به گزارش «پرشین خودرو»، البته دولتی‌ها همیشه مراقب مجوزهای خود هستند و این بار نیز برای اینكه در مواقع لزوم بتوانند توپ گرانی را در زمین خودروسازان بیندازند، پیش‌شرطی را مشخص كرده‌اند. بر این اساس دولتی‌ها در همان ذیل بند مجوز افزایش قیمت خودرو اعلام كردند كه خودروسازان مكلفند تا بازار خودرو را متعادل كنند، همین توپ‌اندازی اولیه دولتی‌ها نشان داد كه با كوچك‌ترین تلاطمی در بازار خودرو مسوولان دولتی خودروسازان را به زیر تیغ جریمه خواهند برد تا نشان دهند اعطای مجوز افزایش قیمت به همین راحتی داده نشده است. به همین جهت تنها سه روز بعد از اینكه دولت مجوز جدید خود را داد و بازار از تلاطم باز نایستاد، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت كه دیرزمانی بود در محافل خبری حاضر نشده بود به یك باره در دقایقی كوتاه آن هم در حاشیه نشستی نیمه تخصصی از اولتیماتوم‌هایی سخن گفت كه بارها پیش از این نیز نثار خودروسازان كرده بود. وی كه بدون در نظر گرفتن شرایط قبلی عنوان شده تولید خودرو در كشور سخن می‌گفت به عرضه ناكافی خودرو در ماه‌های اخیر اشاره و آن را دلیلی بر گرانی ذكر كرده و درباره پیش‌بینی بازار خودرو در فصل خرید و فروش آخر سال بدون اعلام پیش‌بینی خاصی گفت: خودروسازان موظفند تنظیم بازار را به نحوی مطلوب انجام دهند، به خاطر همین اتمام حجت نیز با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو نیز انجام شده و آنها مكلفند كه انواع برندهای خودرو را به میزان كافی تولید كرده و قیمت را كنترل كنند. این عضو هیات دولت همچنین درباره مصوبه جدید ابلاغ شده و جای خالی حمایت از مصرف‌كنندگان اظهار داشت: مشكل اصلی خودروسازان كمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع بانكی بود كه دولت تلاش كرد این دو معضل را برطرف كند اما از هیات مدیره این دو خودروساز انتظار می‌رود، اجازه ندهند عرضه به بازار ناكافی باشد و قیمت‌ها افزایش یابد. وی با بیان اینكه مطابق با مصوبه جدید چنانچه خودروساز قیمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار به فروش رساند، مكلف است مابه‌التفاوت را به خزانه واریز كند، اظهار داشت: همین بند مصوبه خودروسازان را از وسوسه برای افزایش قیمت منصرف می‌كند، چرا كه عوایدی از این افزایش قیمت به جیب آنها نخواهد رفت. به نظر می‌رسد انگیزه‌یی برای افزایش قیمت بیشتر از بازار برای خودروسازان وجود نداشته باشد. غضنفری گفت: طبق مصوبه دولت، قیمت محاسباتی خودرو توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد و اگر به هر دلیلی قیمت خودرو در بازار افزایش یابد و قیمت حاشیه بازار از قیمت محاسباتی بالاتر باشد، خودروساز موظف است مابه‌التفاوت آن را به خزانه دولت واریز كند. خودروساز می‌تواند محصول خود را با قیمتی نزدیك به نرخ حاشیه بازار عرضه كند ولی مابه‌التفاوت این قیمت با نرخ محاسباتی را باید به خزانه دولت واریز كند. مصوبه عاملی در جهت جلوگیری از تشویق خودروسازان برای عرضه محصولات‌شان با قیمت بالاست كه این مساله موجب می‌شود از سوداگری در بازار خودرو جلوگیری شود. نفع دولت و ضرر مصرف‌كنندگان غضنفری همچنین درباره اینكه در این روش جدید، مصرف‌كنندگان متضرر می‌شوند و مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و قیمت بازار آزاد نیز نصیب دولت می‌شود پس چه نفعی به حال مصرف‌كننده دارد؟ گفت: فروشندگان خودرو انگیزه‌یی برای گرانفروشی نخواهند داشت و این موضوع كمك می‌كند تا بازار با سیستم مدیریت بهتری اداره شود. وی كه همواره در سكوت و آرامش خاص خود پاسخگوی خبرنگاران بود این بار نیز با همان آرامش‌اش توپ را به زمین خبرنگاران انداخت و در واكنش به سوالات متعدد خبرنگاران درباره قیمت‌گذاری خودرو و احتمال افزایش بیشتر خودرو در بازار بعد از این مصوبه جدید در روزهای آینده و ماه اسفند با طعنه گفت: این گفت‌وگو را به جلسه محاكمه تبدیل كرده‌اید. وی افزود: خودروسازان موظف به تنظیم بازار هستند و با توجه به اینكه در حال حاضر مهم‌ترین مشكل كمبود عرضه خودرو است، این اتمام حجت با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا برای افزایش تولید صورت گرفته است. هیات مدیره شركت‌ها با عرضه كافی نباید اجازه دهند كه بازار مجددا ملتهب شود. نیاز ارزی 70 تا 75 میلیارد دلاری غضنفری همچنین درباره نیاز ارزی امروز كشور اظهار داشت: ایران به طور معمول 60 میلیارد دلار واردات كالا دارد كه نزدیك به 10 تا 15 میلیارد دلار نیز واردات خدمات انجام می‌دهد؛ بنابراین نیاز ارزی كشور بین 70 تا 75 میلیارد دلار است كه با مدیریت صورت گرفته بر واردات كالا از سوی دولت این واردات 10 درصد كاهش داشته است. غضنفری با اشاره به 2 مشكل موجود در اقتصاد كشور، گفت: یكی از این مشكلات، فروش نفت و دیگری بحث جابه‌جایی ارز ناشی از فروش نفت است كه به دلیل تحریم بانك مركزی به كندی صورت می‌گیرد و گاهی اوقات امكان‌پذیر نیست. در زمینه فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن به كشور مشكلاتی وجود دارد اما اگر بتوانیم معاملات غیرنفتی را توسعه دهیم، به طور قطع مشكلی در این زمینه نخواهیم داشت. راه چاره مناسب برای غلبه بر تحریم‌های ارزی توسعه هر چه بیشتر صادرات غیرنفتی است. وی در ادامه افزود: گزارشاتی كه سازمان حمایت و سازمان تعزیرات درباره پرونده‌های تعزیراتی می‌دهند بسیار بیشتر از گذشته است كه نشان می‌دهد این دو دستگاه در تلاشند تا مشكلات را برطرف كنند و در این زمینه برخی از مولفه‌های اقتصاد كلان نیز باید اصلاح شود تا زمینه تخلف از بین برود. با تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی محصولات، تعرفه واردات نصف شد، طبق مصوبه اخیر دولت، تعرفه واردات خودرو نیز هر سال 5 درصد كاهش خواهد یافت. سناریوها برای پرداخت تعهدات ارزی وزیر صنعت همچنین درباره جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با معاون اول رییس‌جمهور درباره حل مشكل بدهی ارزی تجار نیز گفت: این جلسه درباره تعهدات ارزی واردكنندگان به بانك‌های عامل و همچنین تعهدات ارزی بانك‌های عامل به بانك مركزی برگزار شد. برخی افراد 10 تا 20 درصد ارزش كالای وارداتی را پرداخت كرده‌اند و حال برای پرداخت بقیه پول، بانك‌های عامل این سوال را دارند كه این ارز باید با چه قیمتی در اختیارشان قرار گیرد. تصمیمات خوبی در این مورد اتخاذ شده است، این تصمیمات در جلسه‌یی نهایی و اعلام خواهد شد. به گفته غضنفری، در این مورد پیشنهاداتی مبنی بر محاسبه نرخ ارز با قیمت نرخ مرجع یا ارز مبادله‌یی مطرح شده كه هنوز تصمیم‌گیری نهایی درباره آن صورت نگرفته است. منبع: اعتماد