کردند. مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از طرف دیگر، بازار آزاد نیز یک قیمت داشت که بر اساس آن، بسیاری از مصرف‌کنندگان متحمل خرید خودرو از بازار آزاد بودند؛ در این میان برآوردها حاکی از این بود که بسیاری از مصرف‌کنندگان داخلی، خودرو را از بازار آزاد خرید می‌کردند. وی تصریح کرد: در این میان دست هایی در کار بود که بر اساس آن، دلالان بازار را در اختیار گرفته بود، در حالیکه خودروسازان با مکانیزم و روش‌هایی که به کار می‌بستند، نمی توانستند خودرو را به دست مصرف کننده برسانند؛ ضمن اینکه از زمان تغییرات قیمتی در بازار خودرو، بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر شماره گذاری نشده، در پارکینگ های مختلف سطح شهر خوابیده است. به گفته فروتنی، هدف اصلی از این مصوبه این بود که دست دلالان از بازار کوتاه شود و میزان تقاضا برای خودرو به صورت واقعی باشد؛ این در حالی است که اگر قیمت واقعی شود، مصرف کننده های واقعی وارد بازار شده و خرید می‌کنند. وی اظهار داشت: باید پذیرفت که خودروسازان یک بنگاه اقتصادی هستند و باید سود و زیان خود را بسنجند؛ این درحالی است که باید قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف برای خودروسازان در نظر گرفته شود. فروتنی گفت: در آخرین قیمتهایی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای خودروسازان در تعیین قیمت محاسبه می‎‌کرد، با ارز ۱۹۰۰ تومانی محاسبه شده بود؛ در حالیکه واقعیت این است که دست خودروسازان به ارز مبادلاتی نمی‌رسید و بنابراین خودروسازان دچار ضرر و زیان شدند. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مکانیزم قیمتگذاری جدید به این صورت است که قیمتی برای خودرو در بازار وجود دارد و از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید قیمت محاسباتی را بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی محاسبه کرده و به خودروسازان اعلام کند، بر همین اساس مطابق با مصوبه، قیمتی که خودروسازان ارایه می‌دهند باید چیزی میان قیمت محاسباتی و قیمت بازار آزاد باشد که این همان نرخ تجاری خودرو است. وی اظهار داشت: قیمت تجاری در اختیار خودروسازان است و البته قیمتهای رسمی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درج می‌شود که در نهایت، آن برای مصرف کنندگان ملاک عمل است. به گفته فروتنی، خودروسازان مکلف شده اند که فاصله قیمتی بین محاسباتی تا نرخ تجاری را هر سه ماه یکبار به حساب خزانه واریز کنند. وی اظهار داشت: خودروساز حق ندارد قیمتی بالاتر از نرخ محاسباتی را در بازار اعمال کند، در این میان خودروسازان باید تا پایان سال تسویه حساب کنند؛ ضمن اینکه خودروسازان مکلف به افزایش عرضه شده اند. فروتنی گفت: دولت نیز تعهد کرده است که تسهیلات ریالی را در اختیار آنها قرار دهد و ارز مبادلاتی را نیز برای آنها تامین کند؛ این در شرایطی است که به مروز زمان، خریداران بازار را تنظیم خواهند کرد. وی به مردم توصیه کرد که تنها زمانی وارد بازار خرید خودرو شوند که نیاز واقعی دارند، چراکه سرمایه گذاری در بازار خودرو آنها را متضرر می کند. وی با اشاره به آمار تولید خودرو در دی ماه سال ۹۰ گفت: در این ماه ۷۷ هزار و ۴۲۰ دستگاه خودرو تولید شده است که نسبت به آذرماه ۶.۲ درصد تولید افزایش یافته است؛ این در حالی است که سایپا ۲۷.۵ درصد افزایش تولید در این ماه داشته است. فروتنی تاکید کرد: روند کاهشی تولید خودرو متوقف شده است.