به گزارش «پرشین خودرو»، بهروز نعمتی تصریح کرد:‌ در جلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیران عامل دو شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سایپا برگزار شد قرار شد کارگروهی متشکل از کمیسیون صنایع و معادن و وزیر صنعت معدن و تجارت یا نمایندگان وی تشکیل شود تا قیمت های جدید تعیین و ابلاغ شود. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ های مصوب سازمان حمایت برای خودروهای داخلی قابل قبول نیست، افزود:‌ یکی از بحث هایی که در حال حاضر وجود دارد این است که مسئولان می خواهند همه اتفاقات را گردن یکدیگر بیاندازند. وی ادامه داد: افزایش قیمت هایی که شرکت های خودروساز صورت داده اند نه منطقی و نه واقعی است و متاسفانه همواره به دنبال این هستند که اتفاقات رخ داده را به گردن دیگری بیاندازند. نعمتی گفت: در جلسه ای که شب گذشته با وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیران عامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا داشتیم، وزیر و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا درباره قیمت های فعلی خودرو اعلام کردند: در حال حاضر یک قیمت بر اساس نرخ مبادله ای و یک قیمت بر اساس قیمت بازار وجود دارد که قیمت های محصولات خود را در دامنه قیمیتی ارز مبادله ای و قیمت بازار عرضه می کنیم. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بر اساس اعلام آنها قیمت خودروهای داخلی براساس حداقل نرخ مبادله ای و حداکثر قیمت بازار به فروش می رسد و قیمت خوردوهای داخلی مشروط بر کاهش قیمت بازار نیز کاهش می یابد. نعمتی گفت: با توجه به اینکه قیمت گذاری بین نرخ مبادله ای و قیمت بازار منطقی نبود، اعضای کمیسیون صنایع و معادن این نوع قیمت گذاری را قبول نکردند. نماینده مردم اسداباد در مجلس با اشاره به واکنش نمایندگان در مقابل توجیهات خودروسازان برای قیمت های فعلی افزود: ما به وزیر و شرکت های خودروساز اعلام کردیم با توجه به اینکه قطعات محصولات خود را بر اساس ارز مبادله ای خریداری می کنید قیمت خودروها را نیز بر اساس نرخ مبادله ی عرضه کنید اما خودروسازان این را قبول نکردند و اعلام کردند قیمت محصولات با توجه به حداقل نرخ ارز مباله ای و همچنین حداکثر قیمت بازار مشخص می شود و مابه التفاوت این نرخ را به حساب خزانه واریز می کنیم. به گزارش خانه ملت، وی در توضیح مطلب فوق اضافه کرد: واریز مابه التفاوت قیمت ارز مباله ای و قیمت بازار به خزانه اگر در قالب عوارض یا مالیات است خودروسازان حق این که هزینه های خود را از مردم بگیرند ندارند؛ در واقع خودروسازان به دنبال این هستند که جبران ضرر چند ماه اخیر خود که تولید نکرده اند را از مردم دریافت کنند و این منطقی نیست. نعمتی درباره نتیجه نشست دیروز با خودروسازان و وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس موضع وزیر و خودروسازان را درباره قیمت گذاری خودرو قبول نکردند و قرار شد کارگروهی متشکل از کمیسیون صنایع و معادن و وزیر صنعت معدن و تجارت یا نمایندگان وی تشکیل شود تا قیمت های جدید تعیین و ابلاغ شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مجلس قیمت های جدید را قبول ندارد و قیمت های فعلی کاذب است؛ این قیمت ها مبنای کارشناسی ندارد. نعمتی اظهار کرد: حداقل خواسته ما قیمت گذاری بر اساس ارز مبادله ای است البته به اعتقاد ما قیمت گذاری براساس نرخ مبادله ای جای بحث دارد؛ چرا که پیش بینی ما این است که بعضی از خودروها بین ۴ تا ۵ میلیون تومان ارزبری دارد اما به اعتقاد خودروسازان این میزان حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان خواهد بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به اینکه قیمت های جدید توسط سازمان حمایت تعیین نمی شود خاطرنشان کرد: طی یک هفته آینده در خصوص تعیین قیمت های جدید به جمع بندی خواهیم رسید.